علاء الدين ظاهر
نستكمل في الحلقة الثانية من مستندات آثار المطرية ما جاء في التقرير النهائي لأعمال اللجنة التي تشكلت بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم ٤٧٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١،وذلك بناء على كتاب النيابة الادارية ( نيابة الاثار) بشأن القضية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٤،وكانت مهمتها تنفيذ قرار النيابة الادارية بشأن القضية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٤ بفحص القضية محل التحقيق والخاص بضياع عدد من ملفات التعديات ومخالفات الاراضي وشكاوى المواطنين بمنطقة المطرية وعين شمس.
وانتهينا في الحلقة السابقة إلي أن اللجنة بعد فحص طلبات المواطنين والمشروعات القومية تبين وجود بعض المخالفات التي تكشفت للجنة وبلغ عددها 10 مخالفات،وفي مقدمتها عدم وجود كشوف احداثيات في معظم الطلبات الخاصة بالمشروعات القومية وطلبات التصالح،وعدم وجود خريطة مساحية والاكتفاء بالكروكي في معظم الطلبات،وعدم عرض الطلبات المقدمة على الادارة المركزية للمساحة والاملاك في معظم الطلبات الخاصة بالمشروعات القومية وطلبات التصالح.
إقرأ أيضا 👇 👇 👇
ورابع المخالفات الإكتفاء بعمل محاضر تنسيق تضم اثنين من مفتشي المنطقة ومفوض الشركة وعدم وجود عضو مساحي في طلبات المشروعات القومية ومعظم طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح علي الأراضي،وخامسها أن محاضر التنسيق نموذج موحد لا يتم فيه ذكر أي بيانات عن الموقع ولا البعد عن أقرب موقع أثري.
وسادسها أن كل الطلبات التي قامت اللجنة بفحصها لم يتم عرضها على الادارة المركزية المختصة أو الادارة المركزية للمساحة والاملاك لاستصدار أمر اداري للمراقبة الأثرية أو العرض على اللجنة الدائمة الآثار المصرية،وسابعها أن بعض الطلبات لم يتضمن محاضر تنسيق مع الجهة المنفذة.
والمخالفة الثامنة أن الشركات المنفذة للمشروعات المقدمة معظمها شركات مقاولات ومكاتب هندسية خاصة ولم تتضمن المحاضر المرفقة تقدير أي رسوم للمراقبة الاثرية،والتاسعة أن معظم طلبات التصالح المقدمة من الاحياء بناء على طلب المواطنين للتصالح على المباني تتم المعاينات في عدم وجود مهندس مساحي،والمخالفة العاشرة عدم عرض تلك الطلبات على الادارات المختصة بالمجلس الاعلى للآثار لفحصها وابداء الرأي.
وحددت اللجنة في تقريرها المسئول عن واقعة اختفاء الملفات،وقالت أن المسئولية الاصلية تنحصر في مسئولي دفاتر"الصادر - الوارد"الخاص بمدير عام المنطقة عن تلك الفترة،وذلك لعدم اتخاذ التدابير الكافية للحفاظ على تلك الملفات،وأفراد الأمن والحراسة عن يومي ٢٥ و ٢٦ سبتمبر ۲۰۲۳ والموضحة أسمائهم بالدفاتر بالورديات الثلاث المذكورة بنوبتجية الأمن.
أما المسئولية الإشرافية تنحصر في مدير عام منطقة اثار المطرية وعين شمس للإهمال بصفته المسئول الأول عن سير دولاب العمل بالمنطقة،ومسئول الأمن والحراسة بمنطقة اثار المطرية وعين شمس للإهمال في الإشراف الدقيق على أفراد الامن والحراسة بالمنطقة،الأمر الذي أدي لخروج تلك الملفات من المنطقة،ومدير الشئون المالية والادارية بالمنطقة،حيث أنه جهة اشرافية عامة وليس جهه فنية.
############
تعقيب من بوابة آثار مصر
نؤكد في بوابة آثار مصر أنه عملا بحق الرد،مستعدون لتلقي أي رد أو توضيح من مسئولي الآثار،علي أن ننشر الرد كاملاً دون تدخل منا،فيما نحتفظ لأنفسنا بحق التعقيب أسفل الرد المنشور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق