علاء الدين ظاهر
تحل اليوم الخميس 14 يناير مناسبة عيد الأثريين الذين يشعر أغلبهم بغصة في الحلق من كثرة تكرار مطالبهم التي ينادون بها كل عام منذ سنوات ولا مجيب،وعلي رأسها تأمين صحي لائق بهم،حيث سقط منهم كثيرون أمام المرض الذي لم تجد معه دخولهم المادية نفعا.
وقد سيطرت حالة من الغضب علي السواد الأعظم من الأثريين والعاملين في الآثار،وذلك بسبب موافقة وزير السياحة والآثار علي 300 جنيه مكافأة للاثريين في عيدهم،حيث رأوا أن هذا المبلغ هزيل جدا ولا يليق بهم ومهين لكرامتهم،خاصة أنهم أصحاب حقوق مادية كثيرة يستحقونها ولم تتمكن الوزارة من تحقيقها لهم،ومنها 4 مكافآت رسمية لهم فى 2020 لم يحصلوا عليها وراحوا فى الوباء ولا حياة لمن تنادى كما وصفها أحد الأثريين.
المثير أن العاملين بالآثار ينادون منذ سنوات بالحصول علي بدل مخاطر آدمي لائق خاصةً أنهم يتعرضون لمخاطر عدة في العمل ولا مجيب،والاكثر إثارة للسخرية أن هذا البدل الذي يحصلون عليه 40 جنيه،ورغم ذلك لا مرتبات لائقة تضمن لهم عيشة كريمة ولا تأمين صحي ولا نقابة لهم،كما أن علاوة ٢٠١١ لم يحصلون عليها حتي الآن.
وبالتزامن مع عيد الأثريين تصاعدت وتيرة الواقعة التي أثارت الرأي العام وعلى رأسهم الجماعة الصحفية، المعروفة إعلاميا بـ«أزمة الوزير والصحفيين في سقارة»، حيث شرعت إحدى الجهات الرقابية الهامة، اليوم، في بحث شكوى جديدة مقدمة من مجموعة من الصحفيين المنتمين لمختلف الصحف القومية والحزبية والمستقلة، ضد وزير السياحة والآثار، خالد العناني، ومستشاره الإعلامي، نيفين العارف.
الصحفيون مقدمو الشكوي يمثلون صحف الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي،وقالوا في بيان حمل رقم 9 أن الشكوى تضمنت الكشف عن تفاصيل جديدة في الواقعة المخجلة والمعيبة لفاعلها، التي حدثت في فاعليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة، المنعقد يوم السبت الموافق 14 نوفمبر الماضي، ومناشدة الجهة الرقابية في اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد التحري وجمع الاستدلالات الواجبة.
وأضافوا أن شروع نقابة الصحفيين في التحقيق مع المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار نيفين العارف في الوقائع المنسوبة لها من مجموعة من صحفيي الملف الهام للاقتصاد القومي المصري، بعد قرار المجلس بالإجماع، ليس كافيا، للحفاظ على كرامة المهنة وصحفييها، لافتين إلى أن الموقف مازال يحتاج خطوات نقابية جادة أخرى ضد إهانات وادعاءات وزير السياحة والآثار في حق الصحفيين.
وأكد الصحفيون، بعد مضي شهرين عن الواقعة، أنهم سيواصلون التعاون مع الجهات الرقابية المصرية في فتح المزيد من القضايا التي تخص وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة لبحثها والتحري عن تفاصيلها في ظل امتناع الوزير ومستشاره الإعلامي عن الإفصاح عن بعض الجوانب التي تهم الرأي العام، والتي يأتي في مقدمتها أمورا مالية وإدارية تخص أوجه صرف مبلغ «المليون إلا ربعا» التي أدعى الوزير صرفها في المؤتمر الصحفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق