24‏/10‏/2025

عبد الظاهر:عدم وجود كاميرات والدفاتر من أبرز أوجه القصور بالمتاحف..ولا بد من الإلتزام بضوابط الفتح والغلق ووضع خطط إستباقية لمواجهة المخاطر والمهددات المحتملة..حوار

علاء الدين ظاهر 

حرصت مجموعة منصات #آثار_مصر علي محاورة اللواء د.أحمد عبد الظاهر رئيس قسم مكافحة جرائم الآثار والمتاحف الأسبق،والذي يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع وقائع سرقات الآثار ومواجهتها.


وذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار جامعة عين شمس،بالتعاون مع قسم إدارة المتاحف بالكلية،عن تأمين المقتنيات المتحفية بين الفكر الأمني ومقتضيات العرض المتحفي.



س .. في البداية..ما هو تعريف جريمة سرقة المقتنيات الأثرية؟


@ عبد الظاهر:

هي كل فعل مادى يأتيه الجاني و يترتب علية سلب الأثر من حيازة مالكه او حائزه دون رضائهم.


و تتمثل جريمة السرقة في عدة أركان،الأول هو الإختلاس و هو يقوم على الاستيلاء على الحيازة والسيطرة الفعلية على الأثر و مباشرة سلطات المالك علية مع عدم رضاء مالك الشيء او حائزه،والثاني ان يكون منقول.


والركن الثالث أن يكون مملوكا للغير،والرابع الله و القصد الجنائي،ويتوافر بان يعلم الجاني ان الفعل الذي يرتكبه يجرمه القانون و ان سلب الشيء على غير إرادة مالكه مع توافر نية خاصة و هي نية تملك الشيء.


والسرقة تتم من المتاحف التي تترك دون حراسة او التي تفتقر الى إجراءات تأمينية.



س .. وماذا تعني جريمة إختلاس مقتنيات أثرية؟


@ عبد الظاهر:

هي قيام صاحب العهدة الاثرية بالإستيلاء على الأثر المسلم له بحكم وظيفته و التصرف فيه تصرف المالك،فلابد ان تتوافر في مرتكبي الواقعة صفة الموظف العام وأن يكون المال المختلس مال عام"مقتنى اثرى"ومسلم له بحكم وظيفته.


س .. هل هناك مبادئ أساسية في منظومة تأمين المتاحف؟ 


@ عبد الظاهر:

نعم،وهي"مساحة المتحف - المخاطر"،وإن كانت هناك إختلافات في نظم التأمين من متحف لأخر،وذلك لإختلاف الموقع والبيئة وحجم المقتنيات،حيث تتعدد دوائر التأمين مع تحديد نقاط الضعف التي تؤثر سلبا على منظومة التأمين،لذلك من الضروري تحديد المخاطر والمهددات التي تستهدف المتحف،وخاصة مصادرها وأنواعها ودرجة الخطورة،كذلك الآثار المترتبة على حدوثها،بما يعرف بقائمة المخاطر المحتملة لتحديد الأنظمة و التقنيات المطلوبة لمنظومة التأمين.


س .. ما هي دعائم منظومة تنظيم المتاحف؟


@ عبد الظاهر:

تحديد دور الأجهزة المشاركة في التأمين مع وجود التنسيق الكامل بينها،وتحديد الضوابط الواجب اتباعها داخل المتحف سواء من العاملين او الزائرين و الالتزام بها، والإعتماد على وسائل التقنية الحديثة بالإضافة الى العنصر البشرى المدرب،والتخلص من ثقافة العجز و محاولة القاء التبعية على الآخرين أو على القدر حال وقوع المهددات 


س .. هذا ينقلنا للسؤال عن خصوصية تأمين المقتنيات بالمتاحف..ماذا عنها؟


@ عبد الظاهر:


يستلزم تأمين المقتنيات ان يتوافر التوافق في إجراءات التامين مع سيناريوهات العرض المتحفي،ووضع المقتنى بفترينات العرض،ودوائر التأمين تبدأ من الداخل الى خارج المتحف بخلاف تأمين المنشآت الأخرى"فاترينة العرض هي خط الدفاع الأول"،مع تحديد منطقة عازلة بين المقتنيات و الزائرين،مع وجود ضوابط و قيود على العاملين"أمناء ومرممين"في التعامل معها أو في دورة تداولها.


س .. هل هناك أساس قانونى لمنظومة التأمين بالمتاحف المصرية؟


@ عبد الظاهر:


نعم،حيث أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 في مادته 29 نص علي"يتولي المجلس الحفاظ علي الآثار والمتاحف والمخازن و المواقع و المناطق الاثرية والمباني الاثرية المسجلة كما يتولي حراستها عن طريق الشرطة المختصة والحراس الخصوصيين المعتمدين منه وفقا للقواعد المنظمة لذلك".


س .. ماذا عن ضوابط ممارسات العرض المتحفى؟


@ عبد الظاهر:هي الإجراءات الواجب اتخاذها حال التعامل مع المقتنيات بالمتاحف أو اثناء تداولها،ومنها وجود اخطار سابق بفتح فاترينة العرض،وتشكيل لجنة للقيام بذلك"أثرى - مرمم - أمن".


كذلك وجود دفتر أحوال لإثبات الفتح والغلق و توقيع اللجنة بما يفيد ذلك،ورصد جميع التحركات السابقة بوسائل التقنية المستخدمة في منظومة التأمين،والمرور حال الدخول والخروج من المتحف من خلال البوابات الالكترونية.


س .. ما الهدف من ضوابط ممارسات العرض المتحفي؟



@ عبد الظاهر:


تحديد توقيتات واشخاص المتعاملين مع المقتنيات بالمتحف،والوصول الي كافة التفصيلات التي من خلالها تم الاستيلاء على المقتني،ووالسير في استرداد المقتنيات التي تم الاستيلاء عليها،وتحديد مرتكبي الفعل الاجرامي بالمتحف وضبطه وإقامة الأدلة المادية وتقديمها لجهات التحقيق.


س .. ما رأيك في إشكاليات ممارسات العرض المتحفى مع إجراءات التأمين؟


@ عبد الظاهر:


هناك ثقافة عدم المشاركة او التنسيق لدى البعض من العاملين بالمتاحف مع الجهات المشاركة في التأمين و النظر اليها انها انتقاص من مسئوليتهم،وثقافة المسئول الأوحد عن المقتنيات من قبل بعض العاملين بالمتاحف باعتبارهم أصحاب العهد الاثرية واختصاصهم الاصيل،نظر البعض الى إجراءات الأمن على كونها مجموعة من القيود في باطنها وتتعارض مع متطلبات العرض المتحفي من حرية و سرعة و تجديد. 


س .. ماذا عن أوجه القصور في منظومة تأمين المتاحف؟


@ عبد الظاهر:


عدم وجود تناسب بين اعداد الحراسة القائمين بالتأمين ومساحة وعدد قاعات المتحف،وعدم وجود تجهيزات الكترونية"كاميرات - بوابات الكترونية - أجهزة إطفاء حريق"لمعاونة العنصر البشرى في التأمين،وعدم الالتزام بوجود دفاتر لأثبات فتح وغلق الفاترينات وتحركات و تداول المقتنيات،وشيوع المسئولية وعدم تحديد أدوار كل جهة من الجهات المشاركة في التأمين،واختفاء الرقابة والمتابعة على سير العمل الوظيفي داخل المتحف.


س .. ما هو من وجهة نظرك السبيل لتطوير منظومة التأمين بالمتاحف المصرية؟


@ عبد الظاهر:


توافر التكامل مع جميع الجهات المعنية المشاركة في العمل بالمتحف و التنسيق بينهم حتى لا يصبح التعدد مصدر خطر بدل من أن يكون مصدر قوة،والالتزام بالضوابط الخاصة بفتح وغلق المتحف وملحقاته لتقنين عملية تداول المقتنيات في جميع تحركاتها أو التعامل معها،مع وجود خطط استباقية تتعامل مع المهددات لجعلها اقل تأثيرا.


والتصدي لكافة المهددات المحتملة للمتاحف وتحديد أسبابها و المشكلات التي تساهم في بروز السلوك الإجرامي بها،والتوعية وتثقيف العاملين بالمتاحف بضرورة الالتزام بقواعد الامن و تطبيقها على الجميع دون تمييز و العمل على تغير الصورة الذهنية عن ضوابط الأمن بكونها قيود على عملهم لتصبحمنظومة عمل مستمرة.


س .. ختاما..الفترة الماضية شهدت عدة وقائع في المتاحف والمواقع الأثرية..كيف تري ذلك؟


@ عبد الظاهر:


في ظل ارتفاع معدلات وقائع ارتكاب جرائم اختلاس المقتنيات بالمتاحف و المخازن المصرية و تكرارها على فترات زمنية متقاربة وبذات الأسلوب بالمقارنة الى المتاحف العالمية،لا يتم الكشف عن تلك الوقائع و الإبلاغ عنها الا حال ظهور المقتنيات في الأسواق الخارجية،أو في حالة تسليم العهدة الاثرية او سفر القطعة للمشاركة في معارض خارجية.


وما يترتب على ذلك من عدم الدقة في تحديد زمن ارتكاب الواقعة و عدم تتبع المقتنى لاسترداده،مع شيوع المسئوليات و عدم تحديد أدوار الجهات المشاركة بالعمل في المتحف على وجه الدقةو ما يترتب علي ذلك من صعوبة إقامة الأدلة على مرتكبي تلك الوقائع و ينعكس ذلك على حسن سير العدالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق