علاء الدين ظاهر
حالة من الجدل الشديد سادت الأيام الماضية بين العاملين في الآثار،وذلك بسبب حمادة حسنى الريدى مراقب أمن بالمخزن المتحفى بشطب التابع لمنطقة آثار أسيوط،والذي كان نزيل إحدي المستشفيات وإضرابه عن الطعام،وذلك كما قال في شكواه التي أرسلها للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،بسبب ظلم تعرض له في العمل،حيث تمت مجازاته بخصم يوم من راتبه،لأنه طلب من المحقق نقل التحقيق من الشئون القانونية إلى النيابة الإدارية.
وحسب ما قاله في شكواه أنه تعرض لإضطهاد من إدارة المخزن لرفضه تكليفات غير اختصاصى لى بها وغير عملى المكلف به وهو الأمن والحراسة،ومنها كما قال:إجباري على استلام عهد لا تمت بصلة بأفراد الأمن،وتكليفي باستلام تذاكر التصوير الخاصة بالمخزن المتحفى بشطب أسيوط من مخازن المهمات بالأشمونين بملوى،وهذا الشأن حق أصيل للشئون المالية والإدارية،وإجباري على الذهاب للقاهرة لمبنى وزارة السياحة والآثار لتصوير ونسخ السجلات قيد الآثار الخاصة بأسيوط بإدارة التوثيق الميكروفيلمي،وهذا الشأن من إختصاص الزملاء الأثريين أرباب العهدة.
وقال حمادة الريدي أنه لجأ إلي الإضراب عن الطعام لمدة تجاوزت 7 أيام ودخل المستشفى رفضا منه للظلم الواقع عليه من إدارة المخزن المتحفي حسب شكواه التي وجهها إلي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،طالبا منه إنصافه والنظر إليه بعين العطف والرحمة كإبن من أبناء وزارة السياحة والآثار.
كنا قد نوهنا لحالة حمادة كحالة إنسانية منذ أيام،وطالبنا بحلها ولو كان صاحب حق يحصل عليه،وعلمنا أن الدكتور ضياء زهران رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار قد أصدر أمر تكليف لمحمود عبد القادر حسان عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية بفحص الشكوى المقدمة من حمادة حسني الريدي مندوب أمن بالمخزن المتحفى بشطب والعمل على إنهاء إضرابه عن الطعام،وإبلاغ رئيس اللجنة بما تم.
وقد قام محمود حسان بالفعل بزيارة فرد الأمن حمادة الريدي في المستشفي،وقد أسفرت جهود اللجنة النقابية في فك إضرابه عن الطعام والدواء في المستشفي،حيث تناول حمادة الطعام في حضور محمود حسان ثم تناول دواءه،حيث تعرف منه عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية علي طبيعة مشكلته وقام بإعداد تقرير مفصل بها سيتم إرساله إلي رئيس اللجنة وذلك تمهيداً لعرضه علي الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار.
حق الرد
ورغم تعاطفنا مع حمادة الريدي كحالة إنسانية ولذلك عرضنا في البداية ما جاء في شكواه بكل أمانة،فإننا عملا بحق الرد والتوضيح والحياد الصحفي،فقد تواصلنا مع مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للآثار للحصول علي الجانب الآخر من القصة،حيث علمنا من خلال مستندات حصلنا عليها أنه بتاريخ 24 من الشهر الماضي قد صدر قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمجازاة حمادة حسن الريدي مراقب أمن بالمخزن المتحفي بشطب بخصم يوم من راتبه،مع تنفيذ قرار نقله من المخزن المتحفي بشطب إلى منطقة آثار أسيوط الجنوبية،وذلك بناءاً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية المقيدة برقم حصر عام 5328 لسنة 2023 والمعتمدة من مدير عام الشئون القانونية بتاريخ 2024/2/18 ضد حمادة الريدي،وذلك لأنه خرج على مقتضي الواجب الوظيفي بأن رفض إخلاء طرفه من المخزن.
وطبقا للمستندات التي حصلنا عليها فإن حمادة حسنى الريدى كان يعمل بالمخزن المتحفي بشطب بعقد شامل منذ ٢٠٠٩،وتم استبعاده وإيقافه عن العمل عام ۲۰۱٤ بسبب كثرة القضايا عليه،وتقدم حمادة بطلب لعودته للعمل ولكن صدر القرار رقم ۳۹۷۳ بتاريخ ۲۰۱٦/۸/۲۹ برفض عودته للعمل لثبوت إرتكابه جريمة تبديد،كما أنه أثار الشغب والمشاكل داخل المخزن،وقام بتحرير الشكاوى والبلاغات الكيدية في الجهات الرقابية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي،والتهديد بالدخول في اضراب مفتوح حال محاولة نقله او تحرير أي مذكرة ضده.
المستندات تتضمن تفاصيل كثيرة نشرنا بعضها،فيما نحتفظ بتفاصيل كثيرة أخري تقديراً للحالة الإنسانية لحمادة ليس إلا،لكنها كاشفة لكثير من الأمور،حيث أننا في آثار مصر حريصون علي إعطاء حق الرد والتوضيح وعرض الحقائق دون التجريح في أحد،وكما عرضنا في البداية مشكلة حمادة والظلم الذي تعرض له علي حد قوله،كان لزاما علينا معرفة رد الجانب الآخر وهو ما حدث من خلال مصادر مطلعة،خاصة بعد رفض إدارة المخزن الرد علي تساؤلاتنا،حيث كشفت المستندات التي حصلنا عليها تفاصيل كثيرة لم يذكرها حمادة في شكواه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق