ننشر رسالة العاملين بالمتحف الكبير عن الحقائق الغائبة حول إلغاء اللائحة

علاء الدين ظاهر 

وردت إلينا تلك الرسالة من العاملين بالمتحف المصري الكبير حول اللائحة وبعض ملابسات إلغائها..وننشر نصها دون تدخل منا مع نشر ما يثبت ما جاء فيها..والفرصة متاحة لمسئولي المتحف للرد الكامل عليها..وبوابة أثار مصر ترحب بكل الأراء 

تقول الرسالة:عهد جديد يحجبه غبارا عهود بائدة هذا باختصار ما جرت وتجرى عليه الأوضاع داخل وزارة الآثار، من تخبط إداري قد ينسبه حسن النية إلى كبر المسئوليات وكثرة المشاكل، إلى ظلم بين مخطط له على طريقة زمن بائد ثار عليه من ثار وتحطم طموح من طمح على جدران تسلطه

فوزير أثار  الثورة في حكومة الإنجاز كما يطلقون عليها يلغى لائحة المتحف الكبير بتوصية من لجنة رئيسها قد تقدم من قبل بطلب لصرف مستحقاته المالية على تلك اللائحة (المعيبة كما أطلقت عليها لجنته). فالسيد اللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل والمشرف على الشئون المالية والإدارية بالوزارة ورئيس اللجنة المكلفة ببحث إلغاء للائحة هو نفسه من طالب في خطاب مكتوب موجه للسيد الوزير مؤرخ بتاريخ 12/6/2014 بان يتم طرف الجهود غير العادية له وكذا للسيد رئيس قطاع المشروعات اللواء محمد الشيخه طبقا للائحة صرف الحوافز والجهود الغير العادية للمتحف المصري الكبير اعتبارا من العام المالي 2014-2015 . فالسؤال المشروع هنا هل اللائحة قانونيه أم لا ؟ فان كانت قانونيه فلماذا الإمعان والإصرار على إلغائها وان كانت غير قانونيه فلما يطلب الصرف من قامتين في قامة اللواءين المذكورين على تلك اللائحة. ومن سخرية القدر يكون تكليف السيد الوزير للسيد اللواء محمد سامي برئاسة اللجنة والذي كان نص مادته الثانية (أن تكون مهمة اللجنة بحث إلغاء اللائحة الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير "الغير معتمدة من وزارة المالية" تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالوزارة)"من طلب أن يتقاضى مستحقاته من اللائحة يكلف برئاسة اللجنة المنوط بها تحقيق المساواة".

وفوق كل ذلك يطل علينا السيد الوزير على صفحات أحدى الصحف الالكترونية موجها الاتهامات واليك سيدا القارئ تفنيدها:

-  جاء في نص ما ورد بالصحيفة على لسان سيادته أنه (وجد كثيرًا من المجاملات كانت وراء التحاق بعض الأثريين للعمل بالمتحف لمجرد وجود معارف لهم) ....عفوا سيادة الوزير فان الاختيار للعمل بالمشروع جاء من خلال لجنة اختيار أسمائها معروفة للجميع فإن كان الامر كذلك فإذا وجبت المحاسبة وإلا يكون الأمر عبارة عن ردود مرسله لا سبيل لها سوى القفز عن ما وقع من ظلم.

- أنه قام بتعديل اللائحة بما يتناسب مع المشروع ومع العدالة الاجتماعية التي تقتضى تحديد الإثابة طبقًا لساعات العمل.... فهل من العدالة الاجتماعية ما يتقاضاه السيد المشرف العام على مشروع المتحف الكبير والسيد المشرف الأثري بخلاف اللائحة ( ما يفوقها ماليا) طبقا لما ورد بنص طلب إلغاء التكليف للسيد عمرو أبو نادي المدير العام السابق للشئون المالية والاداريه بالمشروع. ما مفهوم سيادتكم عن العدالة الاجتماعية هل من العدالة الاجتماعية أن لا يصل راتب الموظف بالمشروع إلى حق الكفاية له ولأسرته هل من العدالة الاجتماعية أن تتخذ من نفسك الخصم والحكم؟ هل من العدالة الاجتماعية أن يتم الموافقة على الاستعانة بست مستشارين أجانب بمرتبات خرافية مرتب شهر لأحدهم (26 إلف دولار)  يكفى لحل أزمة مرتبات العاملين لعام مالي؟

لن يترك العاملون بالمشروع حقوقهم وسيتخذون جميع السبل القانونية والمشروعة رغم  ما يشهده المشروع من ترهيب مرة بدواعي أمنيه والأخرى بطعن فى المهنية والمقومات الشخصية وكل ما نرغب فيه هو توضيح الصورة للجميع  (للطاعن فى المشروع وعامليه وللمتشكك فى مدى نبل قضيتنا).

وفى النهاية ما نطلبه هو العدالة الالهيه "ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون"