علاء الدين ظاهر
كشفت مصادر مطلعة في وزارة السياحة والآثار عن أزمة يعيشها متحف الحضارة وخاصة في ما يتعلق بعدم وضوح دور كثير من الإدارات بالمتحف،وذلك نتيجة أن المتحف حتي الآن بلا هيكل إداري، رغم موافقة مجلس الشعب على قانون هيئة المتحف في فبراير ٢٠٢٠،وتم اعتماد هيكل من التنظيم والإدارة من حوالي ثمانية أشهر ولم يطبق في المتحف حتي الآن.
هذه الأزمة كما قالت المصادر لبوابة آثار مصر زادت بعد عقود التعيينات الجديدة التي تمت في المتحف مؤخرا،دون أن يتم الإعلان رسمياً عن هذه الوظائف ليتم شغرها بشكل رسمي،وتمت العقود الجديدة وما زالت تتم عن طريق المعارف والأقارب،مما أدي لعدم وضوح في مسمي وظائف كثير من الإدارات،وهو ما يتعارض مع فكرة الحوكمة التي تتطلبها الإدارة السليمة لأي مكان.
ولمن لا يعرف،فالحَوْكَمة هي تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها وإدارتها والتحقق من أداء مهامهم علي أكمل وجه،أي أن الحوكمة تعني وجود إدارة متسقة وطريقة عمل متماسكة،وتحمل مسئولية إتخاذ القرارات،وهذا لا يطبق بشكل صحيح في إدارة المتحف.
ونتيجة لذلك كما قالت المصادر،فإن كثيراً من العاملين في المتحف خاصة الآثار والترميم يبدون أراءهم في أمور تخص العمل ولمصلحة الآثار،مع ضرورة الإلتزام بإجراءات إدارية وقانونية ولوائح تحكم العمل الأثري والترميم،لكن هذه اللوائح لا يتم الالتزام بها.
وإذا ما قام أحد من العاملين بتنبيه الإدارة لذلك لا تلفت لرأيه،مما جعل كثيراً من المشاكل في الناحية الإدارية والتشغيل تحدث دون أن يكون هناك مسئول حقيقي ومحدد عنها،كون المسئول عن الإدارة التي تحدث فيها المشكلة لا يتجاوز دوره أحيانا السكرتارية والعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات والزيارات،رغم أن هذه الإدارة تحتاج لمتخصص يعي جيدا دوره ولديه خبرة كبيرة فيه.
هذا يؤدي بنا إلي نقطة مهمة،حيث لا يوجد فصل بين مهام الإدارات المختلفة بالمتحف وباتت متشابكة في كثير من الأمور الخاصة بالعمل،وهناك كثير من الوظائف لا يوجد أي توصيف محدد لمهامها.
ومنها علي سبيل المثال أن كثيرا من العلميين حالياً في المتحف رغم مهمتهم الأساسية في إجراء التحاليل المكملة والمساعدة للترميم،هؤلاء العلميين يعملون في الاستقبال والتذاكر وإرشاد الزوار،وهذا بسب عدم تشغيل كثير من المعامل الخاصة بوظيفتهم وتخصصاتهم العلمية،وعدم إهتمام إدارة المتحف بالسعي لحل هذه المعضلة.
وهناك أيضا كما أوضحت المصادر بعض من ترقوا وتولوا إدارات جاء ذلك مخالفا لقواعد الترقيات المتبعة في قانون الخدمة المدنية،حيث أن الترقى يتم للدرجة الاعلي والتالية للدرجة الحالية وليس أكثر من درجة وظيفية أعلى،كما أنه ضروري أن تكون لهم خبرات سابقة في الوظيفة التي يؤدونها.
@@@@@@@@@@
نؤكد أننا في بوابة آثار مصر علي إستعداد إذا كان لدي إدارة المتحف أي توضيح أو رد ان ننشره عملا بحق الرد،علي أن يكون لنا أيضاً حق التعقيب عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق