علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي عدد من المستندات تكشف صرف 615000 جنيه لنقل أوراق ومستندات تخص الإدارات المختلفة التابعة لأحد قيادات وزارة السياحة والآثار،وذلك ضمن إجراءات الوزارة نحو الإنتقال الكامل لكافة العاملين المنتقلين إلى العاصمة الادارية.
وطبقاً لمستندات عبارة عن مكاتبات وفواتير متبادلة بين عدد من مسئولي الوزارة،فإن عملية النقل تمت عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لنقل كافة المستندات الخاصة بكافة الادارات المختلفة التابعة لأحد قيادات الوزارة،علي أن تكون عملية النقل بشكل مؤمن حفاظا على المستندات.
# شركة نقل
وتضمنت المستندات سبب الاستعانة بشركة لنقل المستندات،وذلك نظراً لعدم وجود عمالة"خدمات معاونة"، وكذا سيارات نقل بالشكل الذي يمكن معه إتمام عملية الإنتقال،لكثرة حجم المستندات وحفاظا عليها،مما كان دافعاً للتعاقد بالأمر المباشر مع إحدى الشركات المتخصصة لنقل المستندات.
وقد تم تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية،للحصول على عروض الأسعار من الشركات المتخصصة في هذا المجال،وضمت اللجنة في عضويتها عدداً من قيادات الوزارة من المتخصصين كل في مجاله الذي تحتاجه،على أن تستعين اللجنة بمن تراه لإنجاز أعمالها.
# عروض الأسعار
وبتاريخ الإثنين 19-6-2023 عقدت اللجنة إجتماعا بدأته بالإطلاع علي محضرهها السابق والذى يحتوى على عروض الأسعار المقدمة من الشركات المتخصصة في هذا المجال والمقبولة فنيا من اللجنة الفنية،وقد إطلعت اللجنة على عروض الأسعار،وكانت 3 شركات أولها 615000 جنيه من إحدي الشركات،وشركة أخري بمبلغ 630000 جنيه،وشركة ثالثة بمبلغ 625000 جنيه،وكل هذه الأسعار لم تكن شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وإتضح للجنة بعد دراسة العروض المقدمة بأن العرض المقدم من الشركة الأولي هو أنسب العروض المقدمة لأنه مقبول فنياً وكذلك أقل الاسعار المقدمة بمبلغ 615000 جنية غير شامل ضريبة القيمة المضافة،وأوصت اللجنة بقبول هذا العرض وإعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة للموافقة على التعاقد مع الشركة،واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن،حيث أنه أقل العروض المقدمة.
# علي الإنترنت
ومن ضمن المستندات فواتير تم بها دفع المبلغ للشركة،وطبقا لما ورد في إحداها فقد تخطي المبلغ 615000 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة وكانت 86100 جنيه،ليصبح المبلغ 701100 جنيه ،وبعد خصم مبلغ 15.450 جنيه تحت حساب الضريبة،يصبح إجمالي ما تم دفعه للشركة التي نقلت المستندات 682650 جنيه.
الأمر الغريب أننا قمنا بالبحث علي الإنترنت عن الشركة التي قامت بالنقل ولم نجد أي ذكر لها إلا علي موقع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وجاء التعريف بالشركة أنها ذات خبرات في التكنولوجيا والحلول الذكية والرقمية،ولم تتضمن المعلومات أي تفاصيل عن عناوين أو وسائل الإتصال بالشركة،رغم أن المستندات والفواتير التي حصلنا عليها بها عنوان محدد للشركة.
# أسئلة مشروعة
ومن واقع قراءتنا للمستندات وما تضمنته من تفاصيل،نطرح مجموعة أسئلة منطقية ومشروعة،خاصة أن المستندات تضمنت فقرة عن عدم وجود عمالة"خدمات معاونة"بالوزارة وسيارات لإتمام الإنتقال،لكثرة حجم المستندات وحفاظا عليها!!،مما كان دافعاً للتعاقد بالأمر المباشر مع شركة متخصصة في النقل.
@ كيف لا يكون لدي وزارة السياحة والآثار عمالة"خدمات معاونة" وسيارات نقل بالشكل الذي يمكن معه إتمام عملية الإنتقال؟!!.
@ هل تم تغليف وإعداد هذه المستندات للنقل بمعرفة العاملين في الوزارة أم الشركة التي قامت بالنقل؟!!
@ هل منطقي أن نقل مستندات وأوراق خاصة بالوزارة يتكلف مبلغا كبيراً كهذا ؟!!.
@ الوزارة بها تخصصات كثيرة جداً متعلقة بالأرشفة والمستندات،فلماذا لم تتم الاستعانة بها في النقل مما يقلل النفقات؟!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق