علاء الدين ظاهر
كشفت مصادر مطلعة ومتخصصة في وزارة السياحة والآثار تفاصيل جديدة عن الواقعة التي إنفردنا بها أمس عن كسر عمود أثري أثناء نقله من متحف الإسكندرية القومي.
وقالت المصادر أنه لا بد من البحث في قطاع المتاحف عن الذي وافق وأسند عملية النقل لشركة غير متخصصة وليست لها سابقة أعمال،وهو ما يجب اتباعه طبقا لقانون المناقصات و المزايدات،وهل تم الإرساء بشكل قانوني أم لا ؟.
اقرأ أيضاً 👇👇👇
إنفراد بالصور والتفاصيل ..كسر عمود أثري أثناء نقله من متحف الإسكندرية القومي 😲😲
وأكدت المصادر أن فكرة ترميم العمود أو إعادة تجميعه لا تعفي أبدا المتسبب في الكسر من المسئولية والمحاسبة،خاصة أنه في النهاية أثر كان يجب إتباع كل الطرق الآمنة لنقله وحمايته.
وتساءلت المصادر عن الذين تابعوا عملية النقل سواء من الأثريين أو غيرهم،خاصة أن وزارة السياحة والآثار تمتلك كفاءات بشرية كثيرة متخصصة في هذه الأمور،كما أنها لديها المعدات اللازمة لذلك.
وفي حالة الاستعانة بشركات أو معدات من الخارج،كان يجب أن يتم ذلك تحت الإشراف المباشر من عدة تخصصات من الآثار،وذلك لتقليل حجم المخاطر الي أقل درجة ممكنة،خاصة أنه من الواضح أن الذين نقلوا لم يتيقنوا جيداً من سلامة الأدوات والمعدات التي تم النقل بها ومدي جاهزيتها للنقل.
وطالبت المصادر بأن هذه الواقعة لا يجب أن تمر مرور الكرام،ولا بد من التحقيق فيها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها مهما كانوا،لان الذي تعرض للكسر ليس شيئا عاديا يمكن تعويضه،بل أثر مهما كان حجمه ونوعه فحمايته واجبة علي من أوكلت لهم هذه المسئولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق