علاء الدين ظاهر
تواصل بوابة آثار مصر ضمن إنفرادنا بحلقات مستندات الإسكندرية نشر تفاصيل جديدة من واقع ما تضمنه حكم المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح علي مدير عام آثار الإسكندرية و 4 من قيادات الآثار هناك،حيث أنهم لم يلتزموا بأحكام القانون،وذلك فيما يتعلق بتشكيل لجنة لمباشرة أعمال إقامة سور على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية دون اتباع الإجراءات الواجبة.
وفي هذه الحلقة ننشر تفاصيل المخالفة المنسوبة للمحالة الثالثة بوصفها مشرف على قسم المساحة والأملاك بمنطقة آثار غرب الإسكندرية،بأن اشتركت في أعمال اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال إقامة سور على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لعدم وجود موافقة اللجنة الدائمة ولعدم ورود الخرائط المساحية والإحداثيات الحديثة للموقع قبل بدء أعمال إقامة السور.
وبمواجهة المحالة الثالثة بتلك المخالفة في تحقيقات النيابة الإدارية بالإسكندرية في القضية رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢١ نيابة القوى العاملة بمحضر التحقيق المؤرخ ۲۰۲۱/۱۲/۱۸ ص ۳۸ وما بعدها، أنكرت ما نسب إليها، وأجابت بأنها اشتركت في أعمال تلك اللجنة بوصفها المشرف على قسم المساحة والأملاك بمنطقة أثار الإسكندرية، وكان دورها القيام بتطبيق الخريطة المساحية الموجودة بالملف، وقد اشتركت في الإشراف على أعمال إقامة السور بناء على التكليف الصادر لها من مدير عام المنطقة المحال الأول.
أما عن عدم وجود موافقة اللجنة الدائمة على إقامة السور فقد اكتفت بقرار رئيس قطاع الآثار المصرية الصادر في عام ۲۰۰۱ بالموافقة على استغلال الأرض بعد استقطاع الجزء الموجود به المعصرة بعد إجراء الحفائر على المنطقة، وإقامة السور يعد من قبيل الاستغلال، ولم يعترض أي مسئول على ذلك القرار منذ صدوره في عام ۲۰۰۱ حتى تاريخه، وبالتالي لا يشترط موافقة لجنة دائمة مرة أخرى.
كما أن هناك عقد مسجل لصاحب الشأن الذي تقدم بطلب فصل الحد،وأنها كانت تعلم بوجود ترحيل مساحي في هذه المنطقة عام ۲۰۱۷ ، ولذلك كانت تقوم بتحرير استعجالات المديرية المساحة الموافاتها بالخرائط المساحية المستحدثة على هذه الأرض، وهو إجراء متبع حتى تنتهي مأمورية فصل الحد، إلا أنها شاركت في أعمال فصل الحد عام ۲۰۱۷ والعلامات الموجودة من مديرية المساحة على الطبيعة بعد الترحيل المساحي عام ٢٠١٧ هي العلامات المستحدثة مساحيا وهي الصحيحة بعد الترحيل المساحي.
وبالتالي إقامة السور على هذه العلامات ستكون مطابقة حتمًا للخرائط المساحية التي سترد للمنطقة من مديرية المساء المساحة بالإحداثيات الجديدة، وبالتالي لا يوجد هناك ما يدعو لانتظار الخرائط الحديثة قبل إقامة السور لأن السور تم بناءه على إجراءات فصل الحد على الطبيعة، وبعد إثبات الترحيل المساحي ومعرفة حدود المنطقة الأثرية على الطبيعة، واختتمت أقوالها بأنها لا تسأل عن مدى وجود شواهد أثرية من عدمه بالموقع لأنها مختصة مساحيا فقط.
إلا أن الثابت بالأوراق، ومضمون ما ورد بأقوال مدير عام إدارة التعديات بقطاع الآثار المصرية ومدير إدارة منطقة آثار شرق الإسكندرية، ومن جماع أقوال الشهود سالفة البيان أنه لا يعتد بدفع المحالين الثاني والثالثة بتمام علمهم بالأبعاد المساحية للموقع الأثري لمرورهم عليها بصورة دائمة، ومطابقة الخرائط حتما لما هو على الطبيعة، لأن التأكد من وجود الخرائط المساحية إجراء قانوني واجب التنفيذ قبل الشروع في اتخاذ أي إجراء على الواقع ضمانا لحق الدولة، وحتى ولو تبين صحة أبعاد الموقع ومطابقة الخرائط لما تم على الطبيعة فهذا لا ينفى المخالفة.
حيث كان يتعين الاستمرار في طلب الخرائط المساحية المستحدثة تنفيذا لما ورد بكتاب مدير عام الإدارة المركزية للمساحة والأملاك بالقاهرة المؤرخ ١٠/١٦/۲۰۱۷ ، وإعادة فصل الحد بناءً على تلك الخرائط المعرفة مساحة الأرض الأثرية تحديدا ثم يتم العرض على اللجنة الدائمة مرة أخرى للموافقة على الاستغلال، ولا يمكن التنفيذ دون وجود تلك الخرائط حتى يمكن معرفة حدود العقد المسجل والتأكد من فصلها عن حدود الآثار، وبالتالي العقد وحده لا يكفي في الموافقة على إقامة السور دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من الحصول على موافقة السلطة المختصة.
فلابد من وجود خرائط مساحية دقيقة لأبعاد أرض الآثار، الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها ثبوثا يقينيا، ومن ثم تكون قد ارتكبت ذنباً إداريا قوامه مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وعدم مراعاتها الدقة في القيام بالعمل المنوط بها، مما يستوجب مجازاتها تأديبياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق