علاء الدين ظاهر
كشفت مصادر مطلعة في وزارة السياحة والآثار أن الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرر إحالة الأعمال الجاري تنفيذها في مبني المجلس بالعباسية إلي الجهات القضائية المختصة للتحقيق،وخاصة أعمال الإضاءة التي تم تركيبها في أدوار المبني وكذلك إنشاء غرفة للكهرباء بالمبني.
التفاصيل وراء هذا القرار كثيرة ووردت ضمن عدة تقارير تلقاها الأمين العام،وأثبتتها صور إستطعنا الحصول عليها تؤكد ما جاء بالتقارير،حيث تبين عدم انضباط الاعمال الجارية بموقع العمل،وخاصة أعمال الخرسانات التي يتم تنفيذها دون إتباع اصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية للكود المصرى.
كما تم تنفيذ الاعمال دون إعتماد رسومات تنفيذية من قبل قطاع المشروعات،في ظل عدم وجود أي أمر تشغيل من جهاز الاشراف للبدء في التنفيذ كما هو متبع داخل المجلس الاعلى للآثار،والمفاجاة أنه تم البدء بالأعمال قبل أكثر من شهرين،وهناك أخطاء هندسية في تنفيذ الخرسانة العادية، وهذه الأخطاء أدت لإمتصاص التربة للمياة المتواجدة داخل الخرسانة العادية وانتقال الاملاح من التربة اليها.
وطبقاً لمعلومات حصلنا عليها،فإن الأخطاء تضمنت عيوبا في توزيع الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة دون إتباع القواعد الصحيحة في ذلك،كما أن الحديد الذي تم توريده للعمل بالمشروع عليه طبقات صدأ،ورغم ذلك تم استخدامه،ناهيك عن استخدامه بطريقة عشوائية،بالإضافة إلي عيوب في تنسيق الأساسات الخاصة بغرفة الكهرباء مع أساسات مبني مجاور،وإستخدام خشب طفش غير صالح للعمل،مع عدم وجود رسومات تنفيذية لبعض بنود العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق