14‏/10‏/2024

مستندات آثار مصر العليا إسلامي 4..واقعة تزوير جديدة"يبدو ان في الأمر شيء"مفبرك"..تفاصيل

علاء الدين ظاهر 

نشرنا في الحلقة السابقة تفاصيل ما جاء في المذكرة التي أرسلها أحد مسئولي أمن الآثار بإحدي محافظات مصر العليا،إلي رئيس إحدي الجهات القضائية الحامية للحقوق، حيث يشتكي من نقله مكان عمله إلي آخر،وحسب قوله قيام مدير الشئون المالية والإدارية بمناطق آثار مصر العليا بتزوير توقيع مدير عام آثار مصر العليا لسرعة نقلي بالمخالفة للقانون.



من جانبنا قمنا بمزيد من البحث وحصلنا علي مستندات جديدة تكشف عن عدة وقائع تزوير فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية بآثار مصر العليا،وهو ما جاء في المذكرة التي تضمنت شكوي وإستغاثة أرسلها أحد مفتشي الآثار بالإدارة العامة لآثار مصر العليا إلي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتاريخ 15 أغسطس الماضي،ضد مدير الشئون المالية والادارية بالادارة العامة لآثار مصر العليا إسلامي،وتضمنت تفاصيل واقعتي تزوير،سننشر واحدة منهما في هذه الحلقة،والواقعة الأخري في الحلقة القادمة.


وتابع مفتش الآثار في إستغاثته:قامت مدير عام الشئون المالية والإدارية بالتزوير عمداً وايقاع الضرر المعنوى بي ، وذلك في تزوير الأمر الاداري رقم ٢٦٢ بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱٤ والصادر من رئيس القطاع،حيث قامت بإبلاغي بالقرار الصادر عن طريق الواتس اب،وبمراجعة الصورة الضوئية المرسلة الينا تبين انها ليست أصل ولكن يبدو ان في الأمر شيء" مفبرك".




وبمراجعة الدكتور رئيس القطاع ومدير مكتبه حينها تبين أن القرار غير صادر من القطاع وانه مزور وان القرار الأصلى ۲٦٢ قرار بتشكيل لجنة يترأسها"الدكتور ا.م" وليس امر اداری شخصى،وحينها تلقيت تليفون من السيدة مدير عام الشئون المالية والإدارية تفيد بالأسراع في تنفيذ الأمر الادارى "المزور"،ولكنى رفضت التنفيذ وقمت بتصعيد الأمر الى رئاسة القطاع،وعند علمهم بالتزوير الذي حدث من قبل السيدة والتي اتهمت وقتها عامل البوسطة بتلك الفعلة،وقد برر السيد مسئول البوسطة أنه غير مسئول وان الأظرف المرسلة للسيدة من المجلس الأعلى للآثار بالعباسية مغلقة ويصعب فتحها.



واستطرد مفتش الآثار في شكواه وإستغاثته:والدليل على تلك الواقعة المحادثة التي دارت بيني وبين السيدة،والتي أفادت بخروج المستند"الأمر الإدارى"من القطاع وانه في الطريق،وهناك محادثة دارت بيني وبين مدير مكتب رئيس القطاع،والذى اقر بتزوير ذلك المستند،ومحادثة دارت بيني وبين مدير عام آثار مصر العليا وقتها،وإستنجدت به في الغاء تنفيذ ذلك القرار حيث كان الغرض ابعادى عن منطقة اثار!!!!! ونقلى الى مناطق آثار !!!!،علما بأن السيدة مديرة المنطقة حينها أبلغتنى بالقرار الصادر من رئيس القطاع وطلبت منى التنفيذ،لكني رفضت والشاهد على ذلك زميل مسئول السلامة المهنية بتفتيش آثار !!!!!!.

###########

الحلقة المقبلة..حقيقة خطاب التقسيم إلى 3 تفاتيش آثار 👀



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق