علاء الدين ظاهر
حلقة جديدة من حلقات المستندات التي ننفرد بنشرها عن قيادات قطاع الآثار الإسلامية في وزارة الآثار يحصلون علي مكافآت ومخصصات مالية لا يستحقونها،وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الذي وجه بترشيد الإنفاق في المؤسسات والمصالح الحكومية.
المستندات الجديدة التي ننفرد بنشر عن زيارة إلي دير سانت كاترين مرتين وزيارة دير الميمون في أطفيح مرة،قام بها قيادتان في قطاع الآثار الإسلامية،ورغم ان الدير كان يتحمل كل النفقات،بل أرسل الدير سيارة خاصة لهم للسفر والإياب والتنقل بها طوال مدة السفرية،الا أنهما حررا إستمارات بدل سفر لهذه المأموريات !!.
ولأنهما فعلا مخالفة صريحة وواضحة حيث لم يتحمل أي منهما جنيها واحدا وكل النفقات كانت علي الأديرة مشكورة،فقد انكشف الأمر هذه المرة ووصل للجهات القضائية التي تحقق حالياً في الأمر،وإستعانت في ذلك بشهادة أثري محترم ونزيه ومشهود له بالكفاءة العلمية والعملية رغم صغر سنه.
المفاجأة أن الأثري الذي شهد بالحق مؤكدا أن الدير وفر وتحمل وسيلة السفر والتنقل هناك،وبالتالي من سافروا لا يستحقون الحصول علي بدل السفر،كان جزاء شهادة الحق التي نطق بها مفتش الاثار انتقام هذه القيادات منه بنقله من مكتب رئيس القطاع الي منطقة أثار الإمام الشافعي،وذلك مع آخرين طبقا للقرار،والذي اتسم بالغرابة،حيث وقعه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بناءاً علي كتاب من نائب رئيس القطاع وليس رئيس القطاع نفسه !!!!.
بدأت القصة عندما أرسلت وزارة الإسكان خطابا بتاريخ 29 سبتمبر 2021 لمكتب وزير السياحة والآثار بشأن ترشيح مفوض عن وزارة السياحة والآثار ليكون ضمن أعضاء اللجنة الوطنية التي ستعاين علي الطبيعة ما تم من تطوير في موقع التجلي الأعظم علي أرض السلام،وتحديدا الأعمال التي تم تنفيذها من المسار المؤدي إلي دير سانت كاترين.
وعليه وبعد التنسيق بين قيادات وزارة السياحة والآثار، قام الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتكليف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لحضور اعمال اللجنة الوطنية في سيناء،إلا أن رئيس القطاع إمتنع عن الحضور وقام كالعادة بمجاملة قيادتين في القطاع وأصدر لهما أمر تكليف لحضور اعمال اللجنة بسيناء،رغم أن المطلوب حضور مندوب واحد فقط عن الآثار والسياحة.
وقد أرسل الدير لهما سيارة علي نفقته بالكامل لسفرهم من القاهرة ورافقتهم خلال الزيارة وعادت بهم للقاهرة مرة اخري،الا أنهما كالعادة قاموا بعمل استمارات بدل سفر منفصلة لكل منهما،وما قاما به تكرار بنفس الطريقة لما حدث في مأمورية سابقة وتحديداً تمت يومي 4 و 5 يوليو 2021.
وكانت إلي سانت كاترين أيضاً بشأن تشكيل لجنة لدراسة العرض المقدم من وزير الإسكان لتصميمات هندسية وانشائية ومرافق خاصة بمشروع تطوير سانت كاترين ضمن مشروع التجلي الأعظم،حيث تحمل حينها الدير أيضاً نفقات السيارة والانتقال،الا أن القيادتين قاما بعمل إستمارات بدل سفر!!.
وفيما يتعلق بمأمورية دير الميمون بمدينة إطفيح،فقد كانت بشأن تشكيل لجنة للمعاينة علي الطبيعة ودراسة الطلب المقدم من إيبارشية إطفيح للأقباط الأرثوذكس واعداد تقرير وافي للعرض علي اللجان المختصة،وقد أرسل الدير والإبرشية سيارة لنقل القيادتين من أمام مبني المجلس الأعلى للآثار في العباسية والعودة بهما مرة اخري،الا أنهما قاما أيضاً بعمل إستمارة بدل سفر لهذه المأمورية.
الغريب في الأمر أن أحد القيادتين كان يخاطب رئيس القطاع بشكل رسمي ويطلب الإذن بالسفر وما يترتب عليه من استحقاقات مالية نيابة عن نائب رئيس القطاع،رغم عدم وجود تفويض بذلك منه حتي كتابة هذا التقرير،لكن بشهادة كثير من العاملين في مكتب رئيس القطاع فإن رئيس القطاع طلب منه عدة مرات عدم مخاطبته رسميا نيابة عن نائبه طالما أنه ليس هناك تفويض رسمي بذلك.
دير سانت كاترين 4و5 يونيو 2021
دير سانت كاترين 4و5 أكتوبر 2021
دير الميمون بإطفيح سبتمبر 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق