صناعة السياحة من ركائز الاقتصاد القومي والدولة تستغل هذه المقومات للنهوض بها..تقرير

علاء الدين ظاهر

علي مدار عام كامل شهد القطاع السياحي والأثري في مصر من سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر 2021 يوم السياحة العالمي نموا شاملاً وتطورا ملحوظا،وذلك بسبب الدعم الكبير التي أولته القيادة السياسية والدولة،مما جعل هذا القطاع يتخطي عقبات كثيرة بسبب جائحة كورونا التي يعيشها العالم كله.

فقد قامت الدولة المصرية خلال عم باتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الهامة التي تصب في صالح قطاع السياحة والآثار في مصر،خاصة أن صناعة السياحة تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي بما لها من تأثير مباشر في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية ومرافق الخدمات السياحية.

فهي صناعة بطبيعتها كثيفة العمالة وتتشابك مع عديد من الصناعات المكملة حيث يتشابك قطاع السياحة مع ما يزيد عن 70 قطاعاً من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تقوم على النشاط السياحي، ومن ثم يُسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعد من أهم القطاعات المصدرة للخدمات. 

ونظراً لما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وأثرية فريدة ومتنوعة جعلها في مصاف الدول السياحية حول العالم، فهي تتمتع بموقع جغرافي متميز، وتنفرد بتنوع حضاري ليس لهم مثيل.

وكذلك تنوع كبير في الأنماط والمنتجات السياحية، وتزخر بالعديد من الآثار التي ترجع لعصور متنوعة بداية من العصور الفرعوني ومروراً باليوناني والروماني والقبطي، والإسلامي، والحديث والمعاصر.

كما تتميز مصر بطول شواطئها، وجوها المعتدل طوال العام، والمحميات الطبيعية التي قلما تجدها في أي مكان في العالم، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة السياحية والبحرية، ووجود بنية تحتية سياحية وبشرية قوية لها سمعة عالمية.

وما تتمتع به مصر ليس فقط التنوع الفريد من مقومات سياحية، بل التكامل بين الأنماط السياحية المختلفة لتعطي السائح فرصة لتجربة استثنائية يعيشها تجمع بين الاستمتاع والترفيه والثقافة وممارسة الأنشطة المختلفة، وهذا التنوع والتكامل يجذب جميع الشرائح ويرضي كافة الأذواق من المصريين والأجانب.

وجاءت هذه الإجراءات لتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية.

يأتي هذا كله من خلال سعي الدولة للنهوض بقطاعي السياحة والآثار والاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتهما.

 وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر، من خلال تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمي.

مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وكافة الفئات خاصة ذات الإنفاق المرتفع، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.