علاء الدين ظاهر
ماذا حدث في منطقة آثار المطرية؟!!..هذا السؤال بدا منطقياً ونحن نقرأ المستندات التي حصلت عليها بوابة آثار مصر عن بعض الوقائع التي شهدتها المنطقة،خاصة أنها تتعلق بأوراق التصالحات التي تمت سرقتها ضمن أوراق كثيرة من دولاب هناك،كذلك سرقة نماذج نحاسية من المنطقة.
بداية سألنا مصادر عن طبيعة العمل في المنطقة فقالوا لنا أنها تتسم بعدم الإنضباط في بعض الأمور،خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين مدير المنطقة والعاملين بها،وهناك عدم شفافية في تبادل معلومات العمل بينه وبينهم،مما أدي لأن يكون التهديد بالنقل جزاء من يشتكي أو يقدم علي الشكوي،مما يجعلهم ينسحبون من الشكوي،خاصة أن إدارة العمل في المنطقة تتم عبر إثنين من العاملين بالمنطقة"لدينا الأسماء ونحتفظ بها".
مزيد من التفاصيل جاءت من واقع التقرير النهائي لأعمال اللجنة التي تشكلت بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم ٤٧٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١،وذلك بناء على كتاب النيابة الادارية ( نيابة الاثار) بشأن القضية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٤، وضمت اللجنة رئيساً و 3 أعضاء،وكانت مهمتها تنفيذ قرار النيابة الادارية بشأن القضية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٤.
وذلك بفحص القضية محل التحقيق والخاص بضياع عدد من ملفات التعديات ومخالفات الاراضي وشكاوى المواطنين بمنطقة المطرية وعين شمس،وذلك بفحص الدورة المستندية لتلك الملفات ومراجعة السجلات الإدارية الصادر والوارد بشأن تلك الملفات،وحصر عددها وبيان أهميتها واعداد تقرير مفصل بنتيجة أعمالها للعرض على النيابة الادارية،مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا للوائح والقوانين.
وبعد حلف اللجنة اليمين القانونية أمام النيابة الادارية بدأت مباشرة أعمالها،وقامت اللجنة ببدء أعمالها بمراجعة الدفاتر الخاصة بطلبات المواطنين والمشروعات بداية من عام ٢٠٢٠م حتى ۲۰۲٣/٩/٢٦،وقد أبدت اللجنة ملاحظاتها الواردة بالتقرير عن تلك الطلبات،وبعد فحص ومراجعة دفاتر الصادر تبين للجنة عدم وجود بعض المستندات.
كما تمت مراجعة دفاتر الوارد الخاص بسكرتارية مدير عام المنطقة،وتبين عدم وجود أي دفاتر عن الفترة من ۲۰۲۰/۸/۳۰ حتى ۲۰۲۱/۹/۱٥ من رقم ١٦٢٣ حتى ٧٥٣،وقد أفادت مسئولة دفاتر الوارد بأن هذه الفترة قد تم قيدها بدفاتر وارد،إلا أنه تم فقد هذه الدفاتر ضمن المستندات التي تم فقدها موضوع القضية محل الفحص.
وطبقاً للتقرير،فقد رأت اللجنة أن كافة الموضوعات التي لم تعثر عليها،سواء قيدت بدفاتر الصادر أو الوارد من عدمه، تبين للجنة عدم الأهمية القصوى لتلك المستندات،كونها مستندات إدارية تخص الموقف الوظيفي للعاملين بالمنطقة، ومنها أوامر إدارية وكشوف غياب وتكاليف عمل من منطقة لأخري وتجاوزات حضور وانصراف،وغيرها من مستندات الموظفين،وأيضا ما من شأنه من مستندات تخص جهات ومناطق تابعة للمجلس الأعلى الآثار مفادها تنفيذ خطط المجلس،ومنها نشرات عامة وكتب دورية وقرارات إدارية.
وبعد سؤال مسئولي المنطقة عن وقت اكتشاف واقعة اختفاء تلك الملفات،وهل فقدت كلها في يوم واحد أو على مدار فترات متباعدة؟،وأن يوم الابلاغ عن الواقعة في ۲۰۲۳/۹/۲۹ هو وقت اكتشاف الواقعة،وحيث يصعب على اللجنة تحديد وقت فقد هذه الملفات على وجه الدقة،لذا التزمت اللجنة بالتاريخ المذكور من قبل المنطقة وهو ٢٠٢٣/٩/٢٦ .
وبعد مرور ثمانية أشهر تقريبا عن البلاغ محل التحقيق الذي يفيد بفقد بعض المستندات من الحجرة التي تخص سكرتارية مدير عام المنطقة هذه الفترة كفيلة بظهور أي مدى لأهمية المستندات الذي تم فقدها،وبعد فحص طلبات المواطنين والمشروعات القومية تبين وجود بعض المخالفات التي تكشفت للجنة خلال فحصها وحسب ما قدم للجنة من مستندات،وهو ما سنواصل نشره في الحلقة المقبلة.
المثير أنه هناك ملاحظة رأينا الإشارة إليها وذلك فيما يتعلق بجزئية غريبة وردت في التقرير،حيث رأت اللجنة أن بعض المستندات التي فقدت ولم يتم العثور عليها مثل كشوف الغياب وتجاوزات حضور وانصراف العاملين غير مهمة!!!،ولا نعرف كيف رأت اللجنة ذلك،رغم أنها بالتأكيد مهمة في ضبط العمل وإنضباط العاملين والموظفين،فهل لرؤية اللجنة بعدم أهمية مستندات تجاوزات الحضور والانصراف والغياب علاقة بأعضاء اللجنة خاصة أن رئيسها هو مدير المنطقة؟!!.
############
@ تعقيب من بوابة آثار مصر
نؤكد في بوابة آثار مصر أنه عملا بحق الرد،مستعدون لتلقي أي رد أو توضيح من مسئولي الآثار،علي أن ننشر الرد كاملاً دون تدخل منا،فيما نحتفظ لأنفسنا بحق التعقيب أسفل الرد المنشور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق