علاء الدين ظاهر
كشفت مصادر مطلعة في الآثار عن واقعة سابقة لمتحف اللوفر الفرنسي،والذي إعتاد علي عرض آثار مسروقة دون التأكد من أوراقها وما هو مصدرها،وذلك علي خلفية إتهام الرئيس السابق لمتحف اللوفر بالتآمر لإخفاء أصل آثار ربما قد خرجت من مصر خلال الربيع العربي،حيث اعتقلت الشرطة الفرنسية جان لوك مارتينيز هذا الأسبوع للاستجواب.
إقرأ أيضاً 👇👇
وقالت المصادر انه هناك واقعة تعود إلي عام 2010،حينما عرض المتحف 5 قطع أثرية تم قطعها من مقبرة أثرية في الأقصر،وحينها طالبت مصر بإستعادتها وتحجج متحف اللوفر بأن القطع في حوزته منذ العشرينات،الا أن عالم أثار ألماني نشر المقبرة علميا كاملة في السبعينات،مما يؤكد كذب متحف اللوفر.
وأوضحت المصادر أنه هناك مقبرة في الأقصر غالبا مقبرة قن آمون وكانت تحتوي علي مناظر كتابية رائعة من عصر الدولة الحديثة،وبطريقة ما تسلل إليها لصوص الآثار وقطعوا من أحد جدرانها 5 قطع،وأيضا خرجت هذه القطع خارج مصر بطريقة ما دون أن يعرف أحد كيف تم ذلك!!.
وقالت المصادر أن اللوفر عرض القطع في 2009-2010، حيث قام المتحف بشراء الخمس قطع المتفاوتة الأحجام من صالة مزادات عرضتهم للبيع،ولم يسع المتحف حينها للتأكد من أوراق هذه القطع وهل حصلت عليها الصالة بطريقة شرعية أم لا؟!
وحينما علمت مصر بعرض هذه القطع طالبت ممثلة في المجلس الأعلى للآثار الذي كان يتولاه حينها عالم الآثار الدكتور زاهي حواس بعودتها كونها مسروقة من مقبرة معروفة في الأقصر والواقعة مثبتة.
متحف اللوفر حينها كما أوضحت المصادر رد وقال أن هذه القطع في حوزته منذ العشرينات وتحجج حينها بالقوانين الدولية وغيرها وأنه يحتاجها ورفض المتحف إعادة القطع،لكن المجلس الأعلى للآثار بقيادة حواس حينها لم يصمت.
وبالبحث تبين أن يان أسمان عالم الآثار الألماني في هايدلبرج قام بتوثيق المقبرة ونشرها كاملة نشرا علميا في السبعينات وتضمن هذا التوثيق أن جدار المقبرة موجود كاملاً وغير ناقص،وكان هذا النشر العلمي تحديدا عام 1977 م،وهو ما يكذب ادعاءات متحف اللوفر بأن القطع لديه منذ العشرينات.
وحينها باتت سمعة متحف اللوفر وفرنسا علي المحك عالمياً،كونها المفترض أنها بها مقر اليونسكو الذي يحمي التراث والآثار في العالم كله،وفي نفس الوقت يعرض المتحف أثارا مسروقة من مصر،وقد فعل المتحف ذلك رغم أن فرنسا من الموقعين علي إتفاقية المتاحف الدولية والعالمية الموقعة في 1965،وتنص علي أنه غير مسموح للمتاحف بشراء أي قطع أثرية مسروقة.
ولجأ المجلس الأعلى للآثار 2010-2011 إلي طريقة قوية ورد حاسم،حيث إتخذت اللجنة الدائمة للآثار المصرية قرارا حينها بأنه نظراً لرفض متحف اللوفر الفرنسي إعادة الخمس قطع من المقبرة،فقد تقرر وقف عمل 3 بعثات أثرية لمتحف اللوفر كانت تعمل حينها في مصر،وارسلت اللجنة الدائمة خطابا رسميا إلي فرنسا بهذا الأمر.
وتابعت المصادر:لم يمر أسبوع علي هذا حتي رد المتحف بأنه علي إستعداد تام لإعادة القطع الأثرية دون أي شروط،وارسل متحف اللوفر الي المجلس الأعلى للآثار خطابا رسمياً بذلك،وبالفعل قررت فرنسا إعادة القطع وذهبت لجنة من الآثار من مصر بالفعل وتسلمت ٤ في فرنسا،والقطعة الخامسة وكانت الأكبر تم تغليفها بشكل خاص وحرص ساركوزي رئيس فرنسا حينها علي تسليمها بنفسه للرئيس المصري حينها محمد حسني مبارك الراحل.
وقال المصادر أن فرنسا واللوفر فعلت ذلك لمحو العار الذي كان سيلحق بهما،والفضيحة الدولية التي باتت ستلحق بهما حينها،حيث بدأت صحف عالمية تكتب عن الأمر بشكل أظهر متحف اللوفر المفترض أنه متحف عالمي وكأنه يشجع علي سرقة الآثار كونه يعرض آثارا ثابت أنها مسروقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق