علاء الدين ظاهر
تواصل بوابة آثار مصر نشر تفاصيل حكم المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح،في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم ٥١٧ لسنة ٦٤ ق والمقامة من هيئة النيابة الإدارية علي مدير عام آثار الإسكندرية و 4 من قيادات الآثار هناك،حيث وجهت لهم إتهامات تمثلت في أنهم لم يلتزموا بأحكام القانون،وخرجوا على مقتضى أعمال وظيفتهم، وذلك فيما يتعلق بتشكيل لجنة لمباشرة أعمال إقامة سور على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية دون اتباع الإجراءات الواجبة.
وفي هذه الحلقة ننشر تفاصيل المخالفة المنسوبة للمحال الثاني بوصفه مشرف على قسم المساحة والأملاك بمنطقة آثار غرب الإسكندرية،بأن اشترك في أعمال اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال إقامة سور على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية دون اتباع الإجراءات الواجبة لذلك، وذلك بعدم وجود موافقة اللجنة الدائمة ولعدم ورود الخرائط المساحية والإحداثيات الحديثة للموقع قبل بدء أعمال إقامة السور،وقعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة حيال تنفيذ أعمال إقامة السور المشار إليه حال وجود شواهد أثرية على جانبي السور من شأنها أن تحول دون إتمام هذه الأعمال والاستمرار في بناء السور رغم ذلك.
وبمواجهة المحال الثاني بتلك المخالفة في تحقيقات النيابة الإدارية بالإسكندرية في القضية سالفة الذكر بمحاضر التحقيق المؤرخة ۲۰۲۱/۱۰/١٠ ص ۸ وما بعدها، ۲۰۲۱/۱۱/۷ ص ۲۱ وما بعدها، ٢٠٢١/۱۲/۱۸ ص ٤٤ وما بعدها، ۲۰۲۲/٥/٢٨ صـ ٧٦ وما بعدها، أنكر ما نسب إليه، وأجاب بأنه بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۱۷ تم تشكيل لجنة برئاسته بمعرفة مدير عام آثار الإسكندرية المحال الأول للنزول للموقع الأثري معصرة جورج نسيم للقيام فصل الحد التي تمت عام ۲۰۱۷ بمعرفة مديرية المساحة العامة أثناء تطبيق اللوحة المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۲۲ لسنة ۲۰۰۲ الصادر بضم موقع المعصرة للمنافع العامة آثار، وأثناء عمل اللجنة لم يتم رصد وجود أي شواهد أثرية في تلك المنطقة.
وأضاف أن وجود شواهد أثرية في منطقة جورج نسيم أمر صحيح لإنها منطقة تم ضمها للآثار في عام ٢٠٠٠، ولأن هذه المنطقة موجودة في أرض مواطن فقام الأخير بطلب فصل حد بين أرضه والمعصرة الأثرية في عام ٢٠١٦، وبعد حصوله على عقد مسجل، وبالفعل قامت مديرية المساحة والجهات الهندسية بالنزول على الأرض ووضع فواصل وعلامات حديدية والتي عليها سيتم إقامة السور وهي علامات فصل الحد.
ثم تقدم المواطن في بداية عام ۲۰۲۱ بطلب إقامة السور على نفقته الشخصية حتى يستطيع التصرف في أرضه، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة برئاسته للقيام بإجراءات فصل الحد عن طريق إقامة السور على أن يتم وقف الأعمال حال ظهور شواهد أثرية، وذلك بناءً على طلب صاحب الأرض لإقامة سور حول الموقع الأثري على نفقته الشخصية،وبتاريخ ۲۰۲۱/۳/۱۸ مارست اللجنة أعمالها بتحديد موقع بناء السور خارج مسطح الموقع الأثري بمسافة متر تقريبا من جميع الجهات بناء على أعمال فصل الحد التي تمت عام ۲۰۱۷ بمعرفة مديرية المساحة أثناء تطبيق اللوحة المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۲۲ لسنة ۲۰۰۲ الصادر بضم موقع المعصرة للمنافع العامة أثار، ولم يتم رصد وجود أي شواهد أثرية في أرض المواطن.
وبتاريخ ۲۰۲۱/۳/۱۸ قامت اللجنة بالنزول على الطبيعة وحددت نقاط ربط أضلاع الموقع الأثري طبقا للوحة المساحية وتم وضع أعمدة حديدية على النقاط التي على أساسها سيتم بناء السور تحت المراقبة الأثرية، حيث قامت اللجنة بتحديد موقع بناء السور خارج مسطح الموقع الأثري بمسافة متر واحد تقريبا من جميع الجهات بناءً على
وردا على ما ورد بتقرير لجنة الفحص المؤرخ ۲۰۲۱/۱۱/٤ من وجود كتل حجرية أثرية بالمنطقة، أوضح أن هذا أمر وارد لأنها معصرة أثرية، والكتل يمكن تحريكها، وهي منتشرة ومندثرة في المنطقة، ونفى صحة ما ورد بتقرير اللجنة من أن السور قد قطع في الطبقات الأثرية من الجانبين القبلي والبحري للسور، لأن اللجنة لا يمكنها التأكد من ذلك وقت المعاينة، فضلا عن أن السور مبني على عمق ٣٠ سم وهي طبقة الردم العادية.
كما أن وقت عمل اللجنة رئاسته تم تكليف مفتشين بالمراقبة الأثرية وقت إقامة السور، وثابت بتقاريرهم المرفقة بالأوراق أن منطقة إقامة السور خلت من الشواهد الأثرية في أرض المواطن، وبالتالي تم بناء السور وفقا للإجراءات القانونية والإجراءات المتبعة فنيا، وأي اكتشاف لشواهد أثرية لاحقة على تاريخ إقامة السور يتعين اتخاذ إجراءات إثباتها من تحرير تقرير علمي والسير في إجراءات نزع الملكية.
وأنه سوف يقوم بالنزول على الطبيعة مرة أخرى مع اللجنة التي شكلتها النيابة لتوثيق الشواهد الأثرية حال وجودها في أرض المواطن، وسوف يتخذ الإجراءات القانونية حيالها. وأضاف أنه تم إخطاره من قبل مديرة التفتيش"خ.ع.ا" بمضمون مذكرة الحارس، وطلبها الإفادة بمستجدات إقامة السور، وكذا أخطرته بتقرير المفتش"أ.ع" بشأن وجود قطع حجرية يشتبه في كونها أثرية منتشرة داخل أرض المواطن، إلا أنه لم ينتبه لذلك بسبب ضغط العمل.
وبخصوص عدم وجود موافقة اللجنة الدائمة على طلب المواطن إقامة السور فهو غير مختص بمراجعة الملف إداريا لأن ذلك من أعمال مدير عام منطقة آثار الإسكندرية المحال الأول الذي كان يتعين عليه التأكد من وجودها قبل إصداره التكليف للجنة بالإشراف على أعمال إقامة السور،إلا أن إقامة السور دون وجود هذه الموافقة إجراء صحيح لأنه لا يحتاج لموافقة اللجنة الدائمة لسبق صدور قرار رئيس قطاع الآثار المصرية الصادر في ۲۰۰۱ بالموافقة على استغلال الأرض بعد إجراء الحفائر عليها وبالتالي لا يلزم عرض الأمر على اللجنة الدائمة وطلب موافقة جديدة للبدء في الاستغلال بإقامة السور.
كما أن عدم ورود الخرائط المساحية المستحدثة من مديرية المساحة لا يمنع إقامة السور لأنه تم إقامته بناء على علامات فصل الحد الموجودة من مديرية المساحة على الطبيعة بعد الترحيل المساحي عام ۲۰۱۷ وهي العلامات المستحدثة مساحيا وهي الصحيحة بعد الترحيل المساحي، وبالتالي إقامة السور على هذه العلامات ستكون مطابقة حتما للخرائط المساحية الحديثة التي سترد للمنطقة،وأنه لم ينتظر موافاة المنطقة بهذه الخرائط قبل بناء السور رغم سبق تحريره استعجالات المديرية المساحة لموافاته بها لأن إقامة السور تأكد الحدود الأثرية للموقع، وتحمي الموقع من التعديات، ولأن الخرائط المساحية أمر مستندي حتمًا سيكون كاشف لما هو ثابت علي الطبيعة.
وأضاف أن الكتل الحجرية منتشرة بالموقع نتاج الحفائر بهذه المنطقة منذ عام ۲۰۰۱، وليست ذات قيمة أثرية ووجودها في أرض المواطن لا يحول دون اقامة السور من الناحية الأثرية، وهي ليست امتداد العناصر أثرية معمارية،ويمكن نقلها بسهولة داخل الموقع الأثري.
وأفاد أنه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٣٢ لسنة ۲۰۲۲ تبين أنه خلا من تأكيد وجود ضرر لحق الآثار لأن الضرر على الآثار يثبت بعد وجود دليل مادي من وجود الأثر نفسه واختباره وتأكيد أثريته،وبالتالي لم يثبت هذا التقرير أن السور أضر بالأثر،وأضاف بأن هذه الأرض خضعت لحفائر سابقة قبل ضمها للآثار،وبالتالي لا حاجة لإعادة الحفائر، فضلا عن أن الحجارة المنتشرة على جانبي السور ليست آثار معمارية لأنها ليست جزءا من بناء ظاهر أو مدفون ومترابط، أما الأحجار المنتشرة والمنقولة تكون في حكم الشواهد الأثرية ولا تمنع من استغلال الأرض.
وبخصوص أخذ متر من أرض المواطن كحرم للمعصرة الأثرية دون تنازل منه مكتوب ورسمي، فقد تم الاتفاق عليه دون اعتراض من المواطن بناءً على رأى لجنة إقامة السور حفاظا على أرض الآثار، وبالتالي تم إقامة السور وفقاً للإجراءات الفنية الصحيحة، أما عن وجود مدخل للمعصرة الأثرية من أرض المواطن فكان سيتم إقامته لاحقا عند قيام المواطن باستغلال الأرض فعليا لتسهيل الدخول لأرض الآثار، وبالتالي هناك إجراءات لاحقة على بناء السور يمكن تطبيقها للحفاظ على أرض الآثار، وأخيرا فإن المواطن لديه عقد مسجل على الأرض ويحق له استغلالها بإقامة السور، وأنه طلب من المحال الأول في ۲۰۲۱/۹/۲۹ بعد إقامة السور التوصية بالقيام بما يلزم نحو العرض على السلطة المختصة.
إلا أن الثابت بالأوراق، وبمضمون ما ورد بأقوال"خ.ا.ع.ا"مدير تفتيش آثار برج العرب في تحقيقات النيابة الإدارية في القضية سالفة الذكر بمحضر التحقيق المؤرخ ۲۰۲۱/۱۱/۷ ص ١٦ وما بعدها، والمستندات المقدمة منها، أفادت بأن حارس الموقع الأثري أرسل لها مكاتبات ومذكرات عن طريق تطبيق الواتس أب يوم ٢٠٢١/٤/١٢ للإبلاغ عن ظهور شواهد أثرية بالموقع، وبجانب السور الذي تم إقامته حال عمل اللجنة المشكلة برئاسة المحال الثاني، فقامت بتحرير مذكرة بمضمون مكاتبات الحارس وأرسلتها للمحال الثاني وطلبت منه تشكيل لجنة عليا للتأكد من صحة أعمال فصل الحد والحفاظ على المنطقة، وبتاريخ ٢٠٢١/٤/١٣ خاطبته بمذكرة أخرى بذات المضمون وأرفقت بها تقرير مفتش آثار برج العرب"أ.ع.إ"المؤرخ ٢٠٢١/٤/١٢ يفيد بوجود قطع حجرية منتشرة في المنطقة يشتبه في أثريتها منتشرة داخل أرض المواطن وبالأخص خارج السور الذي يتم بناؤه حول المعصرة
وقد أشر عليها المحال الثاني في ٢٠٢١/٥/١٧ بإعادتها لها لإرفاق تقرير فني العالم بالصور الملونة لاتخاذ اللازم، ولم تقم بموافاته بذلك لأن السور كان قد تم بناؤه بالفعل،وأضافت أنها كانت عضو إرشادي في اللجنة المشكلة بناءً على تكليف النيابة الإدارية لمعاينة منطقة جورج نسيم الأثرية، وبالنزول على الطبيعة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/٤ تلاحظ للجنة وجود امتدادات لبعض العناصر الأثرية المعمارية التي تقع بجانب السور من الداخل وتمتد إلى خارجه، وهكذا تم التأكد من صحة بلاغ الحارس، ولكن لم يتم البت فيما إذا كان فصل الحد صحيح إجرائيا وأثريًا من عدمه، وترك الأمر لرد اللجنة التي قامت بفصل الحد لتقديم أسس فصل الحد رغم وجود شواهد أثرية بالمنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق