علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي تفاصيل من واقع عدة مستندات،حول واقعة تحمل شبهة الإضرار بمنطقة آثار أم البريجات،وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة للعمل وحماية الآثار،حيث تم إرسال مذكرات بالمستندات الكاشفة لذلك إلي الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وعدة جهات قانونية حامية للحقوق.
ومن واقع أحد إحدي المذكرات التي تم تقديمها للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فإنه تمت مخاطبته من خلال نيابة الفيوم الكلية،بخصوص القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف اطسا في الدعوة المستأنفة برقم ۲۲۷۱۳ لسنة ٢٠٢٤ جنح مستأنف الفيوم ضد أحد المواطنين عن واقعة حفر مصرف بطول ٤٥ متر داخل الاراضي الأثرية بمنطقة آثار أم البريجات.
وبناءاً على تأشيرة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع الآثار المصرية في ۲۰۲٤/۱۰/۲۲م وتأشيرة رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطي بتاريخ ٢٠٢٤/۱۰/۲۸م تحرر تقرير معاينة بمنطقه اثار أم البريجات في ٢٠٢٤/١٠/٢٩م من خلال لجنة برئاسة مدير عام آثار الفيوم ودون وجود معاون او مهندس املاك وإفادة اللجنة بعدم ازالة التعدي.
الغريب أن مدير عام آثار الفيوم قام بمخاطبة المستشار رئيس محكمة استئناف الفيوم بكتاب المنطقة العامة رقم ١٠٤٢١٦م في ٢٠٢٤/١١/١١م بخصوص هذا الأمر مفوضا عن منطقة آثار الفيوم معاون املاك المنيا للحضور في القضية رقم ۲۲۷۱۳ لسنة ٢٠٢٤م مستأنف الفيوم ضد المواطن سالف الذكر،بالمخالفة للتعليمات والنشرات الصادرة من الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار ورئيس قطاع الآثار المصرية.
المفاجأة أنه نتج عن ذلك تبرئة المواطن وحصوله علي البراءة،رغم وجود التعدي وإحداثه لأضرار جسيمة باغراق الجانب الشرقي من المنطقة الأثرية،وتدمير محتويات الارض من الآثار الثابتة والمنقولة،ومنها مقابر ترجع للعصرين البطلمي والروماني.
وقد بذلت إدارة المنطقة منذ حوالي عام جهوداً خارقة وتواصلت مع كافة الجهات سواء المحافظ أو مجلس مدينة اطسا أو مديرية الري وكافة الجهات المعنية بالمحافظة لإنقاذ منطقة آثار أم البريجات،الا أنه بما حدث مؤخراً تدهورت حالة المنطقة الأثرية وأصبحت في خطر داهم.
وطبقاً للمستندات نطرح تساؤلات وعدة نقاط في هذا الإطار،وخاصة عن مخالفة القانون والتعليمات المنظمة بخصوص الإجراءات الواجب إتباعها في محاضر الازالة التعديات والمصالحات مع الجهة الإدارية ودور إدارة المنطقة حالياً في ذلك!!،حيث لم تطلب المحكمة تفويض احد من المختصين بالاثار او سماع شهادته،والغريب قيام مدير عام آثار الفيوم بتفويض معاون أملاك المنيا رغم عدم وجوده في محضر التعدي أو تقرير المعاينة في ٢٠٢٤/١٠/٢٩م !!.
وهل تم التلاعب بما تم عرضه علي مسئولي المجلس الأعلى للآثار فيما يتعلق بتقرير المعاينة في ٢٠٢٤/١٠/٢٩م،وتفويض معاون أملاك المنيا دون طلب من المحكمه ودون مشاركته"معاون الاملاك"في التقرير المؤرخ في ۲۰۲٤/۱۰/۲۹ م،ودون تكليف من السلطة المختصة بذلك،حيث أصبحت المستندات المرسلة للمجلس الأعلى للآثار لا قيمة لها بعد حصول المتعدي علي البراءة،واستمرار الإضرار بالمنطقة الأثرية وتدمير آثار ثابتة ومنقولة.
وطبقاً لمحضر المعاینة بتاريخ ١٠/٢٩/ ٢٠٢٤،تواجدت اللجنة علي الطبيعة تنفيذاً لقرار النيابة العام في القضية رقم ٢١٩٥١ لسنة ٢٠٢٣ جنح مركز إطسا والمستأنف برقم ٢٢٧١٣ لسنة ٢٠٢٤ جنح مستأنف الفيوم ضد المواطن المتعدي عن واقع حفر مصرف داخل منطقم أم البريجات،وذلك للإفادة عما اذا كانت تمت إزالة التعدى من عدمه،وبالمعاينة على الطبيعة تبين للجنة عدم إزالة التعدي!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق