علاء الدين ظاهر
نواصل في بوابة آثار مصر في الحلقة 9 من مستندات المنوفية نشر ما جاء بتحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم،حيث انتهت هذه التحقيقات إلي إحالة 11 من قيادات الآثار والعاملين فيها بالمنوفية للمحكمة التأديبية،وذلك في القضية ٥١١ لسنة ٢٠٢٣ نيابة شبين الكوم القسم الرابع الإدارية، وتمثلت أغلب الإتهامات في الإهمال والتلاعب بدفاتر الحضور والانصراف والتوقيع للعاملين،والتعدي بالألفاظ وترك مقر العمل قبل الوقت الرسمي دون مسوغ قانوني.
وفي الحلقة السابقة رقم 8 "يمكن قراءتها من 👈 هنا "نشرنا أنه باعادة سؤال"ا.م.ش.ا"بالوصف السابق وبمواجهته بالمسئولية على النحو السالف بالأوراق والتحقيقات قرر بصحة ما ورد بالأوراق بخصوص عدم توقيعه بالدفتر انصراف يومي ١٦ و ٢٠٢٣/٣/٣٠، مضيفا بان ذلك اليومين كانا خميس،وانه كان متواجداً في العمل هذين اليومين،وانه كان ينتهي من العمل بعد مواعيد الانصراف،واوضح انه"سها عليه التوقيع"مؤكدا على تواجده في العمل هذين اليومين،وانتهى في أقواله بالتعهد بمراعاة ذلك مستقبلاً.
وبسؤال"م.ر.ا.ا"مدير عام منطقة الآثار بالمنوفية وبمواجهته بالمسئولية على النحو المبين بالاوراق والتحقيقات تفصيلاً، قرر بصحة ما ورد بالأوراق،حيث أن كل من"ا.م.ا"و"س.ع.ا" لم يوقعا انصراف بدفتر الحضور والانصراف عن يومي ۱٦ و ۲۰۲۳/۳/۳۰،واضاف انه وبناءا على تكليف من المجلس الاعلى للآثار له باعمال الحفائر بقويسنا قام بتكليف"م.ح.ا"باعمال دفتر الحضور والانصراف الخاص بدرجة كبير لحين انتهائه من تلك الاعمال.
وايد ما ورد باقوال"و.ا.ع.ا"مسئول الشئون القانونية بالمجلس الاعلى للآثار بالتحقيقات،وانتهى في اقواله ان رئيس لجنه الانضباط"ص.ع.ا"قام بالشطب على المذكورين خلال هذين اليومين،وقدم في نهاية اقواله صورة ضوئية من التكليف الصادر ل"م.ح.ا"،وهو محضر تسليم دفتر الحضور والانصراف كبير،وذلك لانشغال مدير عام المنطقة باعمال الحفائر في ٢٠٢٢/١٠/٢ وحتى نهاية الاعمال،كما قدم صورة ضوئية طبق الأصل من دفتر الحضور والانصراف عن يومي ١٦ و ٣/٣٠/۲۰۲۳ تأييداً لاقواله،وقد ارفق تلك المستندات بالتحقيقات.
وبسوال"ا.ح.ا.ا"مفتش آثار إسلامي ومسئول فرع اثار الماي بمنطقه الآثار بالمنوفية وبمواجهته بالمسئولية على النحو المبين بالاوراق والتحقيقات تفصيلا،قرر بعدم صحة ما ورد بالأوراق حيث أنه لم يقم بعمل أذون للعاملين الموضح اسمائهم بالتحقيقات بالرغم من تواجدهم في العمل،واضاف ان المذكورين كانوا متواجدين بمقر العمل يوم ٢٠٢٣/٤/٣ وموقعين بانفسهم بالدفتر وقاموا بانفسهم بعمل تلك الأذون الساعة ١٢:٠٠ ظهرا ولمدة ساعتين قبل مواعيد الانصراف الرسمية.
وانه قام بالموافقة على تلك الأذون بوصفه المسئول عن فرع الماي،واضاف مستطردا بعدم صحة ما ورد باقوال"و.ا.ع.ا" مسئول الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار بالتحقيقات، وانتهى في أقواله بانه بالفعل قام بإستلام الاذون من العاملين المشار اليهم بعد موافقته عليها،وان كل موظف يقوم باستلام الاذن الخاص به بعد موافقته عليه لتسليمه وتوريده بدفتر الوارد وفي الميعاد المخصص للاذن وهو الساعه ١٢:٠٠ ظهراً، ويقوم بنفسه بتسليمه الى مسئول الدفتر"ع.ش.م"،وقدم في نهاية أقواله صورة ضوئية من محضر إثبات حالة بشأن الموظفين الذين سجل لهم اذون رسمية بدفتر الوارد وهم"ع.ا.ن"و"ا.ف.ع"و"و.م.ع"و"ا.ا.ع"و"س.م.ا"،كما قدم صورة ضوئية طبق الأصل من الأذونات الخاصة بالمذكورين وقد ارفق بتلك المستندات بالتحقيقات.
وبإعادة سؤال"م.ح.م.ك"بوصفه السابق وبمواجهته بالمسئولية على النحو السالف بيانه بالأوراق والتحقيقات،قرر أنه بالفعل كان مسئول دفتر الحضور والانصراف لدرجه كبير ومدير عام يومي ١٦، ٢٠٢٣/٣/٣٠ نظرا لوجود"م.ر"المدير العام بحفائر قويسنا،واضاف ان"ا.م.ا"و"س.ع.ا"سها عليها التوقيع بخانة الإنصراف هذين اليومين لإنهاء عملهما بعد انتهاء مواعيد الإنصراف الرسمية،وأوضح أنه لا يحق له الشطب على المذكورين كونهما على درجة كبير،وقدم في ختام اقوال صورة ضوئية من لائحة الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين بالآثار والصادرة من المجلس الاعلى للآثار.
وبسؤال"م.ا.م.ر"فني ترميم بمنطقة الآثار بالمنوفية وبمواجهته بالمسئولية على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات تفصيلاً قرر بعدم صحة ما ورد بالأوراق بشأنه، حيث أنه لم يقم بتدوين أذون للأسماء المشار إليهم بالأوراق والتحقيقات،وأنه يقوم بالأعمال الإدارية بجانب عمله كفني ترميم،وانه يكون المسئول الإداري في حالة غياب"ع.ش.م"، وأن يومي ٣ ، ٢٠٢٣/٤/٤ كانت المذكورة اجازة،وانه كان المسئول في هذه اليومين واضاف بعدم علمه اي شيء بشأن تدوين تلك الأذون أو الاجازات الخاصة بالعاملين المشار اليهم بالتحقيقات تفصيلا،وانتهى في اقوالهم بعدم صحة ما ورد باقوال"و.ا.ع.ا"مسئول الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار بالتحقيقات،وقدم في نهاية أقواله صورة ضوئية من أمر مكتبي بتكليفه للقيام بالاعمال الادارية بالإدارة بالتناوب مع"ع.ش.م"في حالة غيابها،وأن الادارة لا تخل في أي يوم من أيام الأسبوع من إداري.
وبسؤال"ع.ش.م.ا"فني ترميم ومسئول دفتر الحضور المنطقه الآثار بالمنوفية سابقاً وحاليا مسئولة اداریة بادارة الترميم لمنطقة الآثار بالمنوفية فرع الماي،وبمواجهتها بالمسئولية على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات تفصيلاً، قررت بصحة ما ورد بالأوراق،حيث انها بالفعل امتنعت عن فتح الدفاتر للعاملين للتوقيع انصراف،واضافت انها لم تقم بذلك الا بعد حضور الشرطة،وان ذلك مرجعه بتكدس العاملين وعدم انتظامهم في التوقيع بتلك الدفاتر،واضافت بصحة ما ورد باقوال"و.ا.ع"مسئول الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار،وقالت في أقوالها أنها لم تقم بالتوقيع للعاملين المشار اليهم بالاوراق ولا يوجد دليل على قيامها بذلك،وانها لم تتعد على"ع.م.ا"بالالفاظ الغير لائقة في ذلك اليوم،وانما قالت له ان الناس دى لها حق ويأخذه منى ومنك ".
وبإعادة سؤال"ع.م.م.ا"بالوصف السالف وبمواجهته بالمسئولية علي النحو السالف بالأوراق والتحقيقات قرر بصحة ما ورد بالأوراق،من قيامه بالشطب بدفتر الحضور والانصراف بوصفه المشرف على أعمال"ع.ش.م"وكونه المشرف على الوحدة الإدارية حين ذاك،واضاف بصحة ما ورد بأوراق التحقيق الإداري بالشئون القانونية بالمجلس الاعلى للآثار رقم ١٧٤٧ في ۲۰۲۳/٤/۳۰ بشأن تلك الواقعة، واردف أنه قام بالشطب على بعض العاملين بمنطقة آثار المنوفية إسلامي ومصري وترميم لعدم تواجدهم في العمل من الاساس.
ولم يقم باعتماد الأذون المقدمة منهم لعدم تواجدهم من بداية اليوم بالعمل بعد وقت الحضور الرسمي للعمل،وانه تم عمل محضر إثبات حالة بشأن ذلك،وعلى المذكورين المشار إلى أسمائهم تفصيلاً بالأوراق إثبات تواجدهم بالعمل،وانه المشرف على أعمال"ع.ش"بموجب محضر إنشاء الوحدة الإدارية في ۲۰۱۸/۸/۷،وإنتهى في أقواله أنه لم يقم بالرجوع للعرض على مدير عام المنطقة،وان ذلك بسبب كونه المشرف على الوحدة وان المذكورين لم يحضروا العمل في ذلك اليوم.
هذا وقد ورد أثناء التحقيقات كتاب النيابة الإدارية للآثار الرقيم ۹۹۳ + ملف في ٢٠٢٣/٦/١٩ والمقيد بوارد النيابة تحت رقم ١٥٥٧ في ۲۰۲۳/٦/٢٤ المرفق طيه ملف القضية ۲۱۱ لسنة ۲۰۲۳ للاختصاص،والتي بمطالعه اوراقها المرفقة تبين ان موضوعها يخلص فيما ورد بشكوى"ش.س.ش"اخصائي ترميم آثار بادارة ترميم الآثار الإسلامية والقبطية بالمنوفية الواردة الى تلك النيابة تحت رقم ٦٠٣ - ٦ في ۲۰٢٣/٤/٩،والتي يتضرر فيها من لجنة الإنضباط بوزارة السياحة والآثار برئاسة"ص.ع.ا"من الشطب علي إسمه يوم ٢٠٢٣/٤/٤ رغم توقيعه حضور،وحصوله على أذن تأمين صحي له من مديره المباشر وعلى النحو الموضح بالشكوي.
هذا وقد تناولت نيابة الآثار تلك الواقعة بالتحقيقات،حيث قامت بسؤال الشاكي والمشكو في حقه وكذا"و.س.ت" أخصائي مراجعة داخلية وحوكمة بالمجلس الأعلى للآثار، والذي قرر بعدم صحة ما ورد بالشكوى وايد بصحة ما ورد بأقوال"ص.ع.ا"،والتي من بينها أن الشاكي تقدم بشكوى قيدت بالقضية ٥١١ لسنة ٢٠٢٣ بالنيابة الإدارية بشبين الكوم القسم الرابع،هذا وقد انتهت النيابة بمذكرتها المؤرخة ب ٢٠٢٣/٦/٦ إلى إرسال الأوراق الى هذه النيابة للاختصاص، حيث ضمت الى القضية محل التحقيق.
كما ورد أثناء التحقيق كتاب الادارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الاعلى للآثار،والمقيد بوارد النيابة تحت رقم ١٦٥٠ في ٢٠٢٣/٧/١٨ والمرفق طيه ملف التحقيق الإداري رقم ١٥٩٠ لسنة ۲۰۲۳ بشأن قیام"ع.ش"مسئول الحضور والانصراف بمنطقة آثار المنوفية بالتلاعب في إثبات الحضور للعاملين بالمنطقة يوم ٢٠٢٣/٤/٢،هذا وقد أرفق بالملف صورة سجل الحضور والانصراف ومحاضر التحقيقات الإدارية بشأنها، ومذكرة مدير عام المنطقة وكذا مذكرة الشئون القانونية التي انتهت فيها تلك الجهة الى احالة الأوراق لهذه النيابة لضمها الى ملف القضية محل التحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق