علاء الدين ظاهر
رغم أن عيد الأثاريين"14 يناير من كل عام"مناسبة للإحتفال،إلا أنها باتت تجدد أوجاع العاملين في الآثار،وذلك فيما يتعلق بتحقيق مطالبهم التي ينادون بها منذ سنوات،وعلي رأسها تحسين أوضاعهم وأحوالهم المادية،بما يتساوي مع قيمة المهمة التي يقومون بها،ولما لا وهم حراس التاريخ بمختلف تخصصاتهم"أثري ومرمم وعامل وحارس وغيرهم"،فهم قائمون علي أغلي ما يمتلكه هذا الوطن العظيم وهو تاريخه وحضارته التي أذهلت العالم بمعني الكلمة.
لائحة مالية
وربما قبل عدة أشهر طفت علي السطح مطالبة العاملين بالآثار بلائحة مالية لائقة بهم علي غرار لائحة العاملين بالسياحة،والتي إنفردنا في آثار مصر بنشرها منذ فترة،وبالتالي إذا تم عمل لائحة لهم سيتبع ذلك تعديل رواتبهم ومخصصاتهم المالية،خاصة بدل المخاطر الذي يحصلون عليه وهو رقم يخجل القلم أن يكتبه!!،كذلك نظام تأمين صحي ورعاية يليق بهم،خاصة أن كثيراً منهم بحكم طبيعة العمل يتعرضون لمخاطر كثيرة تستلزم علاجا لا يقدر كثيرون علي توفير ثمنه.
ترميم البشر
وربما تتضح الفكرة من مطالب العاملين بالآثار بتحسين أوضاعهم إذا تأملنا ما قاله الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق،وذلك في كلمته ضمن إحتفالية عيد الأثاريين الجمعة الماضية،حيث قال: عندما توليت الآثار في 2002 كان همي ترميم البشر قبل الحجر"،ومعني ما قاله حواس أن الترميم يتم للشيئ المكسور،وبالتالي تحسين أوضاع العاملين المالية وأحوالهم سيكون له أكبر أثر في تحفيزهم علي بذل مزيد من النجاح في العمل الأثري.
حواس:
ترميم البشر قبل الحجر👇
وربما تتضح الفكرة من مطالب العاملين بالآثار بتحسين أوضاعهم إذا تأملنا ما قاله الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق،وذلك في كلمته ضمن إحتفالية عيد الأثاريين الجمعة الماضية،حيث قال: عندما توليت الآثار في 2002 كان همي ترميم البشر قبل الحجر"،ومعني ما قاله حواس أن الترميم يتم للشيئ المكسور،وبالتالي تحسين أوضاع العاملين المالية وأحوالهم سيكون له أكبر أثر في تحفيزهم علي بذل مزيد من النجاح في العمل الأثري.
الأجر المكمل
وهناك أيضاً نقطة بالغة الأهمية في هذا الأمر وهي الأجر المكمل،والذي كان محور تحقيق صحفي نشرناه بتاريخ 25/04/2024،خاصة بعد تحويل 11 من العاملين بالآثار حينها للمحكمة التأديبية بتهمة الإستيلاء علي المال العام،بدعوي أنهم صرفوا الأجر المكمل دون سند قانوني،وحينها إنفردنا بمستندات كشفت صحة الموقف القانوني هؤلاء المُحالين،وهناك لجنة مشكلة بقرار الامين العام للمجلس الاعلى للاثار رقم 4675 في 17-1-2021،وقد انتهت إلى أحقية العاملين فى صرف نسبة ١٠٠% من الاجر الاساسي شهرياً والتي تم استقطاعها منهم اعتباراً من ٢٠١٥/٧/١ بالمخالفة للقانون،وهنا يمكن القول أنه إذا كانت هناك تعقيدات إدارية أو مالية فليتم البحث عن حل قانوني لها بما يكون في صالح العاملين بالآثار.
مرافقة المعارض
وربما لو كانت هناك شفافية وعدالة في توزيع مرافقة معارض الآثار الخارجية،بحيث تصل إلي مستحقيها من العاملين بالآثار،والذين يقومون بالاختبارات اللازمة لها وقد لا يعلمون بنتيجتها لعدم إعلانها،ثم تكون المفاجأة التي تصدمهم بسفر غيرهم إلي المعارض وهم غير مؤهلين لها خاصة فيما يتعلق باللغة الإنجليزية،وربما لو كان كل من يسافرون هم المستحقون بالفعل لتحسنت قليلاً الأحوال المادية للعاملين بالآثار.
ناقوس خطر
ما سبق يؤدي بنا إلي الحديث عن نقطة بالغة الأهمية،وهي أنه هناك تناقص ليس بالقليل في الكوادر من العاملين بالآثار، وهو ما يجب أن نعتبره ناقوس خطر،خاصة أننا لو قمنا بعمل إحصائية في ال 5 سنوات الماضية سنجد نتائج تؤكد ذلك،مما قد يؤثر مثلا علي مستلمي العهد الأثرية وقد لا نجد من يتسلم عهدة بعد ذلك،خاصة أنه هناك بالفعل مشاكل في بعض المناطق والمتاحف فيما يتعلق بذلك،وبعض مفتشي الآثار حالياً نجد لديهم عهد أثرية بآلاف القطع،وهناك تناقص في أعداد المرممين والأثريين،إما بسبب الخروج على المعاش،او أن عدداً منهم هاجروا السنوات الماضية إلي دول عربية وأجنبية،وهو ما يعني أن الوزارة بمرور الوقت تفقد كوادر وقيادات هي في حاجة إليها،فهل ننتبه إلي ذلك قبل فوات الأوان؟!! أتمني.
الحديث ذو شجون وربما يمتد لصفحات وصفحات،وما ذكرناه بعض من أوجاع كثيرة قد لا يتسع الوقت لذكرها،لكن جميع العاملين بالآثار بما فيهم القيادات علي علم تام بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق