علاء الدين ظاهر
نبدأ في الحلقة الثانية من مستندات المنوفية نشر تفاصيل ما جاء في محضر تحقيقات هيئة النيابة الإدارية في شبين الكوم وبلغ 22 ورقة،وهي التحقيقات التي انتهت إلي إحالة 11 من قيادات الآثار والعاملين فيها بالمنوفية للمحكمة التأديبية،وذلك في القضية رقم ٥١١ لسنة ٢٠٢٣ نيابة شبين الكوم القسم الرابع الإدارية،حيث تم تقديم تقرير الإتهام من النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية
لقراءة الحلقة الأولي 👇👇
وجاء في أسباب الإحالة أنهم خالفوا أحكام مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولائحة الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالمجلس الأعلى للآثار والتعليمات المعمول بها،ودارت أغلب الإتهامات حول الإهمال والتلاعب في دفاتر الحضور والانصراف والتوقيع لبعض العاملين رغم عدم تواجدهم بمقر العمل،والتعدي بالألفاظ على مسئول الوحدة الادارية وترك مقر العمل قبل الوقت الرسمي بدون اذن او مسوغ قانوني وبالمخالفة للتعليمات،وكان قرار النيابة النهائي طلبها من السيد المستشار رئيس المحكمة التأديبية بشبين الكوم تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين.
وتضمن محضر تحقيقات النيابة الذي جاء بتاريخ 14 فبراير الماضي العديد من التفاصيل عن أسلوب العمل المتبع في منطقة آثار المنوفية،والمشاكل بين العاملين لدرجة قيام أحدهم بإبلاغ شرطة النجدة،وقد بدأت القصة من واقع الشكوى المقدمة من"أ.س.أ.ع"وآخرين من العاملين بالآثار الإسلامية ترميم بشبين الكوم والمقيدة بوارد النيابة تحت رقم ٩٥١ في ٢٠٢٣/٤/٧.
والتي يتضررون فيها من"ع.ا"المشرف على الوحدة الادارية ومسئول الحضور والانصراف بتلك الجهة،لقيامه بالشطب عليهم بخانة الانصراف يوم ٢٠٢٣/٤/٢ وقبل المواعيد الرسمية للانصراف،حيث تم عمل محضر إثبات حالة من قبل شرطة النجدة بعد إبلاغها بذلك،حفاظا على مصلحة العاملين المشار اليهم بتلك الشكوى وعلى النحو الموضح بالشكوى تفصيلا.
وقد باشرت النيابة التحقيقات،وبسؤال "أ.م.ش"مدير عام ترميم الآثار الإسلامية والقبطية بالمنوفية قرر ان الواقعة تخلص في انه يوم ٢٠٢٣/٤/٢ وحوالي الساعه ۱۲:۳۰ ظهرا قامت مسئولة دفتر الحضور والانصراف"ع.ش.م"بتسجيل الأذون بتلك الدفاتر كما هو متبع إداريا،الا انها فوجئت بعدم وجود تلك الدفاتر،وأفاد"ع.ا"المشرف على الوحدة الادارية ورئيس الاشراف بالترميم بان تلك الدفاتر بحوزته داخل مقر الوحدة،وان ذلك بحضور"ي.ز" و "م.س" و "ص.س".
وأضاف ان المذكورة بطلبها تلك الدفاتر لتسجيل الأذون لوصفها مسئولة عن دفتر اسلامي وترميم تم منعها من ذلك، وان المذكورة قامت يعمل محضر اثبات حالة بمخاطبة المشرف العام على الوحدة الادارية والمشرف العام على"ع.ا"تم اصداره برقم ٤٤ في ۲۰٢٣/٤/٢،وقامت باستدعاء "أ.ح"بصفته من تفتيش اسلامي لاطلاعه على ما حدث وتمكينها من تسجيل الأذون،واوضح انه عند قيامها بفتح تلك الدفاتر فوجئت بالشطب على عدد من العاملين بترميم و إسلامي بخانة الانصراف قبل مواعيد الانصراف بحوالي ساعتين تقريبا.
وانه عند الساعة ٢:٠٠ م لم يتمكن العاملين الذين تم الشطب عليهم بالتوقيع بالدفاتر،مما ادى الى حدوث مشادات ومناوشات تم على إثرها ابلاغ الشرطة،وتم تسجيل أسماء هؤلاء العاملين والذين تم الشطب عليهم في ذلك اليوم بالدفتر،وقامت مسئولة الدفتر بالتوقيع عليها وتم اعتادها منه بوصفه المشرف على ترميم الآثار بالمنوفية و"أ.ح.ح.ا"المدير المسئول عن اسلامي لحضور العاملين المشطوب عليهم في محضر اثبات حالة،وتم التوقيع عليه من الجميع وعلى النحو السالف.
واضاف انه يوجد مخالفة قبل رئيس الاشراف بالوحدة الإدارية والمشرف على دفتر الحضور والانصراف عليه الحبشي تمثلت في قيامه بالشطب علي العاملين الموضحه اسمائهم بالشكوى بخانه الانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية للانصراف بحوالي ساعتين وذلك في ٢٠٢٣/٤/٢، وانتهى في اقواله بانه لم يحدث ثمة تعدي سواء بالقول أو الفعل من العاملين الذين تم الشطب عليهم في ذلك اليوم، وانها كانت مجرد مشادات ومناوشات عادية بينهم وبين"ع.ا".
حيث تم استدعاء الشرطة وتم عمل محضر اثبات حالة على النحو السالف،وان المذكور هو المسئول الاصلي عن تلك الواقعة،ولا يوجد ثمه مسئوليات إشرافية بشأن تلك الواقعة، وأنه لا توجد ثمة مخالفات أخرى،وقدم في نهاية اقواله مذكرة المشرفة بالوحدة"ع.ش"المؤرخة ٢٠٢٣/٤/٦ مرفق بها صورة ضوئية من محضر إثبات الحالة.
هذا وقد ورد أثناء التحقيقات ملف القضية رقم ٥٣٧ لسنة ۲۰۲۳ شبين الكوم رابع،وذلك لضمها إلى ملف القضية الماثلة والتي يخلص موضوعها فيما سطرته الشكوى المقدمة من" ش.س.ش.س"أخصائي ترميم اثار المنطقه الاثار الاسلامية والقبطية بالمنوفية والمقيدة بوارد النيابة تحت رقم ۱۰۰۲ في ۲۰۲۳/٤/۱۱،والتي يتضرر فيها من"أ.م.ش"مدير عام تلك المنطقة لتجاهله ذكر الحقيقة.
مما أدى الى تعنت لجنة الانضباط التابعة لوزارة السياحة والآثار من قيامه بابلاغ الشرطة وحضورهما وحضورها إلى مقر المنطقة في ٢٠٢٣/٤/٢،وذلك في ٢٠٢٣/٤/٤ تاريخ حضور تلك اللجنة وعلى النحو الموضح بالشكوى،هذا وقد قامت النيابة بسؤال المشكو في حقه حيث انتهت النيابة إلى ضم القضية المشار اليها الى القضية الماثلة لوحدة الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق