علاء الدين ظاهر
أعلن د. ممدوح الدماطي وزير الآثار عودة عدد من الآثار المسروقة من مخزن أثار مصطفى كامل بالإسكندرية بعد القبض على أحد الجناة والذي تبين أنه يعمل حارس بالمنطقة، جاء ذلك خلال افتتاحه لمقربتي "إيمري" و"نفر باو بتاح" بالجبانة الغربية لمنطقة آثار الهرم ظهر اليوم,وأوضح د. الدماطي أنه جاري التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث بالتزامن مع أعمال الجرد الجارية بالمخزن والتي ستنتهي في خلال أسبوع على الأكثر
وقد حصلت بوابة أثار مصر علي تفاصيل جديدة حول عملية السرقة,حيث كشف مصدر بالآثار أن الوزارة تجري تحقيقات موسعة للتوصل لتفاصيل عملية سرقة المخزن الأُرية بمنطقة مصطفي كامل في الإسكندرية، خاصة أنه تبين اشتراك حارس أمن المخزن والتابع للوزارة ويدعي رمضان ج (41 عاما) في الجريمة مع 8 آخرين، وقد ألقت قوات الشرطة بالإسكندرية القبض عليهم.
وأشارت المصادر إلى أن المخزن به ما بين 2000-3000 قطعة، وأن عملية السرقة تمت باستخدام سيارة نقل كبيرة توقفت أمام المخزن منذ أذان المغرب حتى الفجر، وبعدها نزل 7 أشخاص منها ودخلوا المخزن وبدأوا في نقل 6 قطع أثرية ثقيلة بعضها يزن ربع طن، ثم قاموا بنقل ما بين 60-80 قطعة أثرية صغيرة تنوعت ما بين يوناني وروماني.
وقالت إن المخزن يضم الآثار الناتجة من حفائر منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، وأن حارس الآثار التابع للوزارة والذي يتقاضى مرتبا يصل إلى 3 آلاف جنيه ضالع بقوة في عملية السرقة، لأن السرقة لا يمكن أن تتم إلا بمعاونة أحد من المخزن كونه يقع في منطقة مفترض أنها أمنة ولا تحمل مخاطر وقريب من متحف الآثار الغارقة.
من جانبه وصف صلاح الهادي منسق عام نقابة الأثريين ما حدث بالعار، مسجلا اعتراضه على المنظومة الأمنية بوزارة الآثار، قائلا "أنه لابد من إعادة النظر فيها وأن يأتى على رأس هذه المنظومة قيادة عسكرية وحبذا لو أنها كانت تعمل فى مجال شرطة السياحة بشرط أن يكون لها فكر جيد وإن تطلب الأمر إنشاء قطاع كامل للأمن بالوزارة".
وتابع: عدد العاملين بأمن الوزارة كبير جدا وهم أيضا من أصحاب الدخل المادى العالى، وقبل انشاء هذا القطاع لابد من وضع تصور لتدريب العاملين بالأمن مع تسليحهم وتحمليهم المسئولية الكاملة مع شرطة السياحة، فأنه عار علينا أن تكون الاثار كل يوم على صفحات الاخبار ليس من باب الاكتشافات بل السرقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق