علاء الدين ظاهر
كشفت مستندات حصلنا عليها عن عدة وقائع ومخالفات في منطقة آثار بني سويف،والتي سنتناولها في بوابة آثار مصر عبر عدة حلقات،خاصة أن هذه المخالفات تم إرسال مذكرات بتفاصيلها لكل من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،ومساعد وزير السياحة والآثار لشئون الموارد البشرية،وعلي ما يبدو أن المنطقة تشهد كثيراً من المخالفات منذ سنوات،هي المخالفات التي يتحمل مسئوليتها مدير عام آثار بني سويف للآثار المصرية،وتمت إحالته للمحكمة التأديبية بسببها عدة مرات.
ونبدأ في الحلقة الأولي بالضجة التي أثيرت الفترة الماضية الماضية حول هرم ميدوم،حيث فوجئ كثيرون بمذكرة علمية صادرة عن منطقة آثار بني سويف موقعة من مدير عام المنطقة،وذلك لتعديل القرار الوزاري الخاص بحرم وخطوط تجميل هرم ميدوم بالمحافظة،وهو ما سيؤدي مستقبلاً للبناء بحرم منطقة آثار هرم ميدوم،بالمخالفة للمادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 91 لسنة 2018،والتي تحظر فيه إقامة أية منشآت أو مباني أو إعداد طرق زراعية في الأراضي الأثرية أو المنافع العامة للآثار أو الأراضي ضمن حرم والتي تمتد حتي ثلاث كيلومترات،مما يهدد بانوراما الهرم ويؤثر علي السياحة سلبا في هرم ميدوم،والذي يعد من المعالم السياحية البارزة في بني سويف.
وبقراءة المستندات التي وصلتنا،وجدنا بها ما يفيد قيام مدير عام آثار بني سويف بإعطاء مصالحات للمواطنين المتعدين علي أملاك الآثار بمنطقة آثار أبويط،مخالفا لنشرات المجلس الأعلى للآثار،وقد أوصت النيابة الإدارية بمجازاته بخصم 3 أيام من راتبه،كما تم التحقيق معه بواسطة النيابة العامة في واقعة تقليد توقيعات لجان معاينات إزالة التعديات،وهذا أدي إلي ضياع حق المجلس الأعلى للآثار في مقاضاة المتعدين واسترداد الأراضي المملوكة له.
وما يؤكد ذلك قرار الجزاء رقم 6959 بتاريخ 27-11-2018 والذي أصدره الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعليه توقيعه،وجاء فيه أنه أصدره بعد الإطلاع علي قرار لجنة التأديب رقم 270/2018 الصادر بتاريخ 9/8/2018 بالقضية رقم 197-2018،ضد 4 أشخاص منهم مدير عام آثار بني سويف،وكان يشغل حينها منصب مدير بدرجة كبير بالمنطقة.
وحسب ما جاء في قرار الجزاء والذي تضمن مجازاة 4 من مسئولي الآثار في بني سويف كان المدير العام رابعهم،وجاء في حقه أنه سلم صورة ضوئية من محضر إزالة تعدي أحد المواطنين والمؤرخ بتاريخ 30 مايو 2017 مهرها بتوقيعه بما يفيد أنها طبق الأصل لذوي الشأن،لتقديمها لمحكمة جنح الواسطي بالقضية المنظورة أمامها،بالرغم من مخالفة ذلك للنشرة العامة الصادرة عن المجلس الأعلى للآثار.
كما أنه وطبقاً لما جاء في قرار الجزاء أيضا،قعد عن تسليم أصل محضر إزالة تعدي نفس المواطن السابق علي ملك الآثار ناحية ابويط منذ تحريره،في 30 مايو 2017 وحتي 23 أكتوبر 2017 تاريخ اليوم السابق علي إحالته لقسم شرطة آثار بني سويف،كما قعد عن متابعة مرؤوسيه نحو مخاطبة منطقة آثار مصر الوسطي بمحاضر إزالة التعدي أصل البلاغ إنفاذا للنشرة الصادرة عن المجلس الأعلى للآثار في مارس 2017،وانتهي القرار بخصم 3 أيام من راتبه عما ثبت إليه في حقه.
ليس هذا فقط،حيث أن منطقة آثار اهناسيا في بني سويف منذ 2016 وحتي 2021 شهدت تقصيرا في التعامل مع تعديات بناء المنازل الحديثة المملوكة للآثار بإهناسيا المدينة،حيث كانت إهناسيا إحدي العواصم المهمة لمصر في العصور المصرية القديمة،وواحدة من أهم مواقع الآثار في مصر،وقد أثبتت لجنة الحصر الميداني وجود أكثر من 400 تعدي ببناء منازل علي الأراضي المملوكة للآثار في إهناسيا المدينة دون إتخاذ أي إجراء حيال المتعدين،وذلك مخالفة للمادة 5 من اللائحة التنفيذية من قانون حماية الآثار رقم 91 لسنة 2018،والتي تنص علي أنه للمجلس الأعلى للآثار الحق في إزالة أية مخالفات سواء كانت سكنية أو صناعية أو غيرها من المواقع الأثرية.
إقرأ التفاصيل كاملة 👇
التعديات تأكل أرض الآثار في بني سويف !!
وهناك واقعة أخري متعلقة بالاهمال في البحث عن 6 قطع أثرية مسجلة بالسجل الخاص بالبعثة الإسبانية العاملة في منطقة آثار إهناسيا المدينة أيضاً!!!،والتي لم يتم العثور عليها حتي الآن!!!.
إقرأ التفاصيل كاملة 👇
والتي تحمل أرقام 490 و 491 عناصر معمارية من معبد حريشف،والارقام 881 و 882 و 884 و 885 والتي تمثل عناصر معمارية من مقبرة رقم 3 بموقع جبانة أفراد عصر الإنتقال الثالث،والتي تخص شخصية مهمة كان يحمل لقب الأب الإلهي أو كاهن المعبود خنسو،والتي كانت منقوشة طبقاً لوصف سجل آثار البعثة الإسبانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق