علاء الدين ظاهر
ما ضاع حق وراءه مطالب..عبارة تلخص بشدة السياسة التي تتبعها مصر في تتبع ورصد قطع الآثار المصرية بالخارج، ودعوة المتاحف العالمية لرد القطع الأثرية المصرية،والتي تدعمها القوانين والمواثيق الدولية وأخلاقيات المتاحف العالمية التي أقرها المجلس الدولي للمتاحف ICOM.
وهذه الجهود تكللت علي مدار السنوات الماضية في إستعادة آلاف القطع،حيث إستطاعت مصر إستعادة أكثر من 2014 وحتي الآن، استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية،من أبرزها تابوت الكاهن نجم عنخ تم استرداده من متحف المتروبوليتان وتابوت الكاهن عنخ إن ماعت المعروف بالتابوت الأخضر من متحف هيوستن الأميركي،ورأس مومياء و 14 قطعة من باريس،ورأس رمسيس الثاني من سويسرا.
وآخر ما إستعادته مصر 3 قطع أثرية من هولندا كانت قد خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية،حيث تسلمتها السفارة المصرية في لاهاي،وهي عبارة عن تمثال من الأوشابتي، وجزء من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر،والتي ثبت بعد تحقيقات أنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية،وتم بحث بياناتها ولم يثبت أنها ضمن قواعد بيانات المتاحف والمواقع الأثرية،وثبت أنها جاءت نتاج الحفر خلسة،وتمت متابعتها حين عرضت للبيع هناك حتي إستعادتها مصر مرة أخرى.
ورغم الظروف التي مرت بها مصر خاصة بعد 2011،الا أنها لم تنس تراثها المنهوب في الخارج،وشهدت منذ ذلك الحين وحتي الآن إستعادة الكثير من القطع الأثرية من الخارج،حيث أنه في عام 2011 استردت مصر 128 قطعة أثرية،وفي 2012 استردت 68 قطعة أثرية،وفي 2013 استردت 16 قطعة أثرية،وفي 2014 تمكنت مصر من استرداد 70 قطعة أثرية.
وفي عام 2015 إستردت مصر من الخارج 446 قطعة أثار،وفي عام 2016 إستردت 363 قطعة آثار،ورغم مشقة عمليات الاسترداد إلا أن مصر لم تأل جهدا في سبيل ذلك،حتي شهد عام 2017 إستعادة مصر 586 قطعة من الخارج،ومن أبرزها 9 قطع تم استردادها من فرنسا وتضم لوحة حجرية من عصر الملك نختنبو الثاني وأجزاء توابيت ورأس آدمية من البازلت،ومزهرية ألباستر للملك رمسيس الثاني من الأسرة 19،و354 قطعة أثرية تم ضبطها في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.
وفي عام 2021 إستعادت مصر من أمريكا 5000 قطعة أثرية أبرزها وأهمها التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ،وفي عام 2022 استعادت مصر 106 قطعة أثرية منها تمثالين من بروكسل وتمثال من سويسرا و16 قطعة من أمريكا 28 قطعة أثرية من أوروجواي و50 قطعة من إنجلترا،وفي 2023 إستعادت مصر حوالي 25 قطعة أثرية،منها جزء مسروق من معبد الكرنك بالأقصر من خرطوش للملك أمنحتب الثاني من إنجلترا،و4 قطع أثرية فخارية من إيطاليا،كما إستعدنا من أمريكا 5 قطع أثرية واحدة منها نادرة عبارة عن تابوت خشبي مذهب للكاهن "نجم عنخ".
سألنا د.شعبان عبد الجواد مدير عام الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار عن جهود الدولة في حماية واستعادة آثارها المنهوبة في الخارج،وقال أنها جهود كبيرة جداً تشترك فيها مختلف مؤسسات ووزارات الدولة،وتكللت بإستعادة مصر لأكثر من 30 ألف قطعة أثار من 2014 حتي الآن،حيث تلعب وزارة السياحة والآثار مع وزارة الخارجية ومكتب النائب العام دورا كبيرا في إستعادة الآثار المهربة إلي خارج البلاد
وعن الطريقة التي تتم بها عمليات الاسترداد،قال:نتواصل مع جميع المتاحف في العالم ونحثها علي إعادة قطع الآثار المصرية لديها،وذلك ضمن نهج الدولة المصرية بمؤسساتها في سبيل إسترداد أي قطع أثرية ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية،وحرصها علي حماية آثار وتراث هذا الوطن العريق،كذلك هناك متابعة مستمرة لكل صالات المزادات بالخارج.
وفي حال ظهور أي قطعة أثرية يتم التعامل معها من خلال فحص قاعدة البيانات الخاصة بها،وفي حال ثبوت خروجها بطريقة غير شرعية يتم التعامل معها بمطالبة صالة المزادات بوقف البيع ومطالبة صالة المزادات بإعادة القطعة،حيث نقارن كتالوج المزاد وما به من قطع معروضة للبيع بقائمة القطع الأثرية المفقودة لدينا،وعند وجود تطابق في أي قطع نعمل علي إستردادها بعد إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف المزاد،وكل الإجراءات تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج ومكتب النائب العام والجهات المختصة المختلفة في الدولة.
وكشف عبد الجواد أنه أيضاً يتم عمل لقاءات مع مسئولي التراث والآثار والجهات القضائية في الدول المختلفة،حيث نبحث معهم سبل التعاون المشترك لمواجهة الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية والآثار،خاصة أن كثيراً من الدول بيننا وبينهم إتفاقيات ثنائية لمنع إستيراد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها لموطنها الأصلي،حيث تضع الدولة المصرية ملف إستعادة الآثار المهربة للخارج ضمن أولوياتها والعمل بكل السبل المتاحة علي إعادتها لأرض الوطن مرة أخري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق