علاء الدين ظاهر
عدد من المخالفات توصلت إليها بقرار اللجنة التي تشكلت بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 7151 بتاريخ 27-9-2023 لفحص الملفات المالية الخاصة بمشروعات الوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة،والاطلاع علي الملف المالي والفني الخاص بمشروع درء خطورة أسقف قصر المانسترلي،وهي المخالفات التي نستعرضها معا في حلقتين.
حيث رفعت اللجنة في ضوء ما توفر لها من مستندات الأمر للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،للموافقة علي الإحالة للإدارة العامة للشئون القانونية لإعمال شئونها في ضوء المخالفات التي جاءت في تقرير اللجنة،والذي إنفردنا بنشر تفاصيل ما جاء به عبر 4 حلقات يمكن قراءتها من 👈👈👈 هنا
موافقة
ومن ضمن ما جاء في التقرير مخالفة نصوص المواد 28 و 30 من قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وأيضا المادة رقم 132 من اللائحة التنفيذيثة لئات القانون،حيث أن موافقة السلطة المختصة مؤرخة في 27 -4-2023 علي الشراء بالأمر المباشر ولم يتم إستصدار قرار لعمل اللجنة الفنية،حيث تمت بموافقة السلطة المختصة فقط،وإنما تم العمل بالقرار الصادر لوضع القيمة التقديرية وأيضا لعمل المقايسة الفنية،ويسأل في ذلك كل من "ع.ك" و"س.ع.م" و"س.م"و"إ.م".
إجراءات
ومخالفة لائحة المخازن،حيث أن ما تم عمله من إجراءات مخزنية من لجنة الفحص للأصناف وإذني الإضافة والصرف كانت إجراءات وهمية تم عملها ورقيا فقط،ولم يتم توريد أي من الأصناف بتاريخ 22 و 23 مايو 2023،وهي تواريخ لجنة الفحص وإذني الإضافة والصوف،ويسأل في ذلك كل من "س.م" و"م.م.ش" و"ه.ط"و"م.ف"و"ر.ح".
حصر
وإتضح من واقع المستندات أن ما تم توريده في 17 و 21 أغسطس 2023 وتم عمل حصر له في 26-9-2023 من قبل"ش.ع.ا"و"م.م.ش"و"أ.أ"بقيمة 27837.32 جنيها بخلاف الأصناف التي لم ترد في أمر التوريم ولن تتم إضافتها مخزنيا،ويسأل في ذلك"م.ف"بطلب وشراء خامات لم ترد بأمر التوريد.
مبالغ
ويسأل"ع.ك"بالقول أن مبالغ باقي الخامات عند المورد وسوف يتم توريدها عندما يطلبها منه،وذلك كما جاء بإفادات كل من"م.ق" و"س.م" و"ش.ع.ا"و"ع.ا"،مما يؤدي إلي ضياع وإهدار المال العام.
أصناف
وأثناء عمل اللجنة أفاد"م.ف"بأنه توجد أصناف من مشمول أمر التوريد بمقر الوحدة الإنتاجية في شارع المعز بالجمالية تم توريدها في شهر أكتوبر 2023 مما يعد مخالفة،وتم حصرها وعمل الإجراءات المخزنية لها لموافقة الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار بإضافاتها بمخازن قطاع الأثار الاإسلامية والقبطية،وتم إيداعها بمنطقة الجمالية في مقعد ماماي السيفي بقيمة 159067.51 جنيها،مما يؤكد أنه لم يتم توريد الأصناف في الميعاد 22-5-2023 ويؤكد أيضا بعد توريدها نهائيا في ذلك التاريخ.
تلاعب
وكشفت اللجنة وجود تلاعب في توقيعات كل من"ر.ح"علي محضر لجنة الفحص و"م.ف"علي إذن صرف الخامات وذلك طبقا لما جاء بإفادة كل منهم،مما يؤكد أن ما تم ما هي إلا إجراءات وهمية ليس لها أساس من الصحة،وتعد من قبيل المخالفات الجسيمة المتمثلة في التزوير
توريد
وبخصوص إفادة"م.ف"بأن "س.ع.م" أعطاه مبلغ 100000 جنيها لشراء بعض الأصناف والخامات من أمرالتوريد وطلب منه إيصال أمانة بالنبلغ،وهذا يدل علي عدم قيام الشركة الموردة للأصناف بالتوريد نهائيا،كما أفاد بأن ما تم شرائه من بعض الأصناف تم بمعرفته بموجب فواتير من شركة أخري،وتم تسليم الفواتير الدالة علي الشراء إلي"ع.ح"والذي كان قد أفاد اللجنة من قبل بأنه لم تتم الموافقة علي طلب"م.ف"المؤرخ في 13-8-2023 وهو مخالف لما جاء بأقوال"م.ف"بأنه قام بتسليم فواتير شراء الخامات ويسأل في ذلك "ع.ك" و"ع.ح" و"س.م.ع"
حساب
وبناءا علي إفادة"م.ف"في 5-11-2023 بأنه تم التوجه إلي مقر عنوان الشركة المسئولة عن توريد الخامات والأصناف والمدون علي أمر التوريد،ولم يستدل علي مقر الشركة،وذلك أيضا طبقا لما جاء بمذكرة"ش.ع.ا"الموجهة الي الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار،وهذا يؤكد بعدم وجود توريد للأصناف والخامات من قبل الشركة،ويسأل عن ذلك "س.م" و"ع.ك" و"س.ع.م"و"إ.ج"،مما يؤكد للجنة أنه لا بد من التحري والتأكيد بخصوص الدفع الأليكتروني الذي تم لصالح الشركة علي رقم حساب الوحدة الحسابية ولصالح من تم تحرير أمر الدفع.
*****************
الحلقة المقبلة
من سمح لمسئول سابق بالترميم بالعمل كمقاول في المشروع وحصوله علي فارق أسعار 615 جنيها في المتر الواحد؟!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق