علاء الدين ظاهر
كشفت مصادر بـ"الآثار" عن خطورة القرار الذي أصدرته إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف بوزارة الآثار للاستعانة بالمرممين المتخصصين في المعادن للقيام بأعمال معايرة العملات من المعادن النفيسة الموجودة في عهد الأثريين بمتاحف الإسكندرية.
ونظرا لقرب خروج هؤلاء الأثريين علي المعاش، وكان في السابق يتم الاستعانة بأعضاء الدمغة والموازين للإشتراك في لجان المعايرة ووزن القطع الأثرية النفيسة من العملات الذهبية والفضية، مؤكدة أن الإستعانة بمرممي الوزارة سيوفر النفقات التي كانت تصرف علي أقامة أعضاء الدمغة والموازين.
وأوضحت المصادر أن خطورة القرار تتمثل في أن اللجان المشكلة طبقا للنشرة المعلنة من رئيس قطاع المتاحف تخلو تماماً من متخصص فى الموازين والدمغة والذى يفصل فى عيار الذهب والفضة بدقة,وهذا يعد كارثة كبيرة مقصودة للتعتيم على مخالفات صارخة فى العهد الأثرية فى قطاع المتاحف,أخرها قضية الجعران بالمتحف المصرى، الذى تم تسليمه لأمناء المخازن على انه ذهب، وأتضح بعد ذلك أنه مقلد، كما أن الأمناء الجدد المقرر تسليمهم تلك الآثار مازالوا متعاقدين وخبراتهم ضعيفة فى هذا العمل الحساس.
وتابعت المصادر: الإستعانة بالمرممين بدلا من الدمغة والموازين مخالف للقوانين ولائحة تنظيم العمل بالمتاحف التى تعد عرفا ووثيقة معمول بها داخل كل المتاحف وفي كل لجان التسليم والتسلم والجرد, والتى تنص وتشدد علي وجود عضو من الدمغة والموازين في كل اللجان التى تثمن معادن بداية من الفضة والذهب والمعادن النفيسة,حيث أن عضو الدمغة والموازين الوحيد المنوط به تحديد عيار المعدن سواء ذهب او معدن نفيس,كذلك الوزن الدقيق له حيث ان موازين الترميم غير دقيقة ولا تصلح اطلاقا لوزن المعادن النفيسة والذهب والفضة, كما أن عضو الترميم لا يمكنه تحديد العيار.
وقالت المصادر أن هذا القرار يفسح المجال امام التلاعب والسرقة والتبديل والتزييف بالقطع الذهبية والمعادن النفيسة بتزيفها وتبديلها بأخرى اقل عييار,او أن يتم صهر اجزاء منها لان الوزن بميزان الترميم غير دقيق اطلاقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق