علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي مستندات تكشف تفاصيل إحالة 5 من المسئولين بمنطقة آثار الإسكندرية إلي المحاكمة التأديبية في القضية رقم 298 لسنة 2021،وذلك وفقاً لإخطار النيابة الإدارية الموجه إلي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية في المجلس الأعلى للآثار،مع عدم ترقية المحالين أو قبول استقالتهم حتي صدور حكم من المحكمة التأديبية في الدعوي.
# مقتضي الواجب
وتضمن قرار الإتهام أسماء 5 من مسئولي الآثار بالإسكندرية"نحتفظ بأسمائهم ومناصبهم لدينا"،حيث أنهم في غضون شهر مارس لعام 2021 بدائرة عملهم المشار إليها لم يلتزموا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والأحكام المنفذة لها،وخرجوا علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفتهم.
# الخرائط المساحية
وطبقا للمعلومات لدينا،أصدر المسئول الأول تكليفا بتشكيل لجنة لمباشرة أعمال إقامة سور علي الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم دون إتباع الإجراءات الواجبة،وذلك بعدم عرض طلب المواطن المستفيد من إقامة السور علي السلطة المختصة،ومن ثم عدم وجود موافقة اللجنة الدائمة فضلاً عن عدم وجود الخرائط المساحية والإحداثيات الحديثة للمنطقة قبل الشروع في أعمال تكليف اللجنة لإقامة السور.
# اللجنة الدائمة
والمسئول الثاني موجه إليه إتهامين،أنه إشترك في أعمال اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال إقامة السور علي الأرض المتاخمة لموقع المعصرة دون إتباع الإجراءات الواجبة لذلك،وذلك بعدم وجود موافقة اللجنة الدائمة وعدم ورود الخرائط المساحية والإحداثيات الحديثة للموقع قبل بدء أعمال إقامة السور،كما أنه قعد عن إتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة حيال أعمال تنفيذ السور المشار إليه،حال وجود شواهد أثرية علي جانبي السور من شأنها أن تحول دون إتمام هذه الأعمال والاستمرار في بناء السور رغم ذلك.
# شواهد أثرية
والمسئولة الثالثة مثل سابقها الثاني،حيث اشتركت في اللجنة لمباشرة أعمال إقامة السور دون إتباع الإجراءات القانونية اللازمة،لعدم وجود موافقة اللجنة الدائمة ولعدم ورود الخرائط المساحية والإحداثيات الحديثة للموقع قبل بدء أعمال إقامة السور.
أما المسئول الرابع والخامسة،قعدا عن إتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة حيال تنفيذ أعمال إقامة السور المشار إليه علي الأرض المتاخمة لموقع المعصرة الأثرية،حال وجود شواهد أثرية علي جانب السور من شأنها أن تحول دون إتمام هذه الأعمال والاستمرار في بناء السور رغم ذلك بالمخالفة للتعليمات.
# أقرب جلسة
وبناء عليه،يكون المذكورين قد إرتكبوا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016 ولائحته التنفيذية،وعليه طلبت من النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمتهم تأديبيا تطبيقا للمادتين 61 و 62 من القانون 81/2006 بشأن الخدمة المدنية وقوانين أخري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق