# 2000 موقع أثري في مصر منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و 40 متحف منها 30 فقط مفتوح للزيارة
علاء الدين ظاهر
نظمت وزارة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء منتدى "الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية"، بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT،حيث افتتحه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
كما شارك في الحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق ومستشار أول السياسات بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقاقية IMCT، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر منهم سفراء كل من اليونان وايطاليا وكازاخستان، والمستشار الثقافي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وممثلي السفارات المختلفة منهم ألمانيا والصين.
وشارك أيضاً عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ورؤساء الهيئات التابعة لها، ومساعدى ومستشاري الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية بها والمديرين بها،وشون جونز Sean Jones مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر USAID،وأوليفييه ميسمر Olivier Messmer مدير مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT.
وخلال فعاليات المنتدى، قام أحمد عيسى، بتفقد الجناح الذي أُقيم على هامش المنتدي، ويضم عدد من الفنانين وأصحاب الحرف التقليدية بالمجتمع المحلي بمنطقة الدرب الأحمر والذي تم تدريبهم وتأهليهم في إطار المشروع وبإشراف وزارة السياحة والآثار لتعزيز تجربة السائحين في مصر
وفي كلمته قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمحافظات السياحية المصرية من بينها القاهرة والأقصر، وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى استعادة الوجه الحضارى لمختلف مناطق القاهرة التى تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية.
وأكد علي أهمية الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية، وإعادة تأهيل واستغلال بعض المناطق،بما يسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها، دون المساس بالأثر، ووفقا للشروط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار، وللمواصفات السياحية، التي وضعها المجلس الأعلى للآثار ايضا، للمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقام في الأماكن الأثرية سواء المطاعم أوالبازارات أو فنادق البوتيك أو غيرها، تقدم فرص ضخمة للاستثمار في مصر.
مشيرا إلي أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية هامة مثل منطقة الأهرامات، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية الهامة.
وقال أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و 40 متحف منها 30 فقط مفتوح للزيارة، وبالتالي فنحن لدينا مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له،كما أننا لدينا نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي ساهمت فيه دولة كازخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرهم من المشروعات.
ومن خلال المنتدى نلقي الضوء على نموذج آخر ناجح للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي ١٣ مليون دولار،وتقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.
حيث عمل هذا المشروع مع الوزارة على مدار السنوات الثلاثة الماضية لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية.
ولقد حدد المشروع 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الإطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات المناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة،وهناك 20 موقعا آخرين أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق