علاء الدين ظاهر
قال اللواء د.أحمد عبد الظاهر المدير السابق لإدارة مباحث شرطة السياحة والآثار أن القوانين الوطنية لها دور كبير في حماية الآثار،مشيرا إلي أن عملية حماية التراث عامة عبارة عن حلقات متصلة،تبدأ من إجراءات حماية الآثار داخل مصر، وتنتهي في خروجها الي دول أخري بطريقة غير شرعية وإستعادتها عبر إدارة الآثار المستردة.
وكشف أننا نستفيد من القضايا المختلفة في معرفة أوجه القصور في كيفية سرقة وخروج القطع،لتلافي ذلك والعمل علي عدم تكراره،موضحا أن تسجيل الآثار مهم جدا لمواجهة سرقتها سواء بالداخل أو الخارج،موضحا أن تجارة الآثار هي الأولي علي مستوي العالم،ومصر من أقدم الدول في حماية آثارها والحفاظ عليها بإصدار القوانين المنظمة لذلك.
وأوضح أن الآثار التي خرجت بشكل شرعي من مصر قبل 1983 من الصعب استردادها،وهناك 12 ألف قطعة آثار فقدتها مصر بسبب تصرفات الحائزين الغير مسئولة،حيث كانت الحيازة باباً خلفيا لتهريب وسرقة الآثار،وهو ما واجهته تعديلات قانون الآثار في السنوات الأخيرة بعدة نقاط واجراءات وفرت للقائمين علي الآثار مزيداً من الرقابة علي الحائزين وما لديهم من آثار منذ سنوات طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن صالون نفرتيتي الثقافي في مركز الإبداع في قصر الأمير طاز الأثري،وأدارته الكاتبة الصحفية أماني عبد الحميد،حيث استضاف عددا من خبراء ومسئولي الآثار للحديث عن قضية مهمة جاءت في عنوان الصالون وهي "استرداد الآثار... معارك ضد جرائم السرقات والتهريب"،وقد حظي الصالون بحضور كبير من محبي الآثار والمتخصصين فيها.
وقال عبد الظاهر أن منظومة تأمين الآثار حالياً وخاصةً في المخازن ومنذ عدة سنوات تتم علي أعلي مستوي،حيث يتم تدريب الحراس ومراقبي الأمن في الآثار والمواقع المختلفة علي أعلي مستوي،بحيث نضمن أعلي درجة من تأمين الآثار،والمواطن حارس بلا أجر علي الآثار،حيث أن كل المواطنين لهم دور كبير حماية الآثار، ولذلك وجبت توعيتهم بأهميتها وضرورة الحفاظ عليها،وهو ما وافقه عليه الضيفان الآخران،حيث إجتمعوا علي أهمية فكرة التوعية بين المواطنين للحفاظ علي الآثار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق