علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي شكوي تقدم بها عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار إلي إحدي الجهات الرقابية والحامية للحقوق،يشتكون فيها من أحد معاوني وزير السياحة الآثار،والتي كشفوا فيها أن هذا المعاون يقوم بالتنكيل بالشرفاء والكوادر بالمجلس.
الشكوي وقع عليها 15 من العاملين بالآثار،وكشفوا خلالها عن عن تعيين مسئولة ماهيات بقطاع الآثار المصرية تمت ادانتها في القضية رقم ٢٥٩ لسنة ٢٠١٦ دعوي رقم ۲۰۲۰/۲/۱۸۲۲،حيث تقاضت مبلغ 30170.60 جنيها دون وجه حق عن طريق الدفع الإلكتروني،وهو ما تيقنت منه النيابة الإدارية التي أحالتها للمحكمة التأديبية.
وتساءل العاملون عن سر تمسك مساعد الوزير بها،خاصة أنها حسب قولهم الموقعِون عليه تساعده من خلال منصبها بالتنكيل بكل من يعارضه من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار،وطالبوا بإتخاذ اللازم نحو محاسبة معاون وزير الآثار،والذي استمر في منصبه كمعاون لأكثر من 7 سنوات.
كما طالبوا بإعفاء مسئول ماهيات قطاع الآثار المصرية من منصبها كرئيس للموارد البشرية،ومحاسبتها ومراجعة كل الأموال التي تم صرفها بدون وجه حق،خاصة أنه هناك من هم أكفأ منها حاصلون علي مؤهلات جامعية،في حين هي حاصلة على لي دبلوم تجارة ومدانة بحكم محكمة،وطالبوا أيضاً بمراجعة كل القرارات التي صدرت بمعرفة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالمجلس الأعلى للآثار حفاظا على المال العام.
وبالعودة إلي التقرير المقدم من النيابة الإدارية إلي المحكمة التأديبية،وجدناه يتضمن 4 متهمين في القضية رقم ٢٥٩ لسنه ٢٠١٦ والدعوى رقم ۱۸۲۲ د / ۲۰۲۰/۲،وهم مسئولة الماهيات بقطاع الآثار المصرية،ومراجع الحسابات بقسم الموازنة بالقطاع ومدير الحسابات بالقطاع ومنتدبة من وزارة المالية ومندوب وزارة المالية بالمجلس الاعلى للآثار.
وطبقاً لتقرير النيابة فإنهم في غضون عام ٢٠١٥ وبوصفهم المشار اليه لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة،وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها،وأتوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة وخالفوا مدونات واخلاقيات السلوك بالخدمة المدنية،حيث أن الأولى تقاضت مبلغ 30170.60 جنيه دون وجه حق عن طريق منظومة الدفع الالكتروني،وذلك في غضون الفترة من ٢٠١٥/٥/٢٥ حتى ٢٠١٥/٨/٢٦.
والثانية تقاضت مبالغ مالية دون وجه حق بلغت قيمتها ١٦٢٧٠ جنيه في غضون الفترة من ٢٠١٥/٥/٢٥ حتى ٢٦ /٢٠١٥/٨، والتي جاءت تفصيلا بمبلغ ٣٥٠٠ جنيه في ٢٠١٥/٥/٢٥،ومبلغ 3500 جنيه بذات التاريخ،ومبلغ ٤٦١٠ جنية في ٢٠١٥/٧/١٦ ومبلغ ٤٦١٠ جنية في ١٥/٨/٢٦ ۲۰۱٥/٨،وذلك عن طريق منظمومه الدفع الالكتروني.
أما الثالثة والرابعة أهملتا في الإشراف والمراجعة على أعمال مسئول منظومة الدفع الالكتروني في غضون الفترة من مارس حتى اغسطس 2015،مما مكن المذكور من التلاعب في نظام الدفع الالكتروني وتحويل مبالغ مالية دون وجه حق لنفسه و4 آخرين على حساباتهم المفتوحة لهم من خلال وزارة الآثار وحدوث الواقعة محل التحقيق.
وبناءا عليه رأت النيابة أن المتهمين المذكورين قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها بالمواد ٥٤ ، ٥٥ ٠ ٥٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ والمادتين ٥٧، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنه ٢٠١٦،ولذلك طلبت النيابة من رئيس المحكمة التأديبية للرئاسة تحديد أقرب جلسة المحاكمة المذكورين تأديبياً،وذلك وفقاً لاحكام المواد المشار اليها سلفاً ومواد أخري من قوانين الخدمة المدنية والنيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.
وفيما يتعلق بحكم المحكمة التأديبية والذي حصلنا علي نسخة منه،جاء فيه أنه في غضون عام 2015 لم يؤدين العمل المنوط بهن بدقة وخالفن القواعد والأحكام المالية المعمول بها،وآتين ما من شأنه المساس بمالية الدولة وخالفن مدونات وأخلاقيات السلوك بالخدمة المدنية،حيث تقاضت الأولي مبلغ ۳۰۱۷۰,٦٠ جنيه دون وجه حق عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني.
والثانية تقاضت مبالغ مالية دون وجه حق بلغت قيمتها ١٦۲۷۰ جنيه،والثالثة والرابعة أهملتا في الإشراف والمراجعة على أعمال مسئول منظومة الدفع الإلكتروني، مما مكن المذكور من التلاعب في نظام الدفع الإلكتروني وتحويل مبالغ مالية دون وجه حق لنفسه والاخرين على حساباتهم المفتوحة لهم من خلال وزارة الآثار وحدوث الواقعة محل التحقيق.
وانتهت المحكمة في حكمها إلي معاقبة كل من المحالتين الأولي والثانية بالوقف عن العمل لمدة 3 شهور وخصم نص الأجر الكامل لكل منهما،فيما كان الحكم علي المحالتين الثالثة والرابعة بخصم شهر من اجر كل منهما.
**************
تعليق من آثار مصر
عملا بحق الرد المكفول للجميع،فإننا في آثار مصر علي إستعداد لتلقي أي رد او توضيح يصلنا من مسئولي الآثار،ونعد بأن ننشر الرد كاملاً،ونحتفظ بحق التعقيب أسفل الرد المنشور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق