علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي مستندات تكشف عن واقعة غريبة وغير مفهومة في منطقة آثار الإسكندرية،وهذه الواقعة مرتبطة بواقعة أخري إنفردنا بنشرها بالمستندات أيضا منذ فترة ومتعلقة بإحالة 5 مسئولين بآثار الإسكندرية للمحاكمة التأديبية،كونهم خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي.
اقرأ أيضاً 👇👇👇👇
خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي..تفاصيل إحالة 5 مسئولين بآثار الإسكندرية للمحاكمة التأديبية.."خاص"
الواقعة الأولي طبقا لما نشرناه بالمستندات عنها،تلخصت في إحالة 5 من المسئولين بآثار الإسكندرية للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 298 لسنة 2021،مع عدم ترقية المحالين أو قبول استقالتهم حتي صدور حكم من المحكمة التأديبية في الدعوي.
وذلك فيما يتعلق بأعمال إقامة سور علي الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم دون إتباع الإجراءات الواجبة،وذلك بعدم عرض طلب المواطن المستفيد من إقامة السور علي السلطة المختصة،ومن ثم عدم وجود موافقة اللجنة الدائمة،وعدم وجود الخرائط المساحية والإحداثيات الحديثة للمنطقة قبل الشروع في أعمال إقامة السور.
المثير في الأمر طبقا للمستندات الجديدة التي حصلنا عليها أن المتهم الأول أصدر أمراً مكتبيا بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بتشكيل لجنة فنية برئاسة المتهم الثانى و عضوية المتهم الثالث،وذلك لمراجعة بعض الأعمال الخاصة بالمنطقة على أن ترفع تقاريرها إلى المتهم الأول.
ومن مهام اللجنة كما جاء في المستندات،مراجعة كافة موضوعات الضم والاخضاع والإخراج وطلبات المواطنين وتقارير الحفائر،وكافة الأعمال الفنية الأثرية،والعمل علي تطبيق كافة القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة والمنظمة لتلك الأعمال.
والغريب أن هذا القرار بتشكيل اللجنة الصادر من أول المتهمين ال 5 من مسئولي الآثار بالإسكندرية ويضم اثنين منهم للعمل علي تطبيق كافة القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة والمنظمة للأعمال،رغم أنهم متهمون بقرار من النيابة الإدارية في حقهم،بعدم الإلتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والأحكام المنفذة لها،وخرجوا علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفتهم،وإرتكبوا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016 ولائحته التنفيذية.
الأفضل والأصلح للعمل أن يتم تجنيبهم مؤقتاً لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها
وإستطلعنا آراء عدة مصادر مطلعة ومتخصصة في وزارة السياحة والآثار عن مدي قانونية ضم هؤلاء المتهمين بقرار رسمي من النيابة،واتفقوا جميعاً علي أنه طالما لم يصدر أي حكم في حقهم فلا مانع من ضمهم للجنة،لكن كان الأفضل والأصلح للعمل أن يتم تجنيبهم مؤقتاً لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها منعا لأي شبهة،خاصة أنهم في اللجنة الجديدة أوكلت إليهم مهمة هم أساساً متهمون بالتقصير فيها وعدم أدائها علي الوجه الأكمل،كما أن قرار تشكيل اللجنة جاء بعد قرار الإتهام الصادر من النيابة الإدارية باكثر من أسبوعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق