علاء الدين ظاهر
ما الذي يحدث في متحف طنطا؟!!..سؤال وجدنا أنفسنا نطرحه بعدما ما تلقينا معلومات عن تخبط إداري يحدث هناك،والمثير أن هذا التخبط سببه مدير عام المتحف!!،وعندما تتبعنا المعلومات حصلنا علي مستند يكشف تفاصيل مهمة في هذا الإطار،خاصة أن الموضوع وصل بتفاصيله إلي الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،والذي التقي ببعض العاملين في المتحف،حيث كان مهتماً بالإستماع منهم إلي شكواهم.
إفتتاح المتحف
ولنعد إلي عدة سنوات للوراء وتحديداً 31 أغسطس 2019،حيث تم افتتاح المتحف والذي يضم حوالي 8580 قطعة أثرية،وضم حينها مجموعة من الكفاءات البشرية من الأثريين والمرممين ومختلف التخصصات،وفي السنوات الأخيرة طفت على السطح كثير من المشاكل الإدارية في المتحف،والتي تصاعدت في العامين الأخيرين ورصدتها لجنة الإنضباط في الوزارة،والتي أجرينا إتصالا برئيسها صلاح عبد السلام لسؤاله عن ذلك،والذي قال أن عمل اللجنة وما ترصده في مهامها وجولاتها من تجاوزات ومخالفات لا يفصح عنها ويتم رفع تقارير بكل ذلك إلي السلطة المختصة في الآثار.
تضرر العاملين
وعبر مصادرنا المطلعة في وزارة السياحة والآثار توصلنا إلي كثير من التفاصيل،ودعمها مستند مهم حصلنا عليه،وهو عبارة عن مذكرة تم إرسالها إلي عدة جهات حامية للحقوق،ومنها الرقابة الإدارية في طنطا،وتضمنت المذكرة تفاصيلا عن ما يحدث في المتحف،حيث يتضرر العاملون فيه من تعطيل سير العمل لعدم تواجد المدير العام بصفة دورية بالمتحف،من حيث إعتماد الأجازات الخاصة بالعاملين في المتحف في حينها،وتسليم وتسلم العهد الأثرية،كذلك التأشيرات علي الموضوعات الواردة للمتحف في ذات التاريخ.
مواعيد العمل
وكشف مقدمو المذكرة أن قانون الخدمة المدنية وقانون العمل ومدونة السلوك الوظيفي ولائحة الحضور والإنصراف قد صدرت جميعها،وذلك لإلتزام كافة العاملين بالقطاع الحكومي بمواعيد العمل الرسمية من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 3 عصرا،والالتزام بعدد ساعات العمل الأسبوعية،والذي لم يطبقه مدير عام المتحف،حيث أنه وقبل شهر فبراير لعام 2025 لم يقم بتقديم أي اجازات سواء عارضة أو اعتيادي.
اللوائح والقوانين
وطلبوا فحص دفتر الحضور والانصراف الخاص بمدير المتحف،وتقرير الاجازات الشهرية المرسلة إلي شئون العاملين منذ بداية العام المالي،مشيرين إلي أنها ليست الشكوي الأولي بحضور المذكور من عدمه،بالاضافة إلي عدم تداول النشرات الهامة المعلنة من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،وإخفاء اللوائح والقوانين الخاصة بالعمل من قبل الوزارة.
إتخاذ الإجراءات
وقالت مصادر مطلعة في قطاع المتاحف أن رئيس القطاع والأمين العام بلغهما كل ما يحدث في المتحف من خلال عدة تقارير من إدارات مختلفة بالوزارة،ومن المقرر إتخاذ إجراءات الفترة المقبلة،خاصة فيما يتعلق بوقائع تتعلق بأداء مدير عام المتحف،خاصة أن دفتر التوقيع الخاص به"دفتر كبير ومديرين العموم"تبين في عدة مرات سابقة أنه موضوع في الخزنة"ومقفول عليه"،وتم حينها عمل محضر حالة بالوقائع وإحالتها للسلطة المختصة في الوزارة
نقل جماعي
وفي نفس الإطار كشفت المصادر أن عدداً من العاملين بالمتحف تقدموا إلي الأمين العام للمجلس الأعلي للاثار بطلب نقل جماعي إلى منطقة آثار الغربية"نحتفظ بأسماءاهم وبياناتهم"،وذلك نظراً لتضررهم من عدة أمور،وفي مقدمتها اضطهاد مدير المتحف لهم وتمييزه في المعاملة بين العاملين،فأصبح العاملين منقسمين إلي مؤيدين ومعارضين،كذلك تحريض العاملين بافتعال المشاكل لهم ومن ثم تحولهم الي الشئون القانونية.
موافقة شخصية
كذلك تضررهم من عدم تفعيل أي ضوابط عمل داخل المتحف،باستثناء ضوابط المكتبة التي أصبحت ضوابط مشددة عليهم دون الاخرين وذلك محاباة للطرف المساند له،كذلك عدم وجود المدير رغم وجود نائب عنه مما يؤدى الي تعطيل الأعمال،وذلك لأوامره المستمرة بعدم سير العمل إلا بموافقته الشخصية،والتعنت معهم في كافة الأمور،وعدم قدرة المدير علي حل أبسط المشاكل من أجازات أو تكليفات لجان الفتح والغلق.
ضوابط العمل
كما يتضرر مقدمو طلب النقل الجماعي من التنبيه علي السكرتارية بعدم استلام اي أوراق في غيابه او توريدها او تصديرها داخل الادارة،وإخفاء الاوامر الإدارية والنشرات المتعلقة بتداول الآثار وضوابط العمل الاداري،دون عرضها عليهم لمعرفة حقوقهم وحقوق مكان العمل،والطريقة الغير لائقة في التعامل مع أمناء المتحف من قبل الاداريين أو أفراد الأمن،رغم الشكوي المستمرة للمدير والذي لا يبت فيها،وعليه فان الجو العام داخل متحف آثار طنطا غير ملائم للعمل وأصبح يمثل عليهم ضغطاً نفسياً ومعنوياً كبيراً.
@@@@@@@@@@
تعقيب من بوابة آثار مصر
* حق الرد والتوضيح مكفول للجميع،وإذ نؤكد في بوابة آثار مصر أنه عملا بحق الرد،مستعدون لتلقي أي توضيح من مسئولي الآثار والمتحف،علي أن ننشر الرد كاملاً دون تدخل منا،فيما نحتفظ لأنفسنا بحق التعقيب أسفل الرد المنشور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق