علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي مستندات تكشف بعض الوقائع في مخازن المهمات والأصناف في منطقة آثار الأقصر،خاصة أن بعض هذه الوقائع وصلت إلي النيابة والجهات القضائية،وقبل أن نستعرض هذه الوقائع وحتي لا يلتبس الأمر علي البعض،نوضح أن مخازن المهمات لا تتضمن آثارا،لكنها تحوي كل ما يمكن المساعدة في العمل الأثري في أية مرحلة منه،حيث تتضمن مثل هذه المخازن أدوات كهربائية جديدة ومستعملة وكذلك كراسي وأثاث وأدوات للإستخدام اليومي،وأيضاً الأصناف الكهنة الغير صالحة للإستخدام مرة أخري.
وقبل حوالي أسبوعين نشرنا مجموعة تساؤلات عن هذا الأمر كبداية لتناولنا لما جاء من تفاصيل الوقائع في المستندات التي حصلنا عليها،وكان ما نشرناه من تساؤلات نصا هو"نطالب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالتحقيق في ما يحدث بمخازن مهمات "الأثاث والأدوات المكتبية والكهربائية وكل ما يخص العمل وليس من الآثار " بمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا والتشابك بين قطاعي مصري ومتاحف في هذا الأمر.. الوقائع ثابتة بالمستندات.. لمصلحة من عدم وصول كافة التفاصيل للأمين العام وحجبها عنه .. هل تم تنفيذ هذا القرار الذي صدر قبل أكثر من عام وما الذي تم فيه حتي الآن؟!!.".
طرحنا تساؤلات
وكانت التساؤلات مصحوبة بصورة من القرار الذي أصدره د.محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وحمل رقم 3282 بتاريخ 4-7-2024،والذي نص علي تشكيل لجنة لضم مخزن التحنيط إلي مخزن متحف الأقصر،ولأننا حينها أردنا من طرح التساؤلات إستيضاح بعض الأمور والتفاصيل ولم نفصح حينها عن كل ما لدينا من معلومات من واقع المستندات.
وقام بعض من الشخصيات الأفاضل الذين لهم علاقة بالموضوع بالتعليق أسفل ما كتبناه،وجاءت تعليقاتهم مؤكدة لما طرحناه وكاشفة لما هو أكثر،حيث قال أحد التعليقات أن الموضوع حالياً في النيابة وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة،وتعليق آخر أفادت صاحبته أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار علي علم بكل تفاصيل الموضوع،والغريب أن التعليقان طلبا منا تحري الدقة رغم أننا لم نفعل إلا ذلك،وطرحنا للأمر في البداية علي هيئة تساؤلات ما هو إلا لتحري الدقة،وما جاء في التعليقات أجاب عن التساؤلات سواء كانوا يقصدون ذلك أو لا،ونشكرهم علي ذلك.
تشكيل اللجنة
ولنبدأ من القرار الذي أصدره د.محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وحمل رقم 3282 بتاريخ 4-7-2024،والذي نص علي تشكيل لجنة لضم مخزن التحنيط إلي مخزن متحف الأقصر وإتخاذ كافة الاجراءات المخزنية،وضمت اللجنة في عضويتها مدير عام متحف التحنيط أو من ينوب عنه،ومدير الشئون المالية والادارية، ومراجع العهد الخاص لكل متحف"الوحدة المخزنية مصر العليا"،وعضو إداري من المتحف وعضو تفتیش إیرادات، وأعضاء فنيين من الادارة الهندسية بمصر العليا،وأمين مخزن متحف الاقصر،وأمين مخزن التحنيط المحال للمعاش للتسليم.
ويتضح من تشكيل اللجنة أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كان حريصاً علي المال العام وعلي أن تضم كل التخصصات المطلوبة لضمان جدية العمل ونزاهته،وعليه عقدت اللجنة أول اجتماعاتها يوم الأربعاء 14-8-2024 في متحف التحنيط،وقد تبين للجنة أنه تغيبت مراجع العهد بمتحف التحنيط،وفي حضور"أ.ا"أفاد ترشيح احد المراجعين بإدارة الوحدة المخزنية بمصر العليا لاستكمال اعمال اللجنة،وتمت مراجعه نموذج"م .ح"مخازن حكومية لجميع الأصناف،وتبين انه لا يوجد أرصدة تذاكر بدفتر عهدة المخزن بمتحف التحنيط"صفر زيارة"و"صفر تصوير"طرف أمين المخازن بمتحف التحنيط بالمعاش.
وفي اليوم التالي 15-8-2024 عقدت اللجنة إجتماعا آخر، وقد تغيبت عن أعمال اللجنة السيدة مراجع العهد بمتحف التحنيط،نظرا لتقديمها أجازة لمدة شهر،رغم علم السيدة المذكورة بأعمال اللجنة،وكذا علم المشرف على أعمال مخازن مصر العليا بميعاد اللجنة بمعرفة مدير متحف التحنيط،وقد قامت اللجنة بعمل استمارات نموذج ۲ م . ج نقل عهده من أمين مخزن متحف التحنيط بالمعاش إلي أمين مخزن متحف الأقصر،كما تم تسليم بعض من العاملين أصناف من المخزن وذلك لاستلام عهده لاحتياج المتحف لها.
ونستكمل في الحلقة المقبلة ما جاء في محضر إجتماع اللجنة بتاريخ 15-8-2024،مع تفاصيل أخري من واقع المستندات التي لدينا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق