السادة شعب مصر العظيم
نتابع نحن الصحفيون مقدمو الشكوى ضد إهانات وادعاءات وزير السياحة والآثار خالد العناني، ضد الصحافة المصرية وصحفييها، وبخاصة القائمين على تغطية هذا الملف الهام للاقتصاد القومي، في فاعليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة، المنعقد يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2020م، ما تكتبونه وتتناولونه على صفحات التواصل الاجتماعي من رفض وشجب ومطالبات باستجلاء حقيقة ما تناولناه في مذكرتنا الرسمية المقدمة إلى نقابة الصحفيين المصرية، من تهديدات وألفاظ طالت علاقة الصحافة بالسلطة، والبيئة الملائمة لممارسة العمل الصحفي، وصولا إلى ادعاءات الوزير المسئول بصرف مبلغ ثلاثة أرباع مليون على الصحفيين في تلك الفاعلية، ولذا نوضح الآتي:
أولا: شاءت الأقدار أن تتحول شكوانا من أفعال وأقوال وزير السياحة والآثار غير المسئولة إلى قضية رأي عام، يتناقلها الشعب المصري العظيم عبر كتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتزامن لاقت غضبا عارما في أوساط المجتمع الصحفي.
ثانيا: نضع نصب أعيننا ما يحيط الوطن من مؤامرات تسعى للنيل منه، ولذا نتحرك بخطى ثابتة وحذرة تحسبا لاستغلال المتربصين ببلدنا الحبيب لتلك الواقعة المعيبة والمخجلة لفاعلها، وذلك دون الانتقاص من حق المواطن المصري في المعرفة، عبر إمداده بتغطية شاملة لكافة الأحداث السياحية والأثرية.
ثالثا: نلمس تحركات إيجابية من قبل القائمين على الدولة تجاه إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بالتعاون مع نقيب الصحفيين ومجلس النقابة وقيادات الصحف المصرية، منذ بداية الواقعة وحتى لحظة صدور البيان.
رابعا: نؤكد أن مطالبنا لم تتغير في ضرورة تقديم وزير السياحة والآثار اعتذارا رسميا، عما بدر منه من إهانات وتهديدات لا تليق بمنصبه السياسي البارز كممثل للدولة المصرية في ملف السياحة والآثار، من نوعية «أنتوا جايين تشتغلوا ولا تقعدوا.. هو ده أسلوبنا.. وهي دي طريقتنا.. واللي مش عاجبه مشوفش وشه تاني.. أنا وزير بقالي 5 سنين، وفاهم كل حاجة»، وما تلاها من أفعال، وذلك حين فوجئ الصحفيون بمنعهم جميعا من الجلوس على المقاعد في المؤتمر الصحفي، وأن الوزارة حددت أماكنهم وقوفا خلف كاميرات القنوات التلفزيونية، بما يعرقل عملهم، ويخلق بيئة غير صحية في التعاون الواجب بين الطرفين.
خامسا: نؤكد تمسكنا بضرورة إيضاح وزير السياحة والآثار، للشعب المصري العظيم، ما قصده في قوله للصحفيين مقدمي الشكوى «أنا صارف عليكم مليون إلا ربع علشان أجيبكم»، لما حمله الادعاء من أمور لو صحت لأوجبت احتقار المجتمع وازدرائه للصحفيين بما يتضمنه من تشكيك في نزاهتهم وعفة أياديهم أمام من يستمع لتلك الكلمات غير المسئولة، علما أن مندوبي الصحف المصرية في وزارة السياحة والآثار لا يتقاضوا أية مبالغ مالية من الوزير أو الوزارة نظير التغطية الصحفية.
سادسا: نجدد مطالبتنا استدعاء نقابة الصحفيين للمستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار نيفين العارف، عضو نقابة الصحفيين، والصحفية بمؤسسة الأهرام الصحفية، للتحقيق معها فيما نسب إليها في شكوانا من تجاهل تجاه زملائها خلال تواصلهم معها وتعاملها معهم بصلف وتعالي، بالمخالفة لمقتضيات وظيفتها، وكذلك مطالبة الوزارة بإقالتها من منصبها لسوء تعاملها مع الصحفيين.
سابعا: نلتزم بمدة الأسبوع التي أعلنها نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان، يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020م، في بيان رسمي صادر عن النقابة، من الاتفاق على تنظيم لقاء مشترك مع وزير السياحة والآثار، خلال تلك الفترة لتوثيق تعاون الزملاء مندوبي الصحافة المصرية بالوزارة وتسهيل عملهم وحل أي مشكلات أو عوائق تقف في طريقه، مع تأكيدنا أن البيان الرسمي الصادر عن وزارة السياحة والآثار، في اليوم نفسه، المتضمن تأكيد الوزارة احترامها وتقديرها الكاملين لمهنة الصحافة والصحفيين كافة، يعد بادرة أمل نحو العودة إلى المسار الصحيح.
ثامنا: نحتفظ بحقنا القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة جراء تلك الأحداث، لحماية مقدرات الشعب، وكرامة الصحفيين، وبالمثل نؤكد أحقيه اتخاذ أي مواطن مصري إجراءات قانونية تجاه فحوى شكوانا الرسمية في نقابة الصحفية المعلنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق