علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي مستند جديد يكشف تفاصيلا جديدة فيما يتعلق بما نشرناه في الحلقات السابقة،عن تعمد مدير عام الشئون المالية والإدارية في منطقة آثار مصر العليا إثارة المشاكل مع العاملين،وهو ما كشفته مذكرات تم إرسالها من عدد من مفتشي ومسئولي الآثار في المنطقة إلي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وبعض الجهات القضائية الحامية للحقوق.
وقد أنهينا الحلقة الماضية بعبارة"الموضوع قديم وليس من أغسطس الماضي فقط!"،وكانت بمثابة تمهيد للمستند الجديد الذي حصلنا عليه،وهو عبارة عن مذكرة بتاريخ 21-3-2023 أرسلها مدير عام آثار إحدي محافظات مصر العليا إلي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية،والتي قال فيها أن مدير الشنون المالية والإدارية بمصر العليا تتعمد إثارة المشاكل وتعطيل العمل،وتتعامل مع الزملاء الذين يقومون بإستلام وتسليم المكاتبات الرسمية التي تخص العمل بتعالي وكبر.
وطبقاً للمذكرة،قال مدير عام الأثار أنه تم التنسيق معها من الأمن لتجهيز المكاتبات الرسمية التي تخص مناطق آثار المحافظة حتى يتسنى لنا إنجاز الأعمال من بداية اليوم، وعندما توجه إليها أحد الزملاء لإستلام المكاتبات الرسمية في حضور أحد الزملاء من مفتشي الآثار،رفضت هي تسليم المكاتبات قائلة"تسليم البوسطة بكرة أو بعده أو بعد أسبوع إحنا براحتنا ماحدش يستعجلنا".
وقمنا بالاتصال تليفونيا برئيسها المباشر مدير عام آثار مصر العليا،ولم يحرك ذلك ساكناً ولم تقم هي بتسليم المكاتبات الرسمية،وطلب مدير عام آثار المحافظة من رئيس القطاع التدخل لوضع الأمور في نصابها الصحيح،وذلك حرصا على حسن سير العمل وعدم تعطيله وللصالح العام.
يذكر أنه من بين مذكرات نشرناها سابقاً تضمنت إحداها شكوي وإستغاثة أرسلها مفتش آثار بالإدارة العامة لآثار مصر العليا إلي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتاريخ 15 أغسطس الماضي،ضد مدير الشئون المالية والادارية بالادارة العامة لآثار مصر العليا إسلامي،وتضمنت تفاصيل واقعتي تزوير نشرناهما.
وأنهي مفتش الآثار استغاثته التي أرسلها إلي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قائلا:وبناء عليه فأنني اتهم مدير الشئون المالية والادارية بمصر العليا بتزوير الأمر الادارى رقم٢٦٢ بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٤ م،وتزوير الأمر الادارى رقم ۲۰۷ بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۸م،وجمع اموال بغير وجه حق بالضغط على الموظفين واستغلال موقعها،وتبديد منقولات حكومية (الانبوبة ) بمعرفتها،والتوقيع للغير والتلاعب بدفاتر الحضور والانصراف،ومنهها حالة تم التوقيع لها لمدة اربعين يوم وهي خارج البلاد وتمت احالة الواقعة للمحكمة التأديبية.
ولم تكن مذكرة واحدة فقط أرسلت إلي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،بل أرسلت واحدة أخري إلي رئيس النيابة الادارية وتضمنت استغاثة لأجل أغلب الأسباب الواردة في المذكرة المرسلة إلي الأمين العام،وطالب مرسلها بالتحقق من التجديد لها من عدمه،وسؤال رئيس لجنة الانضباط بشخصه عن ذلك وعن عدة وقائع أخري منها سر التمسك بها كمسئول دفاتر الحضور والانصراف بعد عزلها في وقت سابق،ويوجد من هو أحق منها بذلك الموقع كمدير شئون مالية وإدارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق