# وزير السياحة والآثار:التنسيق الدائم ينعكس على خدمة وتنشيط القطاع السياحي بما يعود بمردود إيجابي على العاملين في هذا القطاع
# الدكتور عبد العاطي : التواصل بين الوزارتين للتنسيق في الموضوعات المشتركة والعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة أي معوقات
- تعظيم الإستغلال السياحي لمنطقة القناطر الخيرية في ضوء تطوير حدائق القناطر والافتتاح الوشيك لقصر محمد علي بشبرا
- استعراض اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري والمزمع صدورها قريباً
علاء الدين ظاهر
التقى وزير السياحة والآثار، مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور د.رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير،وأحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين، وذلك بمقر وزارة الموارد المائية والري.
وتوجه وزير السياحة والآثار بالشكر للدكتور عبد العاطي على ما تقدمه وزارة الموارد المائية والري من دعم للقطاع السياحي، ومشيراً للتنسيق الدائم بين الوزارتين والذي ينعكس على خدمة وتنشيط القطاع السياحي بما يعود بمردود إيجابي على العاملين في هذا القطاع الحيوي.
ورحب الدكتور عبد العاطي بوزير السياحة والآثار، مؤكداً على أهمية التواصل بين الوزارتين لمناقشة سبل التنسيق في الموضوعات المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاع السياحي، والعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة أي معوقات.
وخلال اللقاء بحث الوزيران سُبل تعظيم الإستغلال السياحي الأمثل لمنطقة القناطر الخيرية خاصة بعد أعمال التطوير التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية، بالتزامن مع الإفتتاح الوشيك لقصر محمد علي بشبرا بعد إنتهاء وزارة السياحة والآثار من مشروع ترميمه.
كما تطرق الاجتماع للتنسيقات المستمرة بين الوزارتين بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية سواء المطلة على نهر النيل أو البحرين المتوسط والأحمر، ومناقشة تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المراكب والمطاعم السياحية تيسيراً على العاملين بالقطاع السياحي وتنشيطاً للحركة السياحية، وذلك في ضوء صدور قانون الموارد المائية والري الجديد، وموافقة مجلس النواب على قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
كما تم إستعراض اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري والجاري إعدادها حالياً في صورتها النهائية بعد التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تمهيداً لإتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تأتي تفسيراً لنصوص أحكام قانون الموارد المائية والري الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق