علاء الدين ظاهر
تواصل بوابة آثار مصر نشر مستندات الوحدة الإنتاجية،وقد إنفردنا في 6 حلقات سابقة بتفاصيل المخالفات التي كشفتها لجنة تشكلت بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 7151 بتاريخ 27-9-2023 لفحص الملفات المالية الخاصة بمشروعات الوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة،والاطلاع علي الملف المالي والفني الخاص بمشروع درء خطورة أسقف قصر المانسترلي.
إقرأ أيضا 👇👇👇👇
لم يستدل
وننشر في هذه الحلقة تفاصيل ما جاء في مذكرة مؤرخة بتاريخ 13-11-2023 وتلقاها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن واقعة الشركة الوهمية،والتي جاء ذكرها ضمن إفادة "م.ف"،الذي توجه في 5-11-2023 إلي مقر عنوان الشركة المسئولة عن توريد الخامات والأصناف والمدون علي أمر التوريد،ولم يستدل علي مقر الشركة،مما جعل اللجنة تطلب التحري عن الدفع الأليكتروني الذي تم لصالح الشركة علي رقم حساب الوحدة الحسابية ولصالح من تم تحرير أمر الدفع !!،خاصة أن اللجنة لاحظت أنه لا يوجد تعاقد مع هذه الشركة الموردة للخامات.
ترميم دقيق
المذكرة التي حصلنا عليها تم إرسالها للعرض علي الأمين العام من القائم بتسيير أعمال الوحدة الإنتاجية،وكشف فيها أنه في إطار المشروع المسند إلي الوحدة لدرء خطورة قصر المانسترلي فقد تمت عدة إجراءات لتوريد الخامات والمواد والمستلزمات اللازمة للترميم الدقيق،حيث تم تشكيل لجنة لوضع المقايسة الفنية والقيمة التقديرية للخامات والمواد والمستلزمات اللازمة لأعمال الترميم الدقيق للزخارف اللونية والمذهبة بالقصر،وذلك تنفيذاً لقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 2107 بتاريخ 9-3-2023.
البت الفني
وبعد ذلك قام مسئول المشتريات والتعاقدات بإحضار عروض الأسعار من الشركات المختلفة،وذلك طبقا للمقايسة الفنية الخاصة بالخامات والمواد والمستلزمات اللازمة للترميم الدقيق للقصر،وتم تشكيل لجان البت الفني والمالي والترسية من المدير الفني التنفيذي للوحدة الإنتاجية لترسية المناقصة علي الشركة المقبولة فنيا،والتي قدمت أقل سعر لكل البنود.
ترسية العرض
وتم عمل محضر لجنة البت والترسية"الأمر المباشر"الخاص بعملية توريد خامات الترميم الدقيق للاسفف الزخرفية لزوم مشروع درء خطورة قصر المانسترلي بتاريخ 9-5-2023،وأوصت اللجنة بقبول وترسية العرض المقدم من شركة"!!!!! توريدات عمومية ومقاولات العامة" بمبلغ 429502.09 جنيها شامل ضريبة القيمة المضافة،وتم تكليف إدارة التعاقدات بمخاطبة الشركة بما تم ترسيته عليه بعد إعتماد المحضر من السلطة المختصة.
أمر التوريد
وتم تسليم أمر التوريد للشركة بتاريخ 22-5-2023 لكي تقوم بتوريد الأصناف الواردة بالمقايسة الفنية والمالية للخامات والمواد والمستلزمات،حتي يتسني للجان الفحص والاستلام القيام بالمهام الخاصة بكل لجنة،وقامت لجنة الفحص والاستلام بعمل محاضر الفحص والاستلام بالمخازن للخامات والمستلزمات الخاصة بالترميم الدقيق بالقصر بتاريخ 22-5-2023،الا أنه لم يتم التوريد للخامات وقامت لجان الفحص والاستلام والإضافة لتسوية أعمالها فرضيا"علي الورق فقط".
توقيع مُزَوَر
وتمت أعمال الإضافة إلي المخازن في يوم 22-5-2023،حيث أفاد"م.ف"بأن التوقيع علي محضر الفحص كان بناءاً علي طلب من"س.م"،حيث يجب علي أعضاء اللجنة التوقيع علي محضر الفحص حتي لا تفشل المقايسة،ثم بعد توريدها سوف يتم فحصها وذلك لسبب قرب إنتهاء العام المالي،ولم ينف"س.م"هذا الكلام أمام لجنة التحقيق والمراجعة المالية لمشروعات الوحدة،وتم صدور إستمارة صرف الخامات"2 مخازن حكومية"الموقعة بإسم"م.ف"،والذي ذكر في التحقيقات أن التوقيع علي إستمارة الصرف مزور"ليس هو الموقع عليه".
لقاء العباسية
وقام"م.ف"بشراء الخامات بمائة ألف جنيه وتسليم الفواتير والبيانات إلي"ع.ح"في هذا الوقت،عندما اتضح أمر أن الخامات والمواد ومستلزمات الترميم لم تورد،حيث أفاد"م.ف"بالآتي"اتصل بيا"س.ع.م"لكي أقابله في العباسية لإعطائي مبلغ مائة ألف جنيه لشراء الخامات وتمت المقابلة واخذت الفلوس"،وما تم توريده من الخامات والمستلزمات حتي تاريخه بقيمة 158000 جنيه من إجمالي أمر التوريد بمبلغ 405000 جنيه.
تأجير خامات 😯
وقد أفاد"م.ف"بعدة أقوال طبقاً لما جاء في المذكرة،حيث طلب"ع.ك"في وجود"س.م" و"ع.ح"تقديم كشف بالخامات المطلوبة لاستكمال أعمال الترميم الدقيق بالقصر،وذلك بعد الاستغناء عن"د.غ.س"،وبعد معرفة وصول اللجنة طلب مني"ع.ح"بتواجد الخامات الباقية طبقاً للمقايسة مع الوضع فى الاعتبار بأن الخامات التي سوف يحضرها ستكون علي" هيئة إيجار"،ثم بعد ذلك يتم شراء بقية الخامات الفعلية لاتمام أعمال الترميم الدقيق.
مساءلة قانونية
وواصل"م.ف" أقواله:بالفعل تم الإتفاق مع مورد لتوريد باقي الخامات،وقد تم تحرير ما يشبه بإيصال أمانة بمبلغ 77 ألف جنيه يكون طرفنا نحن"م.ف"،وتمت مخاطبة"ع.ح"بتوريد الخامات،بعد ذلك أفاد بأن هناك مبلغ 300006 جنيه لدي"ع.ك"،بعد ذلك تنصل كل من"ع.ح"و"ع.ك"من دفع المبلغ الذي يقدر ب 77 ألف جنيه لكي يعرضني للمساءلة القانونية"والكلام هنا مستمر علي لسان"م.ف".
تليفون وهمي
وتمت محاولة التعرف علي الشركة التي قامت بالتوريد لمعرفة لمن أعطيت الفلوس الخاصة بالمقايسة وعدم توريدها للخامات،واتضح أن التليفون الموجود علي أمر التوريد تليفون لا يخص الشركة"وهمي"،وهو !!!!!!!!!!!،وان العنوان أيضا عنوان وهمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق