علاء الدين ظاهر
تفاصيل جديدة حصلت عليها بوابة آثار مصر،فيما يتعلق بواقعة إنفردنا بنشرها قبل عدة أشهر،عن إحالة 8 من العاملين في منطقة آثار الفيوم للآثار المصرية للمحكمة التأديبية في القضية رقم 256/2023،وهم 8 من الحراس والاثريين طبقاً لمستندات القضية خالفوا القواعد والتعليمات المنظمة،وخرجوا على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦،ومجمل الإتهامات التقاعس عن حماية منطقة آثار قليون من التعديات عليها.
--------------------------------------
إقرأ أيضا 👇👇👇
مستندات الفيوم مصري 1 .. إحالة 8 من العاملين في منطقة الآثار إلي المحكمة التأديبية .. تفاصيل
مستندات الفيوم مصري 2 ..تعديات علي قليون الأثرية غيرت ملامحها والجهاز عطلان..تفاصيل
--------------------------------------
وطبقاً للمستندات،فإن المساحة المملوكة للمجلس الأعلى للآثار في منطقة أثار قليون بالفيوم تتكون من ثلاثة مسطحات،المسطح الأول تبلغ مساحته ۳۰۰ متر × ۸۰۰ متر، والمسطح الثاني جاء بمساحة ١٥٠ متر × ۲۰۰ متر والمسطح الثالث بمساحة ۲۰۰ متر ۳۰۰ متر،والمسطحات الثلاث صادر لها قرار وزير الثقافة رقم ٧١٠ لسنة ٢٠٠٢ م،حيث كانت الآثار في ذلك الوقت تابعة لوزارة الثقافة.
المفاجأة أن مدير عام أثار مصر الوسطي أصدر مذكرة تشكلت بناءاً عليها جنة عليا،ومهمة اللجنة البت في الاحتفاظ بتلك المسطحات ضمن تبعية الأثار من عدمه لكثرة التعديات الواقعة علي المنطقة بالزراعة وتدمير شواهد أثرية منتشرة على السطح،وعليه صدر الأمر الإداري رقم ۱۱۸۳ بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/٤م من رئيس قطاع الآثار المصرية بتشكيل لجنة عليا،للبت في الاحتفاظ بإشراف الأثار علي تلك المسطحات الثلاث من عدمه،واللجنة جاءت برئاسة رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر الوسطي !!!.
وبعد حوالي 8 أشهر من صدور الأمر الإداري،تواجدت اللجنة علي الطبيعة بتاريخ ۲۰۲۰/۸/۲۳م في المنطقة،وأعدت تقريراً مفصلاً ورد في حيثياته عدم الموافقة علي رفع الإشراف مع إستمرار المنطقة لولاية المجلس الأعلي للآثار بناء علي قرار وزير الثقافة رقم ٧١٠ / لسنة ٢٠٠٢ م،مع التنبيه علي المنطقة ممثلة في مسئوليها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي تعدي موجود بالمنطقة.
وقد وافقت اللجنة الدائمة للأثار المصرية على ما جاء بتقرير اللجنة العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۰م،وتقدم مدير عام أثار الفيوم السابق ومعاون أملاك أثار الفيوم عضوي اللجنة بمذكرة تفصيلية إلي مدير عام آثار مصر الوسطي عضو اللجنة،وأوضحا فيها ما إنتهت إليه اللجنة في تقريرها،مرفقا بها عدة قرارات الإزالة السابقة الصادرة لعدد من التعديات بالمنطقة والسابقة لتشكيل اللجنة،وإشترطا بكتابهما توفير جهاز جي بي إس جديد عوضاً عن الجهاز المعطل الموجود بالمنطقة لرفع تلك التعديات تنفيذاً لتوصيات اللجنة.
وبالرجوع إلي أرشيف المنطقة تلاحظ وجود عشرات المعاينات مابين إستغلال ومحاجر وغيرها،حيث تمت الإستعانة بمعاون أملاك من مناطق أثار مصر الوسطي،بسبب حصول معاون أملاك أثار الفيوم مؤخراً علي أجازة بدون مرتب،وبعد تطبيق عدد من البرامج المساحية طبقاً لإحداثيات المسطحات الثلاثة الموجودة،تبين أنَّ المسطح الأول عليه تعديات زادت عن نصفه،حال أنَّ المسطحين الثاني والثالث يقعا كاملين وسط الزراعات .
وهناك مطالبات بتشكيل لجنة عليا لمقارنة الإجراءات القانونية التي تمت بما آلت إليه المنطقة علي الطبيعة تنفيذاً لما ورد في كتاب مدير عام إدارة التعديات ورئيس اللجنة المنبثقة للتعديات لرئيس قطاع الآثار المصرية بتاريخ ٢٠١٨/١/٤م،والذي ورد تحديداً بالبند 3،أما فيما يخص التعديات القديمة التي لم تصدر لها قرارات إزالة فتلتزم إدارة المنطقة بتطبيق توصية اللجنة الدائمة للأثار المصرية بجلستها بتاريخ ۲۰۱۷/۱۰/۱۸م،وتحديد المسئولية نحو ما سبق ذكره وإحالة الموضوع للتحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق