عجائب وغرائب في التغييرات الإدارية الجديدة بالسياحة والآثار..إدارات تفصيل وروتين أكثر بلا فائدة..تقرير مفصل

علاء الدين ظاهر

حالة من التعجب والدهشة أصابت كل من قرأ تفاصيل القرارات التي اتخذها وزير السياحة والآثار بتغييرات إدارية واسعة في الوزارة وقرارات تنظيمية لصالح العمل كما ذكر بيان الوزارة.

وهذه أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها لفرض هيمنة السياحة علي مفاصل الوزارة،والاطاحة بخبرات أثرية كثيرة ساهمت في ترسيخ أقدام الوزير في الوزارة خلال السنوات الماضية،وكان جزاء هؤلاء أن أخرجهم الوزير برة الدائرة،وذلك قبل انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة.

بداية التعجب جاءت من مسمي بعض الإدارات مثل "الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير"،والإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي،مما يؤكد وجود قصور شديد في عمل المكتب الاعلامي للوزارة الفترة الماضية،والا ما كان قرر توحيده مع المتحدث الرسمي في إدارة واحدة.

وطبقا للقرار جاءت منى ربيع كمدير عام للإدارة العامة للمكتب الإعلامي ومتحدث رسمي، إضافة لوجود نيفين العارف كمستشار إعلامي،كذلك هناك مسئولة عن السوشيال ميديا، إضافة لوجود شركة خاصة لإدارة صفحات الوزارة علي مواقع التواصل الاجتماعي،والتي وصفها الوزير في مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب بأنها شركة دعاية.

كذلك الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين والتي لا نعرف كيف ستقوم بقياس رضاء السائحين والزوار،والإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف،والتي تعني المفترض بالسائحين والزوار وما تقدم لهم من خدمات،اي أنه لا طائل من كل إدارة بمفردها والافضل توحيدهما معا بدلا من تفصيل كل إدارة بمفردها علي مسئول يتولاها.

وعندما تقرأ أن القرار تضمن إدارتين هما" الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والإدارة العامة للمكاتب الداخلية"،بالتأكيد ستصيبك حالة من الدهشة،ولا نعرف مهمة كل إدارة ولا وظيفتها،وهو ما لم يوضحه البيان الذي أصدرته الوزارة عن القرارات الجديدة.

والعجب العجاب فيما هو آت،فقد تضمن القرار الإدارة المركزية لشركات السياحة والإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة،والإدارة العامة للرقابة والتفتيش على شركات السياحة،وهي 3 إدارات متعلقة بالشركات السياحية وكان يمكن توحيدها في إدارة واحدة أو إدارتين علي الأقل بدلا من هذا التفصيل الثلاثي الغير مبرر ولا مفهوم.

وهناك أيضا الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية وهنا قد نجدها إدارة مهمة وهي كذلك بالفعل،لكن ما فائدة تفصيل كل منها في إدارة منفصلة،حيث تضمن القرار أيضا الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية والإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية،والإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية والإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية.

ومن الإدارات الغريبة أيضا الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية،والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة السياحة والآثار،ولا نعرف ما هي مهامها تحديدا. 

وتضمن القرار ايضا إدارات مهمة في العمل ولم يأت الوزير بجديد فيها،وفقط غير من كانوا يقومون بهذه المهام رغم أنهم كانوا كفاءات،ومنها الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية،والإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات،والإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية والإدارة العامة للموارد البشرية،كما عين مستشار للتحول الرقمي وهذا تتطلبه المرحلة الحالية.

هذا وتساءل الأستاذ الدكتور سعيد البطوطي أستاذ الاقتصاد الدولى واقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت الألمانية عن العدد الكبير من الإدارات التي استحدثها وزير السياحة والآثار، وكذلك العدد الكبير من القيادات والتي أعلنت عنها الوزارة.

حيث تساءل قائلًا: "عندما قرأت اليوم حركة تعيينات وندب للوظائف القيادية العليا بوزارة السياحة والأثار المصرية التي اعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اكتشفت أن الوزارة حاليا بها عدد كبير جدًا من القطاعات والإدارات العامة والمستشارين بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع العمل بل أعتقد أن كثرة عدد الإدارات والقطاعات والمستشارين يجعل بينها تداخل وعدم وضوح الحدود لكل قطاع أو إدارة عامة أو إدارة وبالتالي زيادة الروتين والتضارب.