تحقيق كتبه..علاء الدين ظاهر
علي مدار الأيام الماضية،شهدت ساحات التواصل الاجتماعي في نطاق العاملين بالآثار جدلا شديدا فيما يتعلق بموضوع الأجر المكمل،ومصدر الجدل جاء من مفاجأة أدهشت العاملين في الآثار،حيث تم تحويل 11 منهم إلي المحكمة التأديبية بتهمة الإستيلاء علي المال العام.
وقبل أن نستطرد في التفاصيل التي علمناها بالمستندات وكشفت صحة موقف هؤلاء المُحالين،نذكر أنه تصاعدت مؤخراً مطالب عدد كبير من العاملين في الآثار للدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،حيث طالبوه بزيادة محترمة للأجر المكمل أسوة بالوزارات الاخرى،وذلك بقيمة تتناسب مع الأحوال والأسعار وظروف موظفى الأثار الحالية.
مطالب العاملين بزيادة الأجر المكمل لم تأت من فراغ،حيث أنهم يستحقون بالفعل ذلك،وهو ما تأكد بمذكرة بتاريخ 14-5-2023،وقد أرسلها حينها عمرو أبو نادي رئيس قطاع التمويل للعرض علي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بشأن وجود مشكلة في صرف مرتبات العاملين أبريل 2023،حيث أكد فيها أن العاملين بالآثار يستحقون زيادة في مخصصاتهم المالية مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية،واكد في مذكرته أنهم أصحاب حق في صرف نسبة 100% من أساسي الأجرفي 2015/6/30،والتي أقرها القانون 18 لسنة 2015 للخدمة المدنية
وبالعودة للوراء قليلاً سنجد دليل آخر علي استحقاق العاملين في الآثار للأجر المكمل،حيث أصدر الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار القرار رقم 4675 بتاريخ 17-10-2021،ونص في مادته الثانية علي تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع تمويل مشروعات الآثار،وعضوية معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية ورؤساء الإدارات المعنية في الوزارة والمجلس.
وكانت مهمة اللجنة دراسة مدى أحقية العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في استحقاق الأجر المكمل بقيمة ما يعادل ١٠٠٪ من الأجر الأساسي من تاریخ ٢٠١٥/٦/٣٠، مضافا إليه ما يعادل قيمة علاوة الحد الأدنى المقررة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٤ من المستحقات المالية المحتفظ بها كفئة مستقطعة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٣٠،ودراسة مدى أحقية العاملين بالمجلس في استحقاق علاوة الحد الأدنى المقررة خلال العام ٢٠١٠ والصادرة بموجب القانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٠.
وبعد كثير من التفاصيل القانونية المهمة التي تضمنتها المذكرة التي أعدتها اللجنة،إنتهت إلي توصيات مهمة علي رأسها أحقية العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وصندوق إنقاذ آثار النوبة في صرف نسبة ١٠٠% من الأجر الأساسي شهريا التي تم استقطاعها اعتباراً من ۲۰۱٥/٧/١ وإضافتها إلى الأجر المكمل في ۲۰۱٥/٧/١ ومضافاً إليها قيمة فئة علاوة الحد الأدنى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱٤ وعلى النحو الموضح بالمذكرة ومع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
كذلك التوصية بأحقية العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وصندوق إنقاذ آثار النوبة في ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٧٠ لسنة ۲۰۱۰ إلى أجورهم الأساسية في ٢٠١٥/٧/١ طبقاً لقانون إصدارها وقرار وزير المالية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠١٠ وما يترتب على ذلك من آثار مالية وعلى النحو الموضح بهذه المذكرة ومع مراعاة أحكام التقادم الخمسي،والغريب أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لم يعتمد توصيات هذه اللجنة حينها وذلك كما قالت مصادر مطلعة بالآثار.
إلا أنه وبتاريخ 12-10-2023 أرسل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مذكرة إلي المستشار نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية بالزقازيق،وكانت بخصوص القضية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٣ بخصوص قيام منطقة آثار شرق الدلتا بصرف رواتب العاملين بالمنطقة ابتداءا من شهر ابريل ۲۰۲۳ مضافا إليها نسبة ١٠٠% من الأجر الوظيفي علي بند حافز إضافي دون سند قانوني لهذه الإضافة.
وقال الأمين العام في مذكرته:برجاء التفضل بالعلم والإحاطة في ضوء ما ورد من الإدارة المركزية للموارد البشرية على النحو الآتي،أن وحدة الموارد البشرية بشرق الدلتا لم تقم باحتساب تلك الزيادة المذكورة بكتاب النيابة حيث أن الأجر الوظيفي والأجر المكمل تم تكوينه طبقا للقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱٥ وتم إلغاء العمل بذلك القانون في ۲۰۱٦/۱/۲۱ والرجوع إلى قانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨،ومن ثم استصدار قانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ للخدمة المدنية والذي تم العمل به اعتبارا من ۲۰۱٦/۱۱/۲ وحتى تاريخه.
وطبقا للمادة الرابعة من قانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ والتي تنص على ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول (۳۲۱) الملحقة بالقانون المرافق بما فيها المستوي الوظيفي الأول (أ) ويكون ترتيب الأقدمية بين المتقولين لوظيفة واحده بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً والذي كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته في الجداول الملحقة بالقانون المرفق، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر في الجداول المشار إليها.
وبعد كثير من التفاصيل والبنود القانونية انتهت مذكرة الأمين العام إلي أنه في ضوء كافة ما سبق ذكره يتبين بأن الوحدة الفرعية للموارد البشرية بشرق الدلتا قد قامت بإدخال كافة البيانات الخاصة بالعاملين ( مالية وإدارية ) طبقا للقوانين والقرارات المنظمة الخاصة بحسب الحوافز والإضافي الخاصة بالمجلس طبقاً لقرارات مجلس الإدارة إلى المنظومة الالكترونية"البيرول"لاحتسابها ومراجعتها من قبل السادة مسئولي ومندوبي الحسابات بوزارة المالية،علماً بأن الوحدة الفرعية للموارد البشرية بشرق الدلتا قد قامت باستيفاء النماذج الخاصة لمنظومة البيرول طبقا لما جاء بها وقامت بتنفيذ ما جاء بالقانون.
وفيما يخص مدى عدم صدور قرار من السلطة المختصة للتعميم وتنفيذ قرار اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٤٦٧٥ لسنة ٢٠٢١ الموضح بها أحقية صرف نسبة ال ۱۰۰٪ التي تم إستقطاعها من مجمل الحافز والجهود بعد تحويلهم من نسب مئوية من الأجر الأساسي إلى مبالغ مالية مقطوعة اعتبارا من ٢٠١٥/٧/١ وبعد هذا تطبيق لصحيح القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، مما لا يستلزم صدور قرار السلطة المختصة لتطبيق صحيح القانون ( هل تطبيق القانون يستدعي صدور قرار من السلطة المختصة ؟ ).
وتابع الأمين العام في مذكرته:وبناءا على ما سبق يرجى التفضل بالعلم والإحاطة بأنه يتم صرف مستحقات العاملين وفقاً لصحيح القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة للمجلس الأعلى للآثار الصادر بها قرارات من مجلس الإدارة واللائحة المالية دون أية زيادات وطبقا المنظومة البترول ومال جاء بها من استيفاء لكل البيانات المطلوبة لصرف مستحقات العاملين بوزارة السياحة والآثار .
مصادر مطلعة في الآثار أكدت لبوابة آثار مصر أن الخطأ يقع علي عاتق آخرين في المجلس الأعلى للآثار وليسوا من صرفوا في شرق الدلتا،حيث أن هؤلاء الآخرين لم يتمكنوا من كتابة المذكرات الموجهة إلي المالية بطريقة صحيحة قانوناً وهو ما كان سيدعم موقف العاملين في الآثار،والغريب أن صرف الأجر المكمل لا يتم في كل الوحدات الحسابية للعاملين في الآثار رغم أنه حق للعاملين بالآثار،حيث أن إسكندرية وطنطا والصعيد لم يصرفوا الأجر المكمل.
وهو ما يطرح تساؤلات عن سبب رفض مراقب المالية للصرف في هذه الوحدات التي لم تصرف؟!!!!!،كذلك تساؤلات عن قيادات في الوزارة تراجعوا عن دعم هؤلاء الذين صرفوا ولا نريد القول أنهم تخلوا عنهم،حيث أن هؤلاء القيادات تجاهلوا الرد علي طلبات النيابة وتساؤلاتها عن موقف هؤلاء الذين صرفوا،مما أدي في النهاية إلي تحويلهم إلي المحكمة التأديبية بعد أن قام مراقب المالية في شرق الدلتا بشكوتهم في النيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق