علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي تفاصيل مدعمة بالمستندات تخص واقعة كشفت كيف تتم إدارة العمل في بعض مناطق الآثار الإسلامية والقبطية،وذلك من واقع شكوي أرسلها مفتش آثار إلي الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،مؤكدا فيها أنه موظف وقع عليه ضرر كبير وظلم بين بسبب التضارب الشديد في إصدار الأوامر والقرارات من مدير عام المنطقة الأثرية وتراجعه عنها.
الشكوي أرسلها مفتش آثار قال فيها أنه من ضمن ضحايا لجنة توزيع العمالة"العمالة الزائدة"،وقد صدر أمر إدارى بنقله من منطقة الأثار التي كان يعمل بها منذ عام ۲۰۱۳ في محافظة الجيزة إلى منطقة أخري بمحافظة القاهرة بالقرار رقم ٢٧٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٩،والمنطقة التي تم نقله إليها تبعد عن مقر سكنه،وقد صدر القرار كما قال بناءا على محضر الإجتماع للجنة توزيع العمالة برئاسة"ي.ع"،وذلك دون رغبتي ودون سابق معرفتي ودون أدنى حق من حقوق الأدمية وهو إخطاري بالنقل.
وقال في شكواه:صدر هذا القرار من هذه اللجنة التي أهانت جموع الأثاريين بمسماها الغريب وقرارتها الأغرب،التي تصدر بتوصية من المدير العام للمنطقة مباشرة دون أى تحقيق أو سؤال،مما جعلها عبنا ثقيلا وهما مريبا على صدور كل الأثاريين،وتوجه غريب من مدير عام مناطق أثار ؟!!! لأسباب شخصية فقط لا غير لا تمتد للعمل بأي صلة.
وكشف مفتش الآثار أن المدير العام لمناطق أثار !!؟!! قام بطلب نقلى من منطقة آثار !!؟!! وعرض نقلى على لجنة العمالة الزائدة،وأخطرهم بأنني عالة على المنطقة والمنطقة في غير حاجة لي،وطلب نقلى من المنطقة دون إخطاري أو سابق معرفتي،وتم صدور أمر إدارى بنقلى إلى منطقة آثار !!؟؟!! ٢٧٤ لسنة ٢٠٢٤،ثم عاد وطلب إلغاء الأمر الإدارى وبقائي في المنطقة دون سبب أيضاً
مما جعل مدير عام مناطق شئون القطاع يرد عليه بتأشيرة رسمية موجهة لمدير عام مناطق أثار ؟!!؟"من أنت فيهم..أنت من طلبت نقلهم ثم رجعت وطلبت بقائهم في المنطقة"،وأنا بدوري كمفتش آثار أتساءل ما ذنبى فى قيادات تعمل في ظل أهوائها الشخصية ومصالحها الفردية،طالما لجنة توزيع العمالة تنفذ طلبات وأوامر مديرى العموم دون مناقشة أو تحقيق،فلماذا لا تنفذ رغبة وتأشيرة مدير عام مناطق آثار !!؟؟!! ببقائي في منطقة عملى التابعة لمحافظتي وعدم نقلى خارجها.
وكشف مفتش الآثار مزيدا من الوقائع،وقال:قام مدير عام آثار ؟!!؟!! ومدير عام شئون المناطق بالرد علي أسباب نقلى بعد ما تقدمت بأكثر من شكوى ضدهم،وذكروا أني أعمل بنظام نصف الأجر،وتغاضوا عن أنني لم أعمل بنظام نصف الأجر إلا منذ منتصف ۲۰۲۲ عند قدوم ؟!!!؟ إلى المنطقة، وتناسوا أنى منذ عام ٢٠١٣ أعمل بأجر كامل وتناوب على مديرين عدة،ولكن عملت بهذا النظام القانوني بسبب تعنتهم معى،ويمكن سؤال كل مديرى السابقين الذين عملت معهم ومراجعة التقارير السنوية عن أدائى الوظيفي الذي لن أتكلم عنه،وأترك لجميع من عملت معهم تقييمي .
وقاموا بالرد أيضا بأننى معى فى الأثر إثنان من المفتشين وهذا عدد كثير،مما دفعنى بتوجيه السؤال لماذا تم قبول نقل بعض المفتشين للمنطقة التي أعمل بها ويقول هذا عدد كثير في الأثر،خاصة وأنهم لم يتموا العام في العمل بالمنطقة وأنى أعمل بالمنطقة منذ عام ٢٠١٣،وردوا أيضا بأنني كثير الغياب ولم يتبقى من رصيدي إلا يومان،وهذا مخالف للحقيقة بإعترافه،ومعي ما يثبت سلامة موقفى منه شخصيا،بأننى لى أربع أيام وأنا بدورى أؤكد أن أيامي أكثر من ذلك لأنه كان يأمر مسئولى الدفتر بالشطب علي،وأرجو مراجعة الدفتر في ذلك.
المثير ما ذكره مفتش الآثار في شكواه،حيث قال:قاموا بالتشكيك في زمتى المالية والتشهير بي دون وجه حق ودون أسباب،مما جعلني الجا إلى القضاء لإثبات زيف ادعاءاتهم وإحباط مكاندهم،خاصة وأنهم يعلمون جيدا أثنى والحمد لله ميسور الحال وهذا مثبوت في إقرار الذمة المالية الخاص بي .
وفي شكواه كشف مفتش الآثار أنه منذ عدة سنوات اعترض علي إنشاء مبني في مكان أثري لعدم وجود قرار لجنة دائمة، وهو ما لم يعجب أحد المسئولين بالقطاع الذي أعطي موافقة بإنشاء مبنى تقريبا ألف متر أعلي من المكان الأثري وإعطاء محضر بدء أعمال للمرة الأولى في تاريخ الآثار الإسلامية لا يعلم أحد عنه شيئاً،ومنذ ذلك الوقت حاولوا نقلى أكثر من مرة دون سابق معرفتی.
وأنهي مفتش الآثار شكواه قائلاً:لقد التزمت بالقانون ونفذت الأمر الإدارى الخاص بي بالنسبة للنقل واستلمت العمل بمنطقة ؟!!؟ والآن أتظلم عليه وفقا لما جاء بالأمر الإداري،وأطلب إلغاء الأمر الإدارى ورجوعى للمنطقة التي أعمل بها في محافظتي وعدم نقلى إلى منطقة في محافظة أخرى إحقاقا للحق ودحرا للمكائد الشخصية ورجوع الحق لأصحابه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق