علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي مستندات تكشف عدة وقائع مؤسفة في احدي المناطق التابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية،حيث تم إرسال ما يؤكدها إلي المُكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية سابقاً حينما كان في منصبه فبراير الماضي،وطالبه مفتش الآثار بالتحقيق في هذه الشكوى،لكن المُكلف لم يحرك فيها ساكناً !!.
القصة جاءت كما قرأناها من واقع المستندات،حينما أرسل أحد مفتشي الآثار مذكرة إلي المُكلف بتسيير أعمال القطاع طالبا منه انصافه من ظلم وقع عليه من مدير عام المنطقة،حيث قال المفتش أن مدير عام المنطقة أراد أن يستخدم سياراتي الخاصة في مشاويره الخاصة فرفضت،كما كان يطلب عزومات إفطار وشاي ورفضت أيضا،فما كان منه إلا اتخاذ إجراءات عقابية قاسية تجاهي.
وقال مفتش الآثار في مذكرته أن مديره العام قام بوضع إسمه في لجنة توزيع العمالة دون علمه،ووصف ذلك بالظلم تلبين،وقال:فقد عملت مفتش آثار بالإدارة العامة لمناطق آثار !!!!! منذ ۲۰۱۳ وأنا أعمل بجد ودون تقصير ويشهد على ذلك زملائي،فكيف يتم نقلى وإجباري بوضعي في لجنة توزيع العمالة دون إخطارى وسؤالي .
وتابع:كيف لمدير عام آثار !!!! ينقل من عمل لمدة ١٢ عاماً في معظم الأماكن ونأتي بمفتشين جدد من مناطق أخرى ثم تكون نحن عمالة زائدة على المنطقة،لقد أصبحت لجنة توزيع العمالة عبئا ثقيلا وهما ومصدر خوف لكل المفتشين على مستوى القطاع،بسبب تهديد المدير العام لكل زملائنا بالإجماع بوضع اسمهم في هذه اللجنة وإجبارهم عليها.
وقال:أليس من حقى وأنا مفتش آثار أن أعرف المعطيات والأسباب بدلا من معرفة النتيجة بدون سابق إنذار،حيث تم وضع إسمى ضمن لجنة توزيع العمالة،فأنا الحمد الله يتحدث شغلى وملفى عني،وأترك الأمر إلى شهادات كل المديرين السابقين وجميع العملاء السابقين والحاليين،وأنا لا أرجو شيئا إلا التحقق من الموضوع والتحقيق في كل ما كتبته إليكم وأنا على أتم استعداد لتحويلي للشؤون القانونية في حالة إثبات زيف ما قلت،ويمكنكم سؤال كل من في الإدارة من أول عاملة الخدمات والتي يكافئها المدير العام بمنحها إمتيازات مقابل شربه المشاريب مثل الشاي وغيره مجانا.
وكشف أن مدير عام المنطقة تحالف مع مدير عام شئون المناطق والذي توجد خصومة معه منذ عام ٢٠١٥،بسبب مخالفات أثرية في إحدي الكنائس الأثرية،وتزوير إمضاء مفتش الآثار في محضر بدء الأعمال،ورجاء التحقيق في الموضوع،خاصة وأن المبنى مازال موجوداً .
وأكد مفتش الآثار أنه أرفق بشكواه كافة الأوراق الخاصة بمخالفات مدير عام شئون المناطق،مطالبا بتحقيق العدل في المناطق الأثرية،مشيرا إلي أنه من أساليب المدير العام الغير شريفة تدليعه واهتمامه بمسئولي الدفتر" الحضور والانصراف"،فيجعل الإداري يحضر ثلاث أيام ويتم الإمضاء له يومين،وتم الاتصال تليفونيا برئيس لجنة الانضباط للتحقيق في الأمر والتحقيق في المأموريات الوهمية والتي يهبها لمن يشاء ولا يهبها لمن يغضب عليه،ولم يتحرك أحد مما جعلنا نلجأ لهذه الشكوي ونتمنى من لجنة الانضباط إرسال لجنة لفحص توقيعات الدفتر ومراجعة المأموريات الوهمية،ومراجعة كشكول الجمعة والسبت الذي اخترعه المدير العام لإعطاء المأموريات لمن يريدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق