علاء الدين ظاهر
تواصل بوابة آثار مصر نشر مستندات الإسكندرية،وذلك من واقع حكم المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح،علي مدير عام آثار الإسكندرية و 4 من قيادات الآثار هناك،بإتهامات تتلخص في خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي،حيث أصدر الأول تكليفا بتشكيل لجنة لمباشرة أعمال إقامة سور على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية دون اتباع الإجراءات الواجبة،والاربعة الآخرين إشتركوا في أعمال اللجنة دون اتباع الإجراءات الواجبة لذلك،ولم يتخذوا الإجراءات القانونية الصحيحة حيال تنفيذ أعمال إقامة السور المشار إليه.
وانتهينا في الحلقة السابقة "يمكن قراءتها من 👈 هنا " إلي ما حدث مع حارس المنطقة الذي تقدم بشكوي للنيابة الإدارية،بشأن تضرره من قيام مدير أثار غرب الإسكندرية بإصدار قرار بنقله على أثر اكتشافه وجود بعض الشواهد الأثرية التي ظهرت أثناء قيام اللجنة التي يرأسها"م.ع.ا" بفصل الحد الملاصق للمنطقة الأثرية،فقام بإخطاره بوجود تلك الشواهد،إلا أنه فوجئ به يهدده بالنقل لو اتخذ أي إجراء حيال ذلك، فقام بإخطار مفتش الآثار"م.م"فقام بنهره،كما قامت اللجنة بعزل قطعة من المنطقة الأثرية لصالح المواطن المستفيد من فصل الحد، وقد سبق له تقديم بلاغ بالمنطقة التي تم فصلها بتاريخ 30-5-2016.
كما أن المواطن المذكور قد قام أمام اللجنة بردم بئر أثري يوجد به غرف أثرية في تلك المنطقة، وعندما اعترض على ذلك قام"م.ع.ا"بتهديده بالنقل لمكان بعيد، وأخبره أن المواطن المذكور ذو نفوذ وسلطة وسوف يقوم بتلفيق بعض التهم له،وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات المشار إليها وأفردت لها ملف القضية رقم ۲۹۸ لسنة ۲۰۲۱ نيابة القوى العاملة، واستمعت لمن ارتأت سماع أقوالهم، وقامت باستجواب المحالين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وقد انتهت في ختام تحقيقاتها بموجب مذكرتها المؤرخة 29-2-2022 ۲۰۲۲/۷/۲۹ إلى إعداد تقرير الاتهام المشار إليه سابقاً،طالبة محاكمة المحالين تأديبيا طبقا للقيد والوصف الوارد بذلك التقرير.
وكما جاء في نص حكم المحكمة،انه إعمالاً لما تقدم، ولما كانت المخالفات المنسوبة للمحالين تتمثل في أنهم في غضون شهر مارس عام ۲۰۲۱ بوصفهم السابق وبجهة عملهم بمنطقة آثار غرب الإسكندرية لم يلتزموا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والأحكام المنفذة لها، وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي، وذلك بأن المحال الأول بوصفه مدير عام منطقة آثار الإسكندرية أصدر تكليف بتشكيل لجنة لمباشرة أعمال إقامة سور على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية،دون اتباع الإجراءات الواجبة وذلك بعدم عرض طلب المواطن المستفيد من إقامة السور على السلطة المختصة ومن ثم عدم وجود موافقة اللجنة الدائمة فضلا عن عدم وجود الخرائط المساحية والإحداثيات الحديثة للمنطقة قبل الشروع في أعمال تكليف اللجنة لإقامة السور.
وبمواجهة المحال الأول بتلك المخالفة في تحقيقات النيابة الإدارية بالإسكندرية في القضية رقم ۲۹۸ لسنة ٢٠٢١..نيابة القوى العاملة بمحضر التحقيق المؤرخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۰ ص ٥٠ وما بعدها، أنكر ما نسب إليه، وأجاب أنه لا يشترط موافقة اللجنة الدائمة على إقامة سور على أرض المواطن في هذه الواقعة تحديدًا، لأن هناك قرار رئيس قطاع ۲۰۰۱ الآثار المصرية الصادر في عام بالموافقة على استغلال الأرض بعد استقطاع الجزء الموجود به المعصرة الأثرية، وإقامة السور يعد من قبيل الاستغلال الفعلي، كما أن هناك عقد مسجل لصاحب الشأن الذي تقدم بطلب فصل الحد.
وبخصوص إقامة السور دون انتظار ورود الخرائط المساحية والإحداثيات المستحدثة للمنطقة من مديرية المساحة بالإسكندرية بعد الترحيل المساحي الذي تم في عام ۲۰۱۷ ، أجاب بأن هذا أمر مساحي وكان يتعين على المحالين الثاني والثالثة مراجعة الملف مساحيًا قبل أن يتم بناء السور والعرض عليه بما يفيد أن هناك استعجالات محررة منهما لمديرية المساحة بالإسكندرية بطلب موافاة المنطقة بتلك الخرائط،لأنه من الأمن والأكثر احترازا انتظار ورود تلك الخرائط قبل الموافقة على إقامة السور.
وفي حال عدم ورودها للمنطقة كان سيقوم بإلغاء التكليف الصادر لهم بالإشراف على إقامة السور حتى ورود هذه الخرائط واستمرار استعجالها وطلبها من المساحة، وأن دوره في هذه الاستعجالات اعتمادها فقط ويُسأل عنها محرريها، وأنه لا يختص بمراجعة الملف لأنه قام بتكليف لجنة من فنيين وأثريين كل واحد منهم يقوم بدوره والعرض عليه، ولكن هذا لم يتم، وبالتالي يسألوا هم كفنيين عن هذا الأمر.
إلا أن الثابت بالأوراق، ومضمون ما ورد بأقوال"ص.ع.ا" مدير عام إدارة التعديات بقطاع الآثار المصرية في محضر التحقيق المؤرخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۷ ص ٥٦ وما بعدها، أفاد أن عدم ورود الخرائط المساحية والإحداثيات المستحدثة للمنطقة من مديرية المساحة بالإسكندرية بعد الترحيل المساحي الذي تم في عام ۲۰۱۷ يحول دون إقامة السور، لأنه قد يكون من شأن هذه الخرائط التغيير المساحي للموقع وبالتالي لا يمكن إقامة السور دون وجود هذه الخرائط.
وهذه الإجراءات واجب اتخاذها مساحيا وأثريًا قبل البت في طلب أي أي مواطن على استغلال أرض ملاصقة لموقع أثري خاصة في ضوء ثبوت وجود ترحيل في أبعاد الموقع الأثري بما يقطع في ضرورة الاستمرار في طلب الخرائط المساحية المستحدثة وإعادة فصل الحد لمعرفة مساحة الأرض الأثرية تحديدا،ثم يتم العرض على اللجنة الدائمة مرة أخرى للموافقة على الاستغلال.
وربما يتم وضع اشتراطات من قبل اللجنة الدائمة تلزم المواطن أثناء التنفيذ بناءً على الخرائط المساحية المستحدثة،وأن الموافقة على الاستغلال التي ترجع لعام ۲۰۰۱ ليست موافقة اللجنة الدائمة إنما موافقة صادرة من رئيس قطاع الآثار المصرية، وموجهة لرئيس جهاز حماية أملاك الدولة فلا يعتد بها، لأنه لا يعتد في الاستغلال إلا بموافقة اللجنة الدائمة ثابت فيها أبعاد الأرض التي تخص الآثار والحرم الخاص بها، وكان يتعين على مدير عام المنطقة"المحال الأول"العرض على السلطة المختصة لإصدار هذه الموافقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق