علاء الدين ظاهر
ننشر في الحلقة الخامسة من مستندات الإسكندرية ما جاء في أقوال"ص.ع.ا" مدير عام إدارة التعديات بقطاع الآثار المصرية،وذلك ضمن إنفرادنا في بوابة آثار مصر بنشر تفاصيل حكم المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح،في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم ٥١٧ لسنة ٦٤ ق والمقامة من هيئة النيابة الإدارية علي مدير عام آثار الإسكندرية و 4 من قيادات الآثار هناك،حيث أنهم لم يلتزموا بأحكام القانون،وخرجوا على مقتضى أعمال وظيفتهم، وذلك فيما يتعلق بتشكيل لجنة لمباشرة أعمال إقامة سور على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية دون اتباع الإجراءات الواجبة.
ووفقا للثابت بمضمون ما ورد بأقوال"ص.ع.ا"مدير عام إدارة التعديات بقطاع الآثار المصرية في تحقيقات النيابة الإدارية بالإسكندرية في القضية سالفة الذكر بمحضر التحقيق المؤرخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۷ م ٥٦ وما بعدها، أفاد أنه كان يتعين على اللجنة وقف أعمال بناء السور حال اكتشاف كتل حجرية أو شواهد أثرية على جانبي السور، والعرض على السلطة المختصة لتحديد مصير هذه الكتل أو الشواهد سواء بجسات أو حفائر أو نقلها داخل المعصرة، ولا يكتفى بمجرد القول بأنها حجارة لا يعتد بأثريتها لأنه لا بد من التأكد أثريًا عن طريق الجس والحفائر.
وأضاف أنه لا يعتد بدفع المحالين الثاني والثالثة بتمام علمهم بالأبعاد المساحية للموقع الأثري لمرورهم عليها بصورة دائمة، ومطابقة الخرائط حتما لما هو على الطبيعة، لأن التأكد من وجود الخرائط المساحية إجراء قانوني واجب التنفيذ قبل الشروع في اتخاذ أي إجراء على الواقع ضمانا لحق الدولة، وحتى ولو تبين صحة أبعاد الموقع ومطابقة الخرائط لما تم على الطبيعة فهذا لا ينفى المخالفة.
حيث كان يتعين الاستمرار في طلب الخرائط المساحية المستحدثة تنفيذا لما ورد بكتاب مدير عام الإدارة المركزية للمساحة والأملاك بالقاهرة"أ.ص.م"المؤرخ ٢٠١٧/١٠/١٦، وإعادة فصل الحد بناءً على تلك الخرائط المعرفة مساحة الأرض الأثرية تحديدا ثم يتم العرض على اللجنة الدائمة مرة أخرى للموافقة على الاستغلال، ولا يمكن التنفيذ دون وجود تلك الخرائط حتى يمكن معرفة حدود العقد المسجل والتأكد من فصلها عن حدود الآثار، وبالتالي العقد وحده لا يكفي في الموافقة على إقامة السور دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من الحصول على موافقة السلطة المختصة، فلابد من وجود خرائط مساحية دقيقة لأبعاد أرض الآثار.
ووفقا للثابت بمضمون أقوال"م.أ.ج.أ"مدير إدارة منطقة أثار شرق الإسكندرية، ورئيس لجنة الفحص التي أعدت التقرير المؤرخ ۲۰۲۱/۱۱/٤ - في محضري التحقيق المؤرخين ٢٠٢١/١١/١٤ ص ٢٤ وما بعدها، ۲۰۲۱/۱۲/۱ ص ۲۸ وما بعدها، ووفقا للثابت بالتقرير المحرر بمعرفة اللجنة رئاسته المرفق بالأوراق، أنه بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة يوم ۲۰۲۱/۱۱/۴ تبين للجنة الفحص وجود بعض الكتل الحجرية مندثرة على جانبي السور يمينا ويسارا حيث تبين أن السور قاطع في الأرض الأثرية، ونفى وجود أي بئر أثرى كما ورد بشكوى الحارس.
وبفحص ملف الموقع من واقع أرشيف منطقة آثار الإسكندرية تبين أنه في عامي ۲۰۱٦، ۲۰۱۷ قامت مديرية المساحة العامة بالإسكندرية بموجب المحضرين المحررين في ۲۰۱٦/۱۱/۱۵، ۲۰۱۷/۱/۲ بوضع حدائد مؤقتة الفصل الحد بين الموقع الأثري وأرض المواطن، علما أنه في عام ۲۰۱۸ ظهرت مشكلة في ترحيل مساحة الموقع نظرا لوجود مستجدات على الموقع ومنها وجود جبانات، علما بأن هذه المشكلة كانت بناء على محضر معاينة تم من المختصين بالمساحة والأملاك من الإسكندرية وبناء عليه عرض هذا المحضر على المختصين بالإدارة المركزية للمساحة والأملاك بوزارة الآثار بالقاهرة.
وكان قد سبق للجهة الأخيرة التأكيد على وجود ترحيل واختلاف بين الخرائط المساحية الواردة للمنطقة في عامي ۲۰۱٦ و ۲۰۱۷ من مديرية المساحة العامة وبين الطبيعة، وخاصة بناء على كتاب مدير عام الإدارة المركزية للمساحة والأملاك بالقاهرة"أ.ص.م"المؤرخ ۲۰۱۷/۱۰/۱۹،وبالتالي هناك يقين منذ عام ۲۰۱۸ بناء على محضر المختصين بالمساحة بمنطقة الإسكندرية أن هناك ترحيل واختلاف مساحي بين الطبيعة وبين الخرائط التي سبق إمدادها بالمنطقة.
وتبين للجنة وجود مكاتبات واستعجالات بالملف من قبل المختصين بالمساحة بالمنطقة للمختصين بمديرية المساحة بالإسكندرية في أعوام ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۱ مفادها ضرورة موافاة منطقة الإسكندرية بالخرائط المساحية الصحيحة والمعدلة بناء على ما تم رصده على الطبيعة من قبل المختصين مساحيًا بمنطقة آثار الإسكندرية، وتبين أنه حتى تاريخه لم ترد المنطقة آثار الإسكندرية الخرائط المساحية المعدلة من مديرية المساحة بالإسكندرية.
وبشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال عدم وجود خرائط مساحية بالإحداثيات المعدلة الصحيحة في ضوء ضرورة فصل الحد بناء على طلب المواطن في هذه المنطقة، فيتوقف اتخاذ أي إجراء من منطقة آثار إسكندرية لحين مخاطبة المختصين بالقاهرة.
وأوضح أنه طبقا للتعليمات والنشرات الصادرة في شأن فصل الحد أو بناء سور يتعين مخاطبة المختصين بالقاهرة وهم اللجنة الدائمة والإدارة المركزية للمساحة والأملاك بالقاهرة، وإدارة المساحة والأملاك بوجه بحري، وبالتالي كان يتعين عرض طلب المواطن ببناء سور وفصل حد أرضه عن أرض الآثار على المختصين في القاهرة.
وكان يتعين وقف أي عمل على هذه الأرض من قبل أعضاء لجنة فصل الحد لعدم وجود موافقات من المختصين في القاهرة،سواء بفصل الحد أو بناء سور طالما هناك اختلاف بين الخرائط المساحية السابق إرسالها للمنطقة في عام ٢٠١٦ و ۲۰۱۷ وبين ما تم رصده على الطبيعة مساحيا منذ عام ۲۰۱۷ أي بعد تاريخ وضع الحدائد بمعرفة مديرية المساحة العامة بالإسكندرية،خاصة أنه يوجد بالملف استعجالات لهذه الخرائط.
وبناء على ما سبق يتبين عدم صحة إجراءات إقامة السور التي تمت بمعرفة لجنة المحالين،لعدم وجود الإجراءات التي كان يتعين اتخاذها قبل بناء هذا السور، فضلا عن وجود الشواهد الأثرية على النحو المبين بتقرير ٢٠٢١/١١/٤، حيث يتعين قبل الشروع في أي أعمال تخص هذا الموقع إمداد المنطقة بخرائط مساحية موقع عليها احداثيات حديثة له قبل إقامة السور معدلة بمعرفة مديرية المساحة العامة بالإسكندرية نتيجة الاختلاف والترحيل المساحي على الموقع حاليا، وطبقا للمستندات المساحية الموجودة بالملف.
وأن مخالفة أعضاء لجنة إقامة السور هي الإشراف على إقامته دون وجود مستندات مساحية صحيحة، ودون الرجوع للملف الذي خلا من وجود موافقات من السلطة المختصة بوزارة الآثار بالقاهرة، خاصة في وجود عضو مساحي في اللجنة المحالة الثالثة المفترض علمها بالترحيل المساحي، وتوقيعها على استعجالات المديرية المساحة بالإسكندرية تطلب موافاتها بالخرائط الهندسية المستحدثة.
وبسؤال"م.ا.أ.ح"مدير تفتيش أثار غرب الإسكندرية، وعضو لجنة الفحص التي أعدت التقرير المؤرخ ۲۰۲۱/۱۱/٤ - في تحقيقات النيابة الإدارية في القضية سالفة الذكر بمحضر التحقيق المؤرخ ٢٠٢١/١٢/٦ ،ص ٣٣ أحال على ما جاء بأقوال سابقه محمد أحمد جاد أحمد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق