علاء الدين ظاهر
أعلنت الدكتورة عبير المعداوى رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكانى للتنمية المجتمعية والمهارية ترخيص رقم 7011 لسنة 2021 بوزارة التضامن الاجتماعى عن تأسيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للآثار لجنة التاريخ والآثار بهدف الدفاع عن تاريخ وحضارة مصر ضد التشويه
وأشار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس الحملة بأن الحملة تهدف إلى متابعة كل ما ينشر وما نشر عن الحضارة المصرية من المؤلفات والأبحاث العلمية والمقالات الصحفية واللقاءات التيلفزيونية وما تصدّره لنا وكالات الأنباء العالمية من أخبار تحمل فى طياتها دس السم فى العسل والرد بالشكل العلمى على كل هذه الدراسات.
ونشر مقالات تعزز قيمة الحضارة المصرية عبر كل عصورها التاريخية منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث والمعاصر ووضع صيغة محددة لمفهوم الهوية المصرية ومقوماتها فى ضوء كتابات جمال حمدان والمستجدات فى شتى المجالات ووضع أطر لحمايتها، ومتابعة الأفلام الوثائقية الخاصة بالحضارة المصرية على المواقع المختلفة وكشف أى أفلام تسيء إلى الحضارة المصرية وتنبيه الجهات المختصة لمنعها ومحاسبة المسئول عن إنتاجها
كما تستهدف الحملة الترويج للمواقع السياحية فى مصر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى والنشر بالمواقع الإخبارية وإعداد ملفات علمية وصور وأفلام وثائقية والمساهمة علميًا ودعائيًا فى مشاريع الدولة خاصة المشاريع الكبرى مثل إحياء مسار العائلة المقدسة ومشروع التجلى الأعظم ومشروع القاهرة التاريخية وغيرها
ونوه الدكتور ريحان إلى أن الحملة تستهدف الدفاع عن أى تشويه للحضارة المصرية فى الداخل فى صورة تماثيل لا تليق بزعماء ورموز الأمة أو عمل مستنسخات أثرية لتزيين الميادين خارج إطار وزارة السياحة والآثار التى تمتلك أكبر مصنع للمستنسخات الأثرية فى العالم ومنتجاته لها حقوق ملكية فكرية، وكذلك أى إهانة للحضارة المصرية فى الخارج فى طريقة عرض الآثار المصرية فى المتاحف أو الميادين العامة وغيرها.
ومراقبة ومتابعة الأعمال الدرامية التاريخية والتنبيه والتوجيه لأى خطأ فى المادة التاريخية أو الزى المستخدم أو الإكسسورات التى تتنافى مع الحقائق التاريخية والأثرية ورفع دعاوى قضائية لو لزم الأمر لوقف الأعمال التى تسيء إلى الحضارة المصرية
وأشار الدكتور ريحان إلى أن الحملة ستتبنى ملف استرداد الآثار المصرية المنهوبة فى الخارج وإعداد ملفات علمية عن كل أثر منذ اكتشافه وحتى تاريخ خروجه وسبل العودة.
ودراسة الأطر القانونية والمعاهدات الدولية عن طريق المتخصصين فى القانون الدولى بالحملة مع التعاون مع كل الحملات الرسمية التى تتبنى ملف العودة مثل حملة الدكتور زاهى حواس وحملة الدكتور أحمد راشد وحملة الدكتورة مونيكا حنا مع الحرص على توحيد الجهود وعدم التحرك بشكل فردى بما يخالف أمور تعد من سيادة الدولة
ودراسة ملفات الآثار الموضوعة على القائمة المؤقتة للتسجيل باليونسكو وأسباب عدم تحريك ملفاتها حتى اليوم والبدء فى إعداد ملفات تكون سندًا للدولة حين التقدم بالملفات كاملة لليونسكو والتنسيق مع وسائل الإعلام لترشيح علماء فى كل تخصص على درجة علمية كافية للحد من فوضى البلبلة فى الأفكار وانتشار الأفكار المغلوطة التى تصدر عن غير المتخصصين واللذين يسيئون للحضارة المصرية فى الداخل والخارج.
والتواصل مع الجامعات ووزارة السياحة والآثار للمطالبة بعدم التضييق على أساتذة الجامعات والآثاريين بوزارة السياحة والآثار بلوائح تمنعهم من التحدّث للإعلام وفتح المجال لهم للتحدث إلى وسائل الإعلام مع الالتزام بميثاق شرف وعدم التعرّض للأمور الإدارية على أن يكون الحديث فى المجالات العلمية فقط حتى لا تخلو الساحة من العلماء الحقيقيون المتخصصون مما يدفع الإعلام للجوء لغير المتخصصين مما يشكّل كارثة ويساهم فى تشويه تاريخ وحضارة مصر التى علمت العالم.
ودعت الحملة كل علماء الآثار والتاريخ وكل الأمناء على تاريخ وحضارة مصر من كل التخصصات للانضمام وكذلك طلبة الآثار والتاريخ وكل التخصصات وسيحمل المشارك فى الحملة لقب عضو مؤسسة مكانى وعضو الحملة وسيحمل بطاقة باسم المؤسسة والحملة لسهولة التحرك للحصول على المعلومات التى تخدم أهداف الحملة.
وقد تجاوب مع الحملة أعداد كبيرة من علماء التاريخ والآثار والباحثين فى عدة تخصصات فالحملة مفتوحة لكل صاحب رأى ورؤية من مبدأ أن الآثار ملك لكل المصريين ومن خارج مصر تجاوب مع الحملة الدكتور عصام فرج استشاري علوم المتاحف ومواقع التراث العالمي وقد تم تأسيس مكتب دائم للحملة والمؤسسة بدولة الإمارات الشقيقة برئاسته وتشكيل فريق عمل
وفى مصر تم تكليف الدكتور محمد عطية محمد هواش مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص مستشار الآثار والقانون الدولى بالحملة وتكليف الآثارية والإعلامية انتصار غريب مستشار الآثار والإعلام بالحملة،ولا يتطلب الاشتراك فى الحملة سوى صورة بطاقة الرقم القومى وموجز السيرة الذاتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق