بيان رقم 4 من صحفيي «أزمة سقارة» مع وزير السياحة والآثار إلى الشعب المصري العظيم
السادة شعب مصر العظيم
نؤكد نحن الصحفيون مقدمو الشكوى ضد إهانات وادعاءات وزير السياحة والآثار خالد العناني، في فاعليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة، المنعقد يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2020م، المعروفة إعلاميا بـ«أزمة الوزير والصحفيين في سقارة»، متابعتنا لكافة ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي للبيان الرسمي الثاني الصادر عن نقيب الصحفيين بتاريخ 21 نوفمبر 2020م عن الأزمة التي أثارت غضب الرأي العام، وعلى رأسهم الجماعة الصحفية.
كما لا يفوتنا أن نشيد بما أكده د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن تقديره لجموع الصحفيين، وأنه لا يمكن لحكومة في العالم أن تعمل الآن بمعزل عن الإعلام، ولذا نوضح الآتي:
أولا: رصدنا حملة ممنهجة عقب تحول الواقعة المعيبة والمخجلة لفاعلها إلى قضية رأي عام، تسعى لإشعال الفتنة مستغلة تلك الأزمة، وكما أشرنا في البيان السابق فأننا نتحرك خلالها بخطى ثابتة وحذرة، في ظل ما لمسناه من خطوات إيجابية حتى اللحظة من قبل القائمين على الدولة بالتعاون مع نقيب الصحفيين ومجلس النقابة وقيادات الصحف المصرية، تجاه إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
ثانيا: جاء تفويضنا يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م، لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة، في الاجتماع الذي استمر 6 ساعات بمقر نقابة الصحفيين، إيمانا أن النقابة هي حصن الدفاع الأول للصحفي، وتأكيدا لما أعلناه في البيان السابق بالتزامنا بمدة الأسبوع التي أعلنها نقيب الصحفيين، يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020م، في بيان رسمي صادر عن النقابة.
ثالثا: نجدد تمسكنا بكافة المطالب المعلنة في وقت سابق من اعتذار وزير السياحة والآثار خالد العناني، عما بدر منه من إهانات وتهديدات لا تليق بمنصبه السياسي البارز كممثل للدولة المصرية في ملف السياحة والآثار، وإقالة مستشاره الإعلامي نيفين العارف، عضو نقابة الصحفيين، الصحفية بمؤسسة الأهرام الصحفية، واستدعائها للتحقيق في نقابة الصحفيين فيما تضمنته شكوانا.
رابعا: نجدد تأكيد احتفاظنا بحقنا القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة جراء تلك الأحداث، لحماية مقدرات الشعب، وكرامة الصحفيين، وبالمثل نؤكد أحقيه اتخاذ أي مواطن مصري إجراءات قانونية تجاه فحوى شكوانا الرسمية في نقابة الصحفيين المعلنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق