علاء الدين ظاهر
أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا صحفياً رسمياً حول ما تم تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية و القبطية واليهودية.
وفي البيان أكد المجلس الأعلى للآثار انه لم و لن يقوم بشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، فإن مهمة المجلس، وفقا لقانون حماية الآثار و تعديلاته، هو الحماية و الحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملكا للبشرية.
شاهد أيضاً فيديو 📽️
حديقة الأسماك شاهدة علي مقلب أحمد رمزي في فاتن حمامة
وتابع البيان:لذا لزم التنويه على أن ماتم عرضه على اللجنة الدائمة للاثار الإسلامية و القبطية و اليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الاسماك لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار، حيث أن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقا للقانون.
المثير أن ما جاء في المادة 19 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته يمنع شطب هذا الجزء الصغير كما جاء في البيان،وفي هذه المادة نصا"يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناءا علي طلب مجلس الإدارة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية وتعتبر الأراضي الواقعة داخل تلك الخطوط أرضا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون".
وفي جريدة الوقائع المصرية العدد رقم 149 في 29 يونيه سنة 2013 تم نشر المذكرة الايضاحية التي أصدرها المجلس الأعلى للآثار لمشروع قرار وزير الدولة لشئون الآثار بشأن إعتماد خطوط التجميل كحرم لحديقة الأسماك بالزمالك.
وجاء في المذكرة أنه تقع حديقة الأسماك بالزمالك بمحافظة القاهرة وهي مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 860 لسنة 2010،ووفقاً لمحضر المعاينة المحرر في 4-1-2011 فقد قامت اللجنة المشكلة بالمعاينة علي الطبيعة واقترحت حدودا للحرم.
وهذه الحدود هي من الجهة الشمالية يعتبر شارع بهاء الدين قراقوش حرما طبيعياً،ومن الجهة الجنوبية يعتبر شارع برلين حرما طبيعياً،ومن الجهة الشرقية يعتبر شارع حسن صبري حرما طبيعياً،ومن الجهة الغربية يعتبر شارع الجبلاية سابقاً"أم كلثوم حالياً"والذي يتلقي مع شارع الصالح أيوب حرما طبيعياً.
وقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية علي الحرم المقترح بجلستها في 7-4-2011،كما وافق أيضاً علي ذلك مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته بتاريخ 15-5-2011.
وبالعودة لبيان وزارة السياحة والآثار فإن المجلس الأعلى للآثار أقر بأنه تتم مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الاسماك لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار،وهذا يتعارض مع المادة 19 ويخالفها،حيث أن هذه المساحة الصغيرة التي يتم بحث شطبها وان لم تكن فيها مباني أثرية مسجلة،فهي مساحة ضمن حرم الأثر وتعامل معاملة الأثر،وبالتالي بحث أو حتي مناقشة شطبها لا يجوز طبقا لقانون حماية الآثار في مادته رقم 19.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق