علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي مستندات جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن السرقة التي حدثت في ضريح بن تميم الداري الأثري في الدقهلية نوفمبر الماضي،وسر استعجال المُكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية لقرار إنهاء تكليف مدير عام الآثار هناك رغم استعادة القطع المسروقة بعدها بأيام قليلة.
التفاصيل كشفتها تواريخ حدوث الواقعة وضبط المسروقات وقرار تغيير مدير عام آثار الدقهلية علي خلفية ما حدث،رغم أنه استلم منصبه وكانت المنطقة حسب وصف كثيرون من مصادرنا إرث سيئ جدا من حيث المشاكل التي كانت بها،ورغم انضباط الامور بعض الشيء إلا أن إصدار قرار بتغيير المدير العام رغم جهوده مع العاملين بالمنطقة بالتعاون مع الجهات الأمنية في استعادة المسروقات بسرعة،اصدار القرار بتاريخ تالي لتاريخ ضبط المسروقات يشير إلي التضحية بمدير عام المنطقة لأجل غرض ما.
تواريخ الواقعة
ولنبدأ بتاريخ الواقعة نفسها التي حدثت في 20 نوفمبر الماضي وتم اكتشافها بعدها بيومين في 22 نوفمبر،حيث إكتشفت مفتشة آثار بالدقهلية سرقة ال 4 لوحات الأثرية التي كانت مثبتة على جدران الضريح وتعود للعصر الفاطمي،وحينها كثفت الأجهزة الأمنية جهودها،وتم ضبط مرتكبي واقعة السرقة وإعادة اللوحات المسروقة،وحينها قامت النيابة العامة والشرطة لتفعيل الإجراءات القانونية في ذلك الأمر.
وقد أثمرت هذه المجهودات عن إستعادة القطع الأثرية بعدها بفترة قصيرة ربما ساعات،وذلك طبقا لمحضر الفحص والمعاينة بتاريخ 23 نوفمبر الماضي،حيث قامت لجنة مكونة برئاسة مدير عام آثار الدقهلية وعضوية اثنين من المفتشين بفحص ومعاينة اللوحات الرخامية المبلغ بسرقتها من الضريح في القضية رقم 24229 لسنة 2023 م.
معاينة وفحص
المعاينة قامت بها اللجنة في مركز شرطة ميت غمر،حيث فحصت اللوحات علي الطبيعة،واللوحة الأولي عبارة عن لوحة رخامية بحالة جيدة ما عدا بعض الطمس في بعض الكلمات،وهي منفذة بالحفر البارز بالخط الكوفى المورق في سبعة أسطر،وتحمل تاريخ انشاء في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ووزيره بدر الدين الجمالي، وتحمل الكتابات القاب الخليفة المستنصر ووزيره الجمالي .
واللوحة الثانية عبارة عن لوحة رخامية بنفس حجم السابقة،وهي بحالة جيدة أيضا ما عدا بعض الطمس في بعض الكلمات،وهى منفذة أيضاً بالحفر البارز بالخط الكوفى المورقة في سبعة أسطر أيضاً،وتحمل القاب الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ووزيره بدر الدين الجمالي.
واللوحة الثالثة عبارة عن لوحة رخامية بأبعاد شبه مستطيله أقرب إلى التربيع،وهي منفذة بطريقة الحفر البارز بخط الثلث وبحالة جيدة وعليها كتابات عبارة عن أبيات شعرية عن صاحب الضريح،واللوحة الرابعة عبارة عن لوحة رخامية بها إتلاف،ومقسمة الى ثلاث قطع مختلفة المقاسات والكتابات عليها منفذة بخط النسخ في أربعة أسطر وهي كالاتي"هذا ضريح سيدي محمد أنشأه الفقير عبد الله حسن الشهيد بن تميم الداري روزنامجی مصر ملتزم دنديط سنة 1156 هـ
وبعد إنتهاء الفحص والمعاينة انتهت اللجنة إلي أن هذه اللوحات سالفة الوصف والذكر هي بذاتها المبلغ بسرقتها من الضريح الأثرى بتاريخ 20 نوفمبر،وقد قامت اللجنة باستلام المضبوطات جميعها والتحفظ عليها بمعرفة اللجنة،وتم نقلها لمبنى قصر محمد بك الشناوي بمدينة المنصورة بصحبة الحراسة اللازمة،وذلك لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وأخذ الموافقات من السلطة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار.
تساؤلات منطقية
إذا لو لخصنا الأمر نقول أن السرقة حدثت في 20 نوفمبر وتم اكتشافها في 22 نوفمبر،وتم ضبط الجناة وتسليم اللوحات في 23 نوفمبر،وهذا مجهود يحسب للجهات الأمنية ومدير عام آثار الدقهلية،والذي وإن كان مسئولا أدبيا باعتباره مدير عام المنطقة،الا أنه قام مع الأثريين في المنطقة ببذل كل الجهود الممكنة حسب مصادرنا لاستعادة المسروقات.
ورغم ذلك أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق د.مصطفي وزيري حينما كان في منصبه قرارا بناءا علي ما عرضه المُكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية بإنهاء تكليف مدير عام الآثار هناك رغم استعادة القطع المسروقة بعدها بأيام قليلة كما أوضحنا،وجاء القرار بتاريخ 27 نوفمبر.
ولعلنا من واقع هذه التفاصيل نسأل المُكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية عن سر إصراره علي إنهاء تكليف مدير عام الآثار هناك رغم أنه بذل ما عليه من واجب،ولو كان يستحق عقاباً أو جزاءا علي حدوث السرقة في نطاق المنطقة التى يتولاها،فربما لا يصل الي إعفاءه من منصبه طالما أنه اصلح الخطأ قدر الإمكان وبذل مجهودات مع من يعملون تحت إدارته وتعاونوا مع الجهات الأمنية،مما أسفر عن إستعادة القطع الأثرية التي تمت سرقتها.
ويبقي سؤالين سنطرحهما ونتمنى أن يخرج المُكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية عن صمته ويجيب عليهما..هل كانت النية مبيتة للإطاحة بمدير عام آثار الدقهلية من منصبه قبل حدوث واقعة السرقة؟..هل تم إتخاذ واقعة السرقة فرصة للتضحية بالرجل أم ماذا؟،خاصة أننا علمنا من مصادرنا أن مدير عام المنطقة اتخذ كثيراً من القرارات والإجراءات قبل وقوع السرقة ولم يؤخذ بها!!!
طرحنا ما لدينا من أسئلة والأمر متروك للمُكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية للرد هذا إن أراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق