علاء الدين ظاهر
أعد الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الأثار خطة تطوير منظومة العمل بالآثار الإسلامية والقبطية ورفع كفاءته,حيث تعتمد الخطة على سبعة محاور وإنجازها يكون على مراحل زمنية محددة,وكل مرحلة تتراوح بين عامين وثلاثة اعوام تقريباً,ويدور المحور الأول من الخطة حول الأهداف الرئيسية لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وتتضمن تحقيق الاستفادة من قدرات وإمكانيات الأفراد بتوزيع الأعمال بين العاملين علي أساس التخصص في العمل والكفاءة وسابق الخبرة,ووضع أسلوب جيد للرقابة علي الأداء وتحديد الواجبات والمسئوليات لدى كل فرد,والعمل على تسهيل وصول وتدفق المعلومات والأوامر والقرارات بين ادارات القطاع,وتحديد الصلاحيات المخولة للإدارات تحديداً واضحاً، وتقليل الصـراع بين إدارات القطاع,والتعاون مع القطاعات الاخرى لتحقيق نوع من الانسجام والتوافق في تنفيذ الأعمال وتحقيق الأهداف بعيدا عن الازدواجية والتضارب في الاختصاصات
أما المحور الثانى يتضمن عمل هيكل جديد للقطاع والوظائف به وطرق تمويلها وإعداد بطاقات وصف لكل وظيفة بعد إعدادالهيكل الجديد,وإعادة تقسيم مناطق الآثار الإسلامية والقبطية على مستوى الجمهورية بما يتلائم مع المستجدات الحالية,وإقتراح إدارة متخصصة يرأسها مدير عام للآثار القبطية واليهودية,وقيام رئيس القطاع بزيارات دورية ميدانية للمناطق الأثرية فى القاهرة والأقاليم والاجتماع بالعاملين لدراسة ومناقشة جميع المشكلات ومعوقات العمل وطُرق حلها والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالعاملين وشرح وتحديد الرؤية الجديدة في الفترة الحالية والقادمة فيما يخص العمل والعاملين والخطة المستقبلية ، وهذا التفاعل من شأنه تحقيق كسر حاجز الجمود وتحقيق حالة من الرضا الوظيفى وبث روح الألفة والقرب من العاملين وما يعرضونه من إشكاليات العمل
كذلك الإستفادة من العلاقات الدولية الخارجية ووجود معاهد الآثار الأجنبية على ارض مصر بإرسال النابهين من مفتشى الآثار الإسلامية لدورات تدريبية حقيقية ومفيدة فى الخارج ، ويكون هناك ضوابط ومعايير ثابتة لإختيار هؤلاء المفتشين ، وكذلك دورات لتعليم اللغات الأجنبية من خلال تلك المعاهد,والاهتمام بالتدريب والتنمية البشرية والأثرية لرفع مستوى العاملين في قطاع الآثار الاسلامية والقبطية ، وزيادة مهاراتهم في أداء العمل سواء من الناحية العلمية أو العملية حتى يستطيع مواجهة كل ما يقابله من مخاطر أثناء تصديه لحماية الآثار سواء من الاعتداء البشري أو الطبيعي أو الزمني ، وذلك بعمل دورات تدريبية مستمرة لتنمية قدرات الآثاريين والإداريين بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية,وتصعيد المتميزين من الشباب وتجنب العناصر التى تلوثت أيديهم بالفساد أو المشتبه فى فسادها وتحييدها فى الفترة القادمة .
أما المحور الثالث يدور حول تأمين الآثار الإسلامية والقبطية ويتضمن توضيح دور موظفى وإدارات الأمن بشكل يضمن الحفاظ علي الآثار وتأمينها,وعمل هيكلة لهذه الإدارات وتحديد المسئوليات بها بشكل واضح وصريح ، مع وضع مبدأ الثواب والعقاب,وتكليف مديري عموم ومديري المناطق الأثرية بوضع نظم جديدة للحراسة الدائمة على مدار 24 ساعة يومياً، ترتكز على المرور الدوري من جانب مفتشي الآثارومسئولى الأمن ، مع ضرورة التواجد الدائم لأفراد الحراسة ومراقبي الأمن بالمناطق الأثرية,وإنشاء غرف عمليات لكل منطقة أثرية تتولى متابعة الحراسة يومياً على أن يكون عملها تحت إشراف مدير عام المنطقة وبالتنسيق مع مكتب رئيس القطاع مباشرة
كذلك تشكيل لجان لحصر التعديات والسرقات التى تمت فى الاثار الاسلامية على مستوى الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فوراً نحو إزالة التعديات التي حدثت فى الثلاث اعوام السابقة وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ,واختصار الإجراءات عند الإبلاغ عن التعدي على المناطق الأثرية وذلك لسرعة استصدار قرار إزالة وذلك عن طريق تحرير محضر بواسطة شرطة الآثار وإحالته مباشرة للشئون القانونية لاستصدار قرار إزالة,وجرد الآثار الإسلامية والقبطية فى المخازن على مستوى الجمهورية للوقوف على اعدادها الصحيحة وأيضاً لضبط حالات التسرب لبعض القطع, والتنسيق مع الأجهزة الأمنية مثل جهاز الأمن الوطنى لإعداد مشروعات للمراقبة الإلكترونية والإنذار المبكر للحماية من الحرائق فى بعض الأماكن الهامة والحساسة والتى تحتاج إلى ذلك ومنها على سبيل المثال قلعة صلاح الدين بالقاهرة وشارع المعز ، وقلعة صلاح الدين فى طابا
والتنسيق والتعاون الكامل مع شرطة السياحة والآثار لعقد بروتوكول تعاون مع مصلحة التدريب بوزارة الداخلية لعمل دورات تدريبية لموظفى الأمن تحت إشرافهم وذلك لرفع كفائتهم والقضاء على العشوائية فى عملهم وتحملهم المسئولية لتامين الآثار بطرق علمية وإحترافية صحيحة,وتبنى أن يكون هناك نيابة متخصصة للآثار وألا تكون كما هو الآن تابعة للأموال العامة- على أن تؤول إليها كل جرائم سرقة وإتلاف الآثار حتى المنازعات يجب أن تعرض على نيابة الآثار
وطبقا للخطة يدور المحور الرابع حول التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى,ومن أهم الوزارات فى هذا الشأن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية ، ويجب عمل لجان تضع ضوابط وإختصاصات كل جهة وتحديد مسئوليتها عن الآثار الواقعة تحت سيطرتها,ولا بد من تحديد التعديات على الآثار الإسلامية والقبطية وإيجاد آليات لإنهائها بالتعاون مع كل الجهات المعنية مثل المحليات والمحافظات وخاصة محافظة القاهرة ووزارة الداخلية وتدبير الإعتمادات اللازمة لذلك مع مراعاة البعد الإنسانى,وعقد لقاءات دورية مع شرطة السياحة والاثار ووزارة الأوقاف لوضع الحلول المناسبة لحماية الاثار الاسلامية وخاصة المساجد من السرقات المتعددة للتحف المنقولة
ويدور المحور الخامس من الخطة حول الحفاظ على الآثار الإسلامية والقبطية وصيانتها وترميمها,حيث أنه من أخطر مشاكل غالبية الآثار الإسلامية والقبطية هو وجودها فى أماكن شعبية مزدحمة ، مع وجود تهالك فى شبكات الصرف الصحى والبنية التحتية والتى تحتاج أيضاً فى بعضها لمشروعات عاجلة ويكون لها الأولوية لإنقاذها فى الوقت الراهن,وهذا يتطلب فتح ملفات مشروعات الترميم متوسطة الأجل,والوقوف على المشروعات الجارية وماوصلت إليه من خطة التنفيذ فى كل مشروع على حدة وأسباب التعثر فى إنهاء التنفيذ,وعمل خطة لإقرار مشروعات ترميم جديدة مع تدبير الإعتمادات المالية لإنجاز هذه المشروعات,وإنجاز بعض المتاحف النوعية فى الآثار الإسلامية مثل متحف تاريخ الطب فى قصر السكاكينى لعمل نقله نوعية فى إستخدام الآثار الإسلامية بما يتلائم مع المستجدات الحديثة
والمحور السادس يدور حول التنمية المستدامة وزيادة الموارد فى الآثار الإسلامية والقبطية وذلك من خلال التنسيق مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة وكذلك السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية التى لها مكاتب تمثيل او فروع داخل جمهورية مصر العربية ، لإقامة الحفلات داخل المناطق الأثرية بضوابط تضمن عدم الإخلال بالأثر او بجلال وهيبة ووقار المكان ، ونستفيد من ذلك فى الدعاية لآثارنا وتنمية موارد الوزارة المالية,والتنسيق الدائم مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لوضع الآثار الإسلامية والقبطية ببرامج السياحة لتعظيم الفائدة منها ، وتكون أيضاً مصدر لتنمية الموارد المالية للوزارة,ووضع الآثار الإسلامية والقبطية فى خطط تنمية مستدامة ومشروعات ثقافية تستمر فيها الآثار فى تأدية دورها الذى انشأت من أجله ، مع إستغلال بعض المناسبات المتكررة سنوياً بشكل مدروس يدر دخل وعائد مادى يتناسب مع قيمتها بدلاً من غلقها بعد ترميمها
كذلك ضرورة الدعوة إلى عقد المؤتمرات العلمية أو حفلات الختام لتلك المؤتمرات فى مناطق الآثار الإسلامية مثل محكى القلعة ، وقصر محمد على بشبرا ، ووكالة بازرعة ، وقصر البارون ، وبيت السحيمى ، وعمل شراكة فى ذلك مع بعض شركات السياحة من خلال وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة ، على ان يكون ذلك بمقابل مادى مناسب,والتعاون مع النقابات المهنية والشركات العامة والخاصة فى عمل رحلات داخلية بمقابل بسيط مع تخصيص مرافقين من مفتشى الآثار وحصولهم على نسبة من العائد لتشجيعهم,وفتح مواقع أثرية جديدة للزيارة أمام السياحة برسوم زيارة مناسبة، مثال ذلك بئر يوسف بالقلعة,والإستفادة من مركز الحرف الأثرية بمسجد الرفاعى ومركز النماذج الأثرية فى الزمالك للتوسع في إنتاج وعرض منتجات الحرف التقليدية والنماذج الأثرية وبيعها بمنافذ بيع بالمناطق الاثريه على غرار البازارات السياحية .
وتحديد أماكن فى بعض الآثار الإسلامية والقبطية المتميزة بالكثافة فى الزيارة السياحية لإقامة معارض دائمة للكتب المتخصصة فى الآثار باللغة العربية واللغات الأجنبية وذلك بالتعاقد مع كبرى دور النشر مقابل إيجار سنوى,وتطوير العمل فى مركز معلومات القطاع ومركز الدراسات الأثرية واتاحة كافة المعلومات عن الاثار الاسلامية والقبطية من مادة علمية ومساقط وصور ارشيفية للباحثين والدارسين مقابل رسوم مالية محددة
والمحور السابع يتعلق بالإعلام والوعى الأثرى وذلك من خلال تكليف الإدارات المعنية فى الآثار الإسلامية والقبطية بإعداد مادة علمية جديدة وبسيطة وخالية من التعقيد تمهيداً لإعداد مطويات وأفلام وثائقية وتسجيلية لطرحها فى مختلف وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية وبلغات متعددة,وعمل دورات وعى أثرى لأهالى المناطق الموجود بها الآثار لربطهم بها مع إدخالهم فى منظومة التطوير للمناطق الأثرية,وتبنى المناطق الأثرية والزامها بعمل دعوة لتلاميذ المدارس لزيارة الآثار الإسلامية فى المناطق السكنية المحيطة بالآثار,وإشراك منظمات المجتمع المدنى فى مشروعات الآثار وخططها المستقبلية وذلك بتمكينهم من طرح رؤيتهم ودراستها وأخذ المفيد منها والصالح للتنفيذ ، وبذلك يكون لدينا قاعدة عريضة من الجمهور لخدمة الآثار والدفاع عنها وعن مشروعاتها وخططها المستقبلية بل والمشاركة والمساعدة فى تنفيذها
كذلك عمل كرنفالات وإحتفالات شعبية تحاكى العصور الوسطى ومواكبها ، وذلك فى بعض الأماكن التى تسمح بذلك مثل شارع المعز وشارع الجماليه الموازى له والتعاون فى ذلك مع نقابة المرشدين السياحيين ومع القطاعات المختلفة المتخصصة فى هذا المجال بوزارة الثقافة والإعلام,ودعوة كبار الكتاب والمثقفين والسياسيين والفنانين والإعلاميين والرياضيين وكذلك أصحاب شركات السياحة لزيارة الآثار الإسلامية والقبطية من خلال عقد أمسيات ثقافية داخل هذه المناطق,وتشجيع التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية على تسجيل برامجها المتنوعة المتخصصة فى مناطق الآثار ،مثل البرامج الصحية من قصر السكاكينى،وبرامج دينية من داخل صحن الجوامع الأثرية الكبرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق