علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي تفاصيل تقرير الإتهام الذي أصدرته هيئة النيابة الإدارية في شبين الكوم،وتضمن إحالة 11 من قيادات الآثار والعاملين فيها بالمنوفية إلي المحكمة التأديبية،وذلك في القضية رقم ٥١١ لسنة ٢٠٢٣ نيابة شبين الكوم القسم الرابع الإدارية،حيث تم تقديم تقرير الإتهام من النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية
وتضمن التقرير إحالة 11 للمحكمة التأديبية،وهم "ع.م.ش"مسئولة سجل الحضور والانصراف بمنطقة آثار المنوفية سابقا واداري بإدارة الترميم بمنطقة الآثار بالمنوفية حاليا ،و"ن.س.م"كاتبة السكرتارية بمنطقة الآثار بالمنوفية،و"ر.س.م"أخصائي إداري بمنطقة الآثار بالمنوفية ،و"خ.ا.م"المفتش الاثري المنطقة.
و"أ.ع.ا"أخصائي ترميم بالمنطقة،و"ش.س.ش"أخصائي ترميم بالمنطقة،و"أ.م.ش"مدير عام ترميم الآثار بمنطقة الآثار بالمنوفية ،و"س.ع.ا.ع"مُكلف بتيسير إعمال إدارة الترميم بمنطقة الآثار بالمنوفية،و"م.ح.م"الاداري بمنطقة الآثار بالمنوفية،و"أ.ح.إ"مفتش الآثار بالمنطقة،و"م.ا.م"فني الترميم بمنطقة الآثار بالمنوفية.
وجاءت أسباب الإحالة لأنهم في المدة من ۲۰۲۳/۳/۱٦ و حتى ٢٠٢٣/٤/٤ بوصفهم السابق بمقر عملهم الموضح قرين كل منهم بمنطقة الآثار بدائرة محافظة المنوفية خالفوا أحكام مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولائحة الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالمجلس الأعلى للآثار والتعليمات المعمول بها.
وفيما يتعلق بالمُخالِفة الأولي،فقد امتنعت عن فتح دفتر الحضور والانصراف لتمكين العاملين الحاضرين من التوقيع إنصراف يوم ٢٠٢٣/٤/٢ إلا بعد حضور الشرطة،وذلك بالمخالفة للتعليمات على النحو الوضع تفصيلا بأوراق القضية،كما أنها وقعت لبعض العاملين بالمنطقة جهة عملها وعددهم ٢٤ موظف بدفتر الحضور والانصراف مسئوليتها،وذلك رغم عدم تواجدهم بمقر العمل بتلك المنطقة يوم ٢٠٢٣/١/٢ وبالمخالفة للتعليمات.
كما أنها تعدت بالألفاظ على مسئول الوحدة الادارية بالألفاظ المشار اليها تفصيلاً بالأوراق وبالمخالفة للتعليمات في ٢٠٢٣/٤/٢،كما أنها ترکت دفتر الحضور والانصراف لمفتش آثار بالمنطقة على نحو سهل له تمكين فني آثار بذات الجهة من تصويره بهاتف المحمول على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
والمُخالِفتان الثانية والثالثة أهملتا في المحافظة على سجل الحضور والانصراف الخاص بمنطقة الآثار بالمنوفية يومي ٣، ٢٠٢٣/٤/٤،مما أدى إلى تمكين"م.ر"من تدوين الأذون والأجازات الخاصة لبعض العاملين بذلك السجل الموضحة أسمائهم تفصيلا بالأوراق والتحقيقات على النحو الموضع تفصيلا بالأوراق
والمُخالِف الرابع أخذ وحجز دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالمنطقة ومنع تسلمها إلى مسئول الوحدة الإدارية وترك الدفاتر ل"م.ا.ر" لتصويرها بالهاتف المحمول الخاص وعدم تمكين العاملين من التوقيع انصراف يوم ٢٠٢٣/٤/٢ إلا بعد حضور الشرطة،كما تعدي بالألفاظ المشار اليها بالأوراق والتحقيقات علي مسئول الوحدة الإدارية بالمنطقة يوم ٢٠٢٣/٤/٢ وبالمخالفة للتعليمات.
والمُخالِف الخامس ترك مقر عمله بتلك المنطقة الساعة ١١:٠٠ صباح يوم ۲۰۲۳/٤/٤ بدون اذن او مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المرخص بها وبالمخالفة للتعليمات،والمُخالِف السادس قام بإبلاغ الشرطة يوم ۲۰٢٣/٤/٢ دون الرجوع إلى رؤسائه أو العرض على مدير عام المنطقة وبالمخالفة للتعليمات،والمُخالِفين السابع والثامن تقاعسا عن التوقيع بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالمنطقة جهة عملها يومي 16 و 30 -3-2023 وتركهما العمل في هذين اليومين وبالمخالفة للتعليمات.
والمُخالِف التاسع تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تقاعس المخالفين السابع والثامن عن التوقيع انصراف بالدفتر اليومين المشار إليهما سلفاً وبالمخالفة للتعليمات،والمُخالِف العاشر قام بعمل أذون لبعض العاملين بمنطقة الآثار بالمنوفية والموضحة أسمائهم بالأوراق تفصيلاً يوم ٢٠٢٣/٩/٢ رغم عدم تواجدهم بالعمل في ذلك اليوم والشطب عليهم من قبل المشرف على الوحدة الإدارية وبالمخالفة للتعليمات،والمُخالِف الحادي عشر قام بتدوين أذون وأجازات اعتيادية لبعض العاملين بسجل الحضور والانصراف الخاص بالمنطقة عن يومي ٣. ٢٠٢٣/٤/٤،وكذا إجازة"ش.س"عن يوم ۲۰٢٣/٤/٣ وذلك دون سند قانوني وبالمخالفة للتعليمات.
وانتهي تقرير النيابة إلي أن المتهمين المذكورين قد ارتكبوا المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في بالمواد ۱/۵۷ ، ۱/۵۸ ، من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية،وعليه طلبت النيابة الإدارية من السيد المستشار رئيس المحكمة التأديبية بشبين الكوم تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين،وذلك بالمواد المشار إليها والمادتين ٦١ و ٦٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ والمادة ١٤ من القانون رقم ۱۹۵۸/۱۱۷ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانونين رقمي ۱۹۸۹/۱٢، ۸۱/۱۷۱ والمادتين رقمي ١٥ أولاً و ١/١٩ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق